حاليا البلد يعيش اوضاعا مترهلة فلا اننا خضنا ثورة كاملة ضد الفساد والمفسدين وانتقلنا الى مرحلة جديدة تسودها شرعية الثورة بأسلوب صارم ولا اننا بقينا في مرحلة الفساد الذي كانت له شرعية رسمية حتى نعد انفسنا للتحرر منه نهائيا. فاليمن بوضعها الراهن تعيش متأرجحة بين مرحلتين وشعب منقسم نصفين ،نصفه يدافع عن استمرارية الفساد ويستقوي بالغباء في حماية المفسدين ،والنصف الآخر يحلم بمرحلة النزاهة في الحكم ويحلم باجتثاث الفساد من جذوره ولكنه محكوم بعملية سياسية تعيقه عن عمل أي شيء لتحقيق اهدافه في محاربة الفساد . ليس هذا فقط ما ينطبق على الافراد العاديين أو عامة المواطنين ،بل انه ينطبق على أشخاص يشغلون مناصب من العيار الثقيل ومنهم وزراء ومحافظو محافظات ،إذ يجد احدهم في وزارته او محافظته من يمارس الفساد بأمقت صوره ويقف منه موقف المتفرج على مضض . بحكم ان اخانا الفاسد ينتمي الى حزب سياسي داخل عملية الوفاق . وللأسف الشديد ان الاخوة المنغمسين في الفساد يبدون إصرارا كبيرا في مواصلة الفساد والإفساد بصفة رسمية معتقدين ان الناس ملزمون بقبولهم وتحمل فسادهم بحكم الوفاق الوطني . أولئك الخارجون عن سلطة القانون وهم كثر لايقتصر الفساد فقط على ممارساتهم الرسمية والوظيفية بل انه داهم عقولهم وافسد أراءهم ومواقفهم وخالط معتقداتهم وجعلهم يتوهمون ان الوفاق يعني التقاسم للسلطة وبموجبه فإن لهم الحق في ممارسة الفساد في حصتهم كما يريدون. وهذا من خطل الرأي وفساد المعتقد اذ لايدرك جهابذة الفساد ان هناك فرقا كبيرا بين الشراكة والتقاسم وان الوفاق بحد ذاته يعني الشراكة ولايعني التقاسم ،كما ان الشراكة تتم وفق معايير المرحلة التي فرضتها وحالة الشراكة الراهنة فرضتها ثورة شعب يطالب بالتغيير . فعملية الوفاق نتاج ثورة لكن العملية إياها منحت معشر المفسدين فرصة للاقلاع عن الفساد وحفظت لهم الحق في الحياة والحق في البقاء في السلطة بما يليق بآدميتهم ،لأن العملية السياسية حالت دون التنكيل بالمفسدين فالشعب اليمني كان عازما على اقتلاع الفساد من جذوره ،وهذا بدوره كان سيؤدي الى اجتثاث المفسدين وما كان ذلك ليتأتى الا بمعركة عسكرية تفوق في شراستها معركة الشعب السوري ضد قاتليه. لكن الأقدار كانت أكثر رأفة باليمنيين ومن باب الاستشعار بالمسؤولية بادر إخواننا في المجتمع الاقليمي وشركاؤهم في المجتمع الدولي لصياغة عملية سياسية أتاحت فرصة للفاسدين في الحكومة ومرافق الدولة أن ينجوا بأنفسهم وأن يغادروا مرحلة الفساد بمحض إرادتهم ويؤكدوا على حقيقة انتمائهم لهذا الوطن ويبرهنوا على حبهم له. لكن يبدو أن أنصار الفساد ينطبق عليهم المثل القائل «الطبع غلب التطبع» إذ نجدهم عازمين بإصرار لم يسبق له مثيل على إهدار فرص النجاة والتوبة. وحتى لايضطر اليمنيون إلى خوض معركة تالية مع الفساد والمفسدين ستكبدنا الكثير من الخسائر،نهيب بقيادة الدولة ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ان يلجئوا الى اسلوب المعالجة بالصدمات ويستهدفوا المنتجين للفساد وهم قليلون رغم ان جمهورالفساد كبير لكن منتجيه قليلون وهم أولى بالمعالجات ، وهم اشبه بالمرضى الذين تختلط في عقولهم النباهة والسبات والأولى ان نجرب أسلوب المعالجة بالصدمات قبل ان ننتقل الى اسلوب المعالجة بالكي . في يوم الاربعاء الماضي قام مدير أمن محافظة اب باحتجاز سائق ومرافقي احد جهابذة الفساد والفوضى في المحافظة بتهمة حمل السلاح ورغم ان دنيا الفاسدين قامت ولم تقعد الا ان الإجراء الأمني حظي بتأييد شعبي منقطع النظير،ورفع مؤشر الارتياح النفسي لدى عامة المواطنين الى أقصى درجة . الأمر الذي يؤكد ان غالبية اليمنيين ضد الفساد وأنهم يويدون أي إجراء رسمي يقترب من كبار منتجي الفساد فلماذا لا يتم صدمة المفسدين من العيار الثقيل بإجراءات مختلفة شريطة ان تكون علنية . ولماذا لا يتم إقالة فاسد كبير وايداع آخر في السجن المركزي وإحالة ثالث الى المحاكