• برزت “المحاصصة” في أنصع صورها خلال الأيام الأخيرة لتؤكد بأن العملية التوافقية الحالية ليست في حقيقة الأمر سوى توافق على تقاسم السلطة والمناصب، وقد أثارت هذه “المحاصصة” العديد من الإشكالات كان آخرها ما أُثير من إشكالات حول لجنة التواصل الخاصة بالتهيئة للحوار الوطني المرتقب والتي دفعت التنظيم الوحدوي الناصري إلى التهديد بالانسحاب من تكتل “اللقاء المشترك” والخروج إلى المعارضة تحت مبرر إقصائه من المشاركة في لجنة التواصل حسب قوله ، بالإضافة إلى المطالبات الأخيرة بأن تكون هيئتا رئاستي مجلسي النواب والشورى “مناصفة” بين الطرفين. •فما نلاحظه مما حصل ويحصل من تغييرات أن كل الأحزاب السياسية تنظر إليها من زاوية ما حققته أو ما ستحققه من مكاسب وما سينال فيها كوادرها من تعيينات على رأس الوزارات والمرافق والمؤسسات الحكومية ولا تنظر إلى ما سيحققه الوطن والمواطن من مكاسب أو فوائد جراء عملية التغيير هذه، فواقع الحال يقول إن ما يحدث حالياً من تقاسم ومناصفة لا يعبر عن إرادة ومصلحة الشعب بقدر ما يعبر عن إرادة الأحزاب والقوى السياسية التي لا يجمعها سوى التنازع والصراع المحموم على تقاسم السلطة وليس على مصلحة الشعب وحاجاته ومتطلباته. • مبدأ “المحاصصة” ليس وليد اليوم إذ يتم العمل به منذ سنوات، فقد كان يتم توزيع الوزارات على أساس المحافظات بحيث يكون لكل محافظات الجمهورية وزراء يمثلونها في أية حكومة يتم تشكيلها، واستمر الحال كذلك مع حكومة الوفاق الوطني وزاد على ذلك أن عملية تعيين الوزراء ونوابهم تم وفق محاصصة حزبية، إضافة إلى أن هناك إصراراً على اعتماد “المحاصصة” في كل مؤسسات الدولة على أساس حزبي، فبعد أن كانت “المحاصصة” في الوزارات جاء الدور على المرافق والمؤسسات الحكومية، ففي حال تعيين شخص على رأس هذا المرفق أو ذلك أو هذه المؤسسة أو تلك من كوادر أحد الطرفين يُسارع الطرف الآخر إلى ترشيح نواب من كوادره الحزبية، بغض النظر عن المعايير المطلوبة لشغل المنصب، الأمر الذي أوجد وزراء ومسئولين غير أكفاء في مناصبهم ويحول دون إمكانية إعفائهم والمجيء بمن هم أفضل منهم كفاءة وخبرة. • بعد فترة من بدء العملية التوافقية بات من المناسب تقييم الوضع الراهن لمعرفة إلى أي مدى نجحت هذه العملية في تحقيق آمال الشعب، فالتغيير لم يكن إلاَّ أملاً في واقع أفضل، لكن أن يتحول التغيير إلى ارتباك وفوضى ومجرد تقاسم للسلطة والمناصب في ظل انعدام التوافق الوطني الحقيقي وغياب الرؤية والفهم الواضح للظروف والأوضاع الراهنة، فهذا ما لا يريده أحد، فمهما قيل ويٌقال من أن التوافقية الحالية تسعى إلى تحقيق الاستقرار للبلاد، إلا أن الحقيقة والواقع يقولان بأن كل ما يحدث حالياً إنما يدور في فلك “المحاصصة” الحزبية تحت غطاء العملية التوافقية وأن المسألة برمتها لا تعدو عن كونها اقتساماً للسلطة ولا تزال بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب الذي لا يزال ينتظر الكثير ولم يلمس شيئاً حتى الآن، وبالتالي فإننا في ظل الظروف الراهنة بحاجة ماسة إلى إحداث تغييرات حقيقية على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس “المحاصصة” التي تضرر الوطن والمواطن منها كثيراً وعانى ولا يزال من تبعاتها المتمثلة في تفشي الفساد والمحسوبية. • “المحاصصة” داء خطير جداً وله آثار سلبية عميقة اجتماعياً وثقافياً وأخلاقياً واقتصادياً، وإذا ما استفحل فلن نستطيع التخلص منه وسيظل يصبغ العملية السياسية والأداء الإداري في البلاد وسيقضي على أي أمل لتحقيق التطور والتقدم المنشود، فنظام “المحاصصة” الذي يستند على المحسوبية الحزبية تصبح معه التعيينات تعتمد على التقييمات والمواقف والتصورات المنبثقة من مصالح حزبية ضيقة ويتم إهمال كل مقاييس التقييم الإنساني والعلمي من كفاءة وإخلاص وتجربة وخبرة وعلم وثقافة، وبالتالي فإن المحصلة النهائية للاستمرار في هذا النهج هو تفشي المزيد من المحسوبية والفساد اللذين قد يصلا إلى مستويات خطيرة لم يصلا إليها من قبل، وما لم نتجه بجد ومصداقية نحو إحداث تغيير جذري لاعتماد أسس جديدة في الإدارة السياسية والتحرر من قيود “المحاصصة” والمصالح الحزبية التي تعمل على فرض مسئولين غير أكفاء على الوزارات والمؤسسات الحكومية، فلن تنجح لا الترقيعات ولا تغيير الوجوه في إنقاذ البلاد مما هي فيه وأيضاً من خطر التردي نحو الهاوية السحيقة.
