في وقت يتجاوز فيه اليمن مطبات الاحتراب والانهيار جراء تداعيات الأزمة السياسية.. ونجاحه بامتياز في استعادة ثقة المجتمع الدولي بإمكانية الانتقال السلمي للسلطة وقيام الدولة اليمنية الحديثة وذلك بالاتكاء على تنفيذ مضامين المبادرة الخليجية المزمنة. في هذا الوقت الاستثنائي والمرحلي من تطور المجتمع نجد أن سقف التباينات بين الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية على الساحة قد ارتفعت وبحيث باتت – فعلاً - تهدد سلامة مسار هذه التسوية، خاصة إذا ما كانت تلامس وحدة الجبهة الداخلية وغيرها من القضايا مثار الاختلاف وأبرزها قضيتا الجنوب وصعدة، إذ بوسع المتابع اللبيب أن يجد في حدة تلك التباينات السياسية وفي تصعيد خطاب الاحتراب والانقسام ما يهدف إلى محاولة تعطيل الحوار الوطني الشامل أو في اعتبار تلك التجاذبات ميداناً لإظهار القوة وامتلاك الأوراق الضاغطة لتمثيل مؤثر في مسار التسوية القادمة بكل استحقاقاتها. لقد شهدنا حدة تلك التباينات في مظاهر و تجليات عديدة منها ما طفى على السطح بشكل علني كتصعيد خطاب المطالبة بفك الارتباط أو عملياً في إبقاء بعض المناطق خارج سيطرة الدولة المركزية، وأبرز مثال على ذلك محاولة وضع محافظة صعدة تحت عباءة طرف سياسي معين أو حتى في تلك التصدعات التي يشهدها العمل السياسي بين شركاء التسوية، فضلاً عن الاختلافات الحادة التي وصلت إلى مستوى الاقتتال بين حزب الإصلاح وحركة الحوثيين وغيرها من الاختلافات التي تكشف عنها مواقف قيادات هذه الأحزاب و التنظيمات وتؤكد عليها مشاهد ومظاهر التحركات الميدانية الهادفة إثارة الفوضى وإذكاء النعرات المذهبية والطائفية والمناطقية في محاولة يائسة لتقويض العملية السياسية. ولعل ارتفاع سقف مثل هذه التباينات والتشدد في المواقف لا يساعد على تهيئة الأرضية الملائمة أمام القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني بإنجاز مهمة الترتيب لعقد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد والذي سيكون بمثابة المدخل الحقيقي لحل مشكلات وتعقيدات المشهد اليمني، سواء في شكل النظام السياسي أو في مستوى التمثيل الجغرافي و الجهوي أو في علاقة المركز بالأطراف وعلى قاعدة تحفظ لليمن استقراره وتطوره بالاستفادة القصوى من مناخات الدعم الإقليمي والدولي والرعاية المباشرة لمسار التسوية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبل هذه القوى.. وهو ما بدا واضحاً في تأكيدات المجتمع الدولي على دعم توجهات اليمنيين نحو تحقيق تطلعاتهم في بناء وطن جديد يقوم على أسس تحفظ له الحياة الحرة الكريمة و المستقرة وتجعله بمنأى عن التجاذبات الإقليمية الحادة بين دول المنطقة. ومن المناسب هنا التأكيد على ضرورة أن تسمو النخب السياسية والقوى الاجتماعية عن تلك الصغائر وترتفع إلى مستوى التحديات القائمة والدخول إلى مرحلة الحوار الوطني دون حساسية أو تحفظ أو حرج في طرح مختلف القضايا والموضوعات – مهما كانت – انطلاقاً من القناعة التامة والكاملة بأن الحوار هو المخرج الملائم لأية تباينات طالما وأن الهدف الأساس هو جدية البحث عن مخارج آمنة لاستقرار ونماء هذا البلد الذي عانى كثيراً وحق له أن يأخذ استراحة بعد كل دورات الدم والأزمات التي عاشها منذ تفجير ثورتي سبتمبر و أكتوبر قبل نحو خمسة عقود من الآن .. ولأن الحوار هو سيد الموقف الذي ارتآه جميع الأطراف، فلا مانع أن يكون الاختلاف والتباين قائماً مهما كانت حدة وسقف هذا التباين ونبرة المشاركين فيه، طالما أن ذلك السجال يحتكم إلى شرعية الحوار ومؤسساته .. أما دون ذلك فإنه يترك الأبواب مشرعة أمام إعادة إنتاج الاحتراب الأهلي و الدخول في نفق مظلم لا يمكن لأحد تخيّل مخاطرة وتداعياته، فضلاً عما يمكن أن يقود إليه أي نزوع فردي أو جماعي لتغليب المصالح الأنانية الضيقة على مصالح الشعب و الوطن، خاصة أن مثل هذا الفراغ سيؤدي - بالضرورة - إلى ترك الساحة اليمنية شاغرة ومرتعاً خصباً لتصفية حسابات دول الإقليم بين بعضها البعض بما يرتبه ذلك من أعباء كارثية على اليمن واليمنيين. ولذلك نتساءل: لمصلحة من محاولات البعض وضع العراقيل والحجارة أمام عربات التسوية ؟.