تعتبر مؤسسات المجتمع المدني غير السياسية إحدى أهم ركائز المجتمع المدني ولا تقل أهمية عن المؤسسات السياسية بل أن دورها في عدد من المجتمعات قد يتجاوز دور المؤسسات المدنية السياسية وإذا كانت الأحزاب تنطلق من النظرة الشاملة للوطن وهمومه وتسعى للتغيير عن طريق تولي مسئولية السلطة بتفويض من الشعب من خلال صناديق الإقتراع فإن المؤسسات النقابية والإبداعية والأهلية والمنظمات الجماهيرية تنطلق من هموم شريحة من شرائح المجتمع التي يشكل مجموعها في النهاية المجتمع كله أو هي تنطلق –كمنظمات حقوق الإنسان- من زوايا هموم المجتمع ومشاكله. لاشك أن غياب العدل والمساواة والحرية وسيادة القانون سوف ينعكس حتماً على كل شرائح المجتمع وبالتالي سوف تكون جميع هذه المؤسسات - بالضرورة- في ميدان النضال في سبيل تحقيق هذه الأسس الهامة لبناء المجتمع المستقر والمتطور. لكن هذه المؤسسات المدنية غير السياسية لها وسائلها وأساليبها ومنطلقاتها وتنحصر مهمتها في خدمة الشريحة التي فوضتها للدفاع عن مصالحها وهي مؤسسات لا تسعى إلى السلطة ولكنها تسهم إسهاماً فعالاً وإيجابياً في إنتاج السلطة سواءً عن طريق مساهمة أعضائها في الإنتخابات العامة ودعم الحزب الذي يتبنى قضاياها –او عن طريق الضغط على تصحيح الأوضاع التي تضررت منها الشريحة التي تمثلها مما ينعكس بالتالي على تصحيح الوضع العام. المؤسسات المدنية غير السياسية في اليمن عبر الثلاثة العقود الماضية مثلها مثل الأحزاب السياسية نشأت في مناخ غير صحي فلحقها من التشوه – تنظيماً وممارسة - مالحق بالمؤسسات الحزبية. لقد عملت العقلية الشمولية للسلطة والأحزاب الحاكمة والمعارضة على تدمير هذه المؤسسات وتشويهها وانحرفت بها عن دورها ومهامها فمزقت قواعدها وهمشت دورها وقضت على فاعليتها. تسابقت الأحزاب وأجهزة الأمن السياسي للسيطرة على هذه المؤسسات ولكل منها هدفه الذي لا علاقة له باختصاص ومهام النقابات والمنظمات. كما سعت الأحزاب إلى تجيير النقابات لمصلحتها ولخدمة أهدافها بصرف النظر عن مصلحة الشريحة التي أنشأت النقابة لخدمتها وأجهزة الأمن سعت بالهيمنة على الهيئة الإدارية لضمان تعطيل دور المؤسسات وتحويلها إلى طبل أجوف لا يُسمع إلا عند إرسال برقيات التهاني والتأييد للنظام في المناسبات والأعياد. هذه العقلية الشمولية المتخلفة للأحزاب وأجهزة الأمن السياسي وقبول أعضاء هذه المؤسسات بهذا الوضع المُخجل قد عطّل دور هذه المؤسسات الهامة ومزَّق وحدة الشريحة التي وجدت المؤسسة لخدمتها والدفاع عن مصالحها وأصبحت مؤسسات شكلية انعدمت فيها الممارسة الديمقراطية والعمل المؤسسي وتحولت إلى جزء من الوضع العام بعجزه وفساده وقلة حيلته . إن تجيير النقابات والمنظمات الجماهيرية لمصلحة حزب من الأحزاب لا يقل تخلفاً وإساءة إلى الوطن والديمقراطية عن تجيير الوظيفة العامة لحزب أو فئة من الفئات لكنه تراث الحكم الشمولي المتخلف الذي قلّد فيه القوميون الأنظمة اليسارية وسار الإسلاميون على أثرهم