لا بأس أن نكرّر بين الحين والآخر أفكاراً من قبيل التذكير, وهي أفكار صالحة للتطبيق إن عملها المسؤولون نصب أعينهم على نحو من عزيمة واهتمام. في إحدى الحارات شاهدت منظراً مزعجاً وكريهاً, لم أذق ليلتها طعم النوم.. رجل ومعه ثلاثة من أبنائه يرمون وبشكل متتابع أثاث امرأة فقيرة؛ لأنها لم تسلم إيجار أربعة أشهر متتالية.. صاحب البيت على حق؛ لأن هذا بيته، وصاحبة البيت امرأة مهيضة الجناح؛ لأن زوجها (الشاقي، الشقي) في دولة جوار, تركها وأبناءها ليس بدون إيجار, ولكن بدون مصاريف, فلقد تزوج هناك ونسي وطنه وزوجه وأولاده للفراغ والعوز. على افتراض أنه لا يوجد قانون ينظم العلاقات بين المؤجر والمستأجر, فماذا يفعل صاحب البيت؟ لقد سبق أن شكا للشرطة لعدم سداد الإيجار, فأمهلت الشرطة المرأة المرة تلو الأخرى، ولم تسدد المرأة الإيجار, وكان يفترض بأن تكون هناك جهة حكومية تعمل حلاً لمثل هذه الحالة. الحل الوحيد أن تقوم الدولة - وهذا واجبها - بتنفيذ أعظم أمنية للشعب اليمني, فتنشئ مدناً سكنية للناس جميعاً، ولا بأس أن تكون هناك أولويات.. لا أعرف أين ذهبت المرأة وأولادها وبناتها الشابات, بعد أن رمى صاحب البيت بالأثاث وأغلق شقته بالقفل الجديد.. في أي بلد كان يمكن أن يكون ما حدث؟ وليس هو الأول ولن يكون الأخير قضية رأي عام شامل. إننا نستنجد بالحكومة أن تعالج مشكل الإسكان بجدية، وأن تنظر له كما تنظر لمشكل الأمن والكهرباء والمياه, وإننا نكرر دعوتنا لرجال الأعمال وصلحاء الأمة الموسرين أن يسارعوا في إنجاز مشاريع إسكانية؛ تقي الفقراء من برد الشتاء وحرارة ومطر الصيف.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.