الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام حول نتائج مؤتمر المانحين بحاجة إلى وقفات مؤكدة ، لكونها أنباء لا تغني عن الحقيقة الواقعية السابقة واللاحقة، للأرقام المليارية ، وما يستتبعها من تفاعلات قد تفضي بنا قريباً إلى خيبة أمل ، وأيضاً لكون هذه الأرقام المجردة محكومة بإمكانية التمثل ( بتشديد التاء وضمه) الفعلي لها من خلال آليات استيعاب رشيدة وعاقلة، مازلت أزعم أننا نفتقدها بصورة واضحة ، وهذه الحقيقة كفيلة بأن تجعل المانحين يلتمسون المبررات الكافية لعدم تفعيل الأرقام الافتراضية المعلنة ، وبهذه المناسبة أعيد إلى الذاكرة ما كان من أمر المليارات السابقة التي اعتمدت في مؤتمر لندن للمانحين ، وأتساءل من موقع الراصد العليم، عن ذات الآليات التي كانت سبباً في الفشل سابقاً، ومدى حضورها الواقعي اليوم. والشاهد أن ذات الخرائب الهيكلية في الإقتصاد الوطني ليست حاضرة فحسب، بل إنها تزداد قتامة بما يتناسب مع التناقص الفعلي لمكانة الدولة وهيبتها ، مما نرى آثاره الواضحة في رفض تطبيق القرارات الرئاسية ، والتعطيل المتعمد للخدمات العامة، وانتشار الاغتيالات والجرائم المنظمة ، وتزايد التمردات المقرونة بدعوات فارغة المضمون ، ناهيك عن تمترس أنصار الظلام والتخلف في مرابع بؤسهم التاريخي ، غير قادرين على مفارقاتها البتة. في مثل هذه الأحوال كيف لنا أن نجد حلولاً شاملة، تبررها مليارات الداخل اليمني المتاحة فعلياً ، بالإضافة إلى مليارات المانحين ، دون أن ننسى أو نتناسى، أننا بافتقادنا القدرة على ضبط الموازنة الجارية للدولة لسنا مؤهلين لضبط موازنة استثمارية بعيدة المدى، وللحديث صلة . [email protected]