والتغلُّب على هذا التراث الثقيل بحاجة ماسة إلى مواجهة ثقافية شاملة وتصدٍِّ يومي حتى تترسخ تقاليد جديدة يستقيم معها دور أهم ركائز المجتمع المدني الديمقراطي الذي تسعى قوى التحديث إلى إيجاده والمواجهة لن تقتصر على الدعوى إلى رفع يد الأحزاب وأجهزة الأمن عن التدخل المباشر في شئون مؤسسات المجتمع المدني غير السياسية وإنما يجب أن تمتد إلى داخل أُطر النقابات والمنظمات بهدف تجذير الممارسة الديمقراطية وتحويل هذه الممارسة من عمل فردي عضوي شللي إلى عمل مؤسسي وبما يتطلَّب من إعادة النظر من هيكله وعمل وعناصر هذه المؤسسات. إن الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات غير السياسية في صُنع المجتمع الديمقراطي الذي تنشده قوى التحديث يأتي من خلال تنمية وتطوير دور هذه المؤسسات في خدمة هذه الشريحة التي أنشئت لتدافع عن حقوقها ، ومن خلال تحقيق أهدافها في الدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب المساهمة النشطة لأعضائها في الانتخابات العامة واللقاءات الجماهيرية التي تعبر عن أهداف وطنية عامة تمس جميع المواطنين. أي إخراج لهذه المؤسسات عن دورها وتجييرها لصالح حزب سياسي أو تعطيل دورها هو خيانة وطنية وإفساد متعمَّد لهذه المؤسسات العامة ومن يمارس ذلك لا يمكن أن يدّعي أنه ينشُد بناء المُجتمع الديمقراطي العادل سواءً كان حزباً سياسياً أو جهاز سُلطة. إذا كانت الأحزاب - في مرحلة السريَّة - قد اضطرت إلى استخدام المؤسسات غير السياسية فإنه لا مُبرر لها اليوم بعد أن أصبح لأُطرها السياسية الحق في أن تُمارس دورها في العلن. من الضروري اليوم أن تعمل الأحزاب في اليمن على إستقلالية أحزاب المجتمع المدني غير السياسية وتؤكد ذلك قولاً وعملاً على أهمية دور المنظمات غير السياسية في بناء وتطوير المجتمع الحديث وعلى التزامها –أي الأحزاب- باحترام حُريَّة واستقلال النقابات والمنظمات غير الحكومية والوقوف في وجه أية محاولة للمساس بحريتها واستقلالها أو تجيير وتسخير نشاطها لصالح أي جهة رسمية أو حزبية بما لا يخدم أغراض المنظمة وأهدافها التي نشأت من أجلها. وتؤكد هذه الأحزاب على التزامها على إنشاء وتسيير هذه المنظمات بالطُرق الديمقراطية وبالإنتماء الطوعي لها ورفض أي تكوينات تتم مخالفة لذلك. لقد أقرَّت الأحزاب هذا الموقف من الناحية النظرية في منتصف التسعينيات لكن هذا الإلتزام لم يتحول بعد إلى واقع في الممارسة العملية مما يؤكد أن التحرر من الثقافة الشمولية ليس بالأمر السهل ونأمل في هذه المرحلة الهامة أن يمسك المستفيدون من النقابات والمنظمات الإستفادة من هذه المرحلة ويعملون جميعاً على تحويلها إلى واقع في الممارسة. وصورة واقع مؤسسات المجتمع المدني لن تكتمل مالم نلق نظرة على واقع أم هذه المؤسسات جميعاً والتي إليها يصب كل جهد وهي التي يُفترض أن تصنع التغيير الشامل سلطةً وتشريعاً ورقابة، هذه المؤسسات هي مؤسسة البرلمان (مجلس النواب) فما هو واقع هذا المجلس في اليمن؟
