في يوم ( 20 ) يناير تناقلت الأخبار اليمنية عن رئيس الحكومة د. علي محمد مجور أن الحكومة في طريقها إلى تحويل مصفاة عدن، ومصانع الأسمنت الحكومية إلى شركات مساهمة، حيث ستطرح الحكومة هذه المؤسسات للاكتتاب العام.. أي سوف تبيعها أسهماً للمواطنين، وذلك ضمن سياسة تنتهجها الدولة لفتح آفاق جديدة للمواطن الذي يمتلك المال، لكنه لا يمكن القدرة، والكفاءة على توظيفه والاستفادة منه، أو نتيجة لتخوف المواطنين من الدخول في السوق فيخسرون تحويشة العمر.. لذلك فإن تحويل المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة سيساعد كثيراً المواطنين في توظيف أموالهم الراكدة، والمخزونة بطرق وأشكال عديدة.. وخاصة بعد توجيهات الأخ الرئيس بتحويل بعض الشركات والمؤسسات إلى شركات مساهمة وهو ما سيفتح مصدراً للدخل يفيد منه المواطن. إنما مع تأييد تحويل بعض المؤسسات مستقبلاً إلى شركات مساهمة يجب أن يكون ذلك على غرار ( يمن موبايل ) إلى جانب: احتفاظ الدولة بالنصيب الأكبر من الأسهم. ضمان مجالس إدارية ذات كفاءة ومؤهلة، وذات خبرة، ونزيهة وشفافة. من المهم جداً تحسين التسويق وتحسين وتطوير وتوسيع هذه الصناعات. بقاء الدولة كأكبر مساهم ضمانة وطمأنة للمساهمين على تحويشة عمرهم، والإفادة منها في تحسين دخلهم السنوي. الخلاصة أن خطوة مثل هذه هي في الاتجاه الصائب، وتوظيف للأموال الجامدة، وتحسين لدخل المواطن.. وعلى غرارها يجب أن تتوجه الدولة إلى إنشاء مؤسسات جديدة تتوافر لها الجدوى وعوامل النجاح.. بحيث تكون الدولة هي المساهم الأكبر، ومراعية في إقامة هذه المؤسسات المساهمة الجديدة متطلبات السوق اليمنية.. والمهم النية المخلصة والعزم والإرادة.