رغم ما أغدقه الرئيس السابق على كثير من كبار مشائخ القبائل من المال وما منحهم من نفوذ تحت غطاء مناصب عسكرية أو استشارية في مؤسسات الدولة إلا أنّه مع ذلك لم يتمكن من اخضاع القبيلة لسلطات الدولة ولا أقول لنظمها وقوانينها لأنه قد نشأ تواطؤ غير معلن بين الطرفين بحيث يظل كلاهما فوق هذه القوانين لا تحتها بشرط ضمني يوفر للطرف الأول باعتباره رأس النظام استقرار غير منقوص وولاء معلناً - ويوفر للطرف الثاني شيوخ المشائخ كل ما هو متاح في حدود الدولة للحصول على الثروة والنفوذ على ماهو تحت اليد – وكان يمكن لهذا الاتفاق الضمني أن يستمر ويحترم لولا عوامل عدة لم يتم احتسابها منها:- دول الاقليم كطرف رئيسي ومؤثر على كثير من المشائخ بل وقادر على توجيه الدفة إلى أي وجهه تريد بحسب علاقتها مع النظام سلباً أم ايجاباً. ظهور مشائخ جدد جاء بهم غير المستفيدين من صفقات الكبار وأصبح هؤلاء قوة نشأت خارج نطاق الاتفاق بل وبسببه، وهذه قدمت نفسها بطريقتها الخاصة من خلال قطع أنابيب النفط والقيام بالاختطافات والتخريب وقد تم ادخالهم على هامش الاتفاقات إلا أن ذلك لم يحل المشكلة بقدر ما فاقمها بظهور شيخ لكل جماعة التقت بالجد الثاني أو الثالث وهؤلاء بمجموعهم لو تم استهداف بعضهم فإن الداعي سرعان ما يجمعهم على وهج عصبيةٍ واحدة. رغبة الرئيس السابق بالخروج من أسر تحالفات كان لها ما يبررها حينما لم يكن التمكن قد أصبح كاملاً والسيطرة لم تبلغ منتهاها ، أما وقد صار الوضع كما خطط له من خلال إنشاء قوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص وهي قوات جديدة حديثة انتهى أمر قيادتها إلى من لا يشك به ولايخشى منه فإن تلك التحالفات تتحول عبئاً عليه يوجب التخلص منها. شعور ظل يتعاظم بالضيم وزاد إلى حد الاعتقاد بالاستهداف من قبائل بكيل وخولان وبعض مذحج وتصنيف هؤلاء لتركيبة الحكم على انها حاشدية هو ما ضاعف النقمة والرغبة بالتمرد وبالذات بعد محاولة النظام السابق إرغام المتمردين من هذه القبائل بقوة الجيش والطائرات وكانت المفارقة أن هذه الحملات قوت هؤلاء بدلاً من إضعافهم بعد أن تتحمل الدولة بعد كل مرة وبعد كل هجوم تبعاته من خلال دفع التعويضات (ديات القتلى) مقابل فك أسر جنودها. ويجب هنا أن نقر بأن السلطات اليمنية المتعاقبة منذ ما بعد الثورة وحتى اليوم باستثناء فترة الشهيد إبراهيم الحمدي لم تنظر إلى القبيلة باعتبارها عاشت عزلة رهيبة أدت إلى تخلفها عن مسايرة بقية المجتمعات التي ساعد في تمدنها ونشلها من تخلفها توافر المستويات المختلفة للتعليم والخدمات الأساسية الأخرى بالإضافة إلى التأثر بالقادمين من الخارج أو من خلال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع. هذه التجمعات القبلية أريد لها عن عمد أن تظل معزولة ومتقوقعة على نفسها وفيما بينها بلا مصالح حقيقية تتبادلها مع الآخرين بل أن الأكثر عجباً أن هذه القبائل – واستثني هنا مشائخها الكبار ظلوا بلا موارد رزق منتظم تؤمن لهم سبل العيش الكريم بدلاً عن الاعتماد على النهب والخطف والقطاع أو فرض الإتاوات على الشركات العاملة في البترول أو على الدولة بعد كل اختطاف أو تفجير أنبوب نفط .. الخ. أعتقد جازماً أن 35 عاماً من الحكم هي فترة كافية وزيادة لكي يتمكن أي نظام من احداث التغيير الجذري الإيجابي في مجتمعه وحين نتحدث عن 35 عاماً فإننا نتحدث عن جيل تخلق وكبر ووعى خلال هذه السنوات بما يعني أفكاراً وقيماً وتجارب جديدة قد أصبحت جزءاً من وعي هذا الجيل الذي كان يمكن أن يكون من بينه المعلم والمهندس والطبيب – لا حامل الكلاشنكوف والبندقية كما هو حاصل الآن، والحديث مازال على أبناء القبائل الذين خطط لهم أن يظلوا بدواً طريدي الجبال. وأقول صادقاً لو أن ما أنفق من خزينة الدولة في ظل النظام السابق كهبات ورشاوى على شكل مساعدات لكبار المشائخ وتم إنفاقها لتحسين أوضاع المناطق القبلية لساكنيها لكان الاستقرار أضمن ولما احتاج النظام السابق بعد ذلك لدفع مئات الملايين كتعويضات للمتضررين من القبائل والذي أراد النظام في لحظات حمق أن يخضعهم بقوة الجيش و الطيران ولما استعان النظام بأطراف خارجية لفك الاشتباك وتسليم الأسرى من جنوده . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=463993156973098&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater