هناك مشاريع تخريبية تستهدف الوطن باستهداف مصالح الناس واستقرارهم تتمثل في التخريب المباشر والجبان للكهرباء وأنابيب الغاز والدفع بخلخلة الأمن وبشكل ممنهج من البعض الذي يظن واهماً أن إغراق البلاد في الظلام والجوع والخوف سيعود عليه بمكاسب، هذا نوع من سوء التوفيق والتقدير وعلامة «دبور» كبيرة.. وهو عمل إجرامي ولن يعود على صاحبه إلا بالويل والثبور في الدنيا والآخرة. الناس تعلم أن الكهرباء قد تحسنت بشكل ملحوظ وبأيام قصيرة من مجيء حكومة الوفاق وهو ما لم يرق للبعض هذا الانجاز الذي كان بمثابة إدانة، ولا هذه المقارنة فحضرت «الخبطات» الكهربائية تهاجم الخطوط بشكل يومي و«مخرب غلب ألف عمار» ... ومن الغباء من يظن ان هذه «الخبطات» التخريبية محسوبة على الوضع الجديد والرئيس والحكومة والوزير سميع الذي استمات في إعادة الكهرباء ونجح إلى حد كبير لولا «الخبطات» التخريبية على الطريق الطويل، ولا يوجد عاقل يحمل وزير الكهرباء حماية الخطوط والطريق أو القبض على المخربين، فهو وزير كهرباء ومهمته فنية وليست أمنية ومن العبث والمكايدة غير المسئولة تحميل انقطاع الكهرباء وزير الكهرباء ونحن نعلم أن حرباً حقيقية تجري ضد الخطوط والمحطات الغازية.. الحرب على الكهرباء أكبر من الوزير وهي تحتاج إلى تكاتف رسمي وشعبي وقرار من الرئيس والحكومة ووضع النقاط على الحروف في الحماية وتحميل مسؤولية العمل الإجرامي. ضرب الكهرباء اعتداء على الوطن والشعب، وعلى الجيش والأمن مسؤولية الحماية، وللأسف مازال لمعظم الجيش معركته الخاصة، وحسناً فعل الرئيس هادي عندما حمل مسؤولية انقطاع الكهرباء الحرس الجمهوري والمنطقة الوسطى والتي تقع مهمة حماية الكهرباء والمنطقة داخل دائرة اختصاصهم المكاني ولديهم إمكانيات هائلة تمكنهم من حماية الوطن من الجيوش المعادية وليس من «خبطات» لمخربين معروفين، كل هذايجعل استمرار ضرب الكهرباء يفتح علامات استفهام واسعة تقترب من «حاميها حراميها» وهذا لا يعفي المسئولين في الدولة والحكومة بل يجعلهم أمام مسؤولية مباشرة أمام الشعب لاتخاذ قرارات شجاعة لحماية الكهرباء وتحديد المسئولين، فالكهرباء هنا هي الوطن ومصالح الشعب وهي بالتأكيد مسؤولية عليا تتجاوز الوزير «صالح سميع» الذي يجب أن نحاسبه على عمله كوزير كهرباء وليس كقائد أو مسئول عسكري أو أمني. أنا هنا لا أدافع عن الوزير وإنما عن الشعب وحتى لا يصبح هجومنا على الوزير خارج الموضوع ونوعاً من السذاجة والتسطيح.. فهي أكبر من الوزير وقدرات الوزارة واختصاصها ولا أبالغ إذا قلت إنها تقترب بجذورها وجدية الحل من قضية المسلحين في أبين ولاتقل خطورة مع المدى. قضية الكهرباء اليوم مع هذه الحرب التخريبية المنظمة.. أصبحت سياسية وأمنية في المقام الأول. [email protected]