- الاستثمارات المساهمة ...أقصد بها تلك المشروعات الاقتصادية «زراعية – حيوانية- صناعية - سياحية – خدمية – تعدينية- تجارية» وأي مشروعات أخرى يتبناها القطاع العام «الدولة» أو القطاع الخاص «أفراد أو شركات» وتترك نسبة من التمويل لنقل “49 %” للاكتتاب العام ..أي تباع بعد تحديد سعر السهم للمواطنين ..ومن المهم جداً أن توضع أهداف لمثل هذه المشاريع الاستثمارية المساهمة ..كما يشترط فيها شروط ..أهم شرط فيها:- - أن تكون مضمونة النجاح والربحية، ويؤكد ذلك من خلال دراسة للجدوى دقيقة غير قابلة للخطأ. - أما الأهداف فأهمها مايلي:- 1 - سحب السيولة النقدية المعطلة غير الموظفة من المواطن، والتي يكون قد أدخرها “تحويشة العمر” ولأنه غير قادر على تشغيلها وتوظيفها فيضطر لخزنها على شكل “نقد مباشر أو عمله صعبة، أو جنيهات ذهب، أو حلي ذهب”. 2 - ضمان مصادر دخل للمواطنين المساهمين تحسن من دخلهم وترفعه وبالتالي تحسن وترفع مستوى معيشتهم. 3 - تقلل من الفقر والبطالة ..من خلال فتح فرص عمل جديدة. 4 - الإسهام في تغطية السوق المحلية بدلاً من الاستيراد، بل وتتوسع وتتطور للسوق المجاورة لاستجلاب عملة صعبة. - يكفي أن نذكر هذه الأهداف، ونعود إلى أهم شروط السماح بها.. وهو أن تكون ناجحة، مربحة، غير فاشلة، وخسرانة...لأن هذا مرتبط بالهدف الأول، وهو سحب المدخرات المعطلة من المواطن “ تحويشة العمر” وتشغيلها بدلاً من بقائها معطلة ..وكذا الهدف الثاني هو ضمان مصدر دخل جديد للمواطن من وراء “فلوسه” التي تحولت إلى أسهم في المشروع ..وبالذات أن المواطن هذا لم يأتي بماله، ويشتري أسهم إلا بهدف تشغيل ماله، وبالتالي الاستفادة منه في تحسين ورفع مستوى دخله، ومعيشته ..ولم يقبل على شراء الأسهم كي يخسر، وتضيع منه «تحويشة العمر». - وعليه فإن على القطاع الذي سيقدم على إقامة وتبني مشاريع استثمارية مساهمة أن يختار المشروع بحرص، ويدرس مدى توافر المقومات اللازمة لنجاحه، وجدواه الاقتصادية، وضمان ربحيته، وألا يقدم على مشاريع خسرانه، لا يعلم مدى نجاحها من فشلها ..لأن ذلك يعني التفريط بأموال الناس، وأضاعتها ..بعد أن جمعوها طيلة حياتهم. - حتى الآن الاستثمارات في المشاريع المساهمة محدودة كلها ناجحة الخدمية والنقدية والصناعية ..ومنها العام، ومنها الخاص ..ونأسف لفشل وخسران أخرى حسب حديث وتذمر مساهمين فيها...ومثل هذه يجب أن “تصفى” وتعاد أموال الناس ..أو تحل الإشكالية وفقاً لما يضمن عودة «تحويشة العمر لأصحابها».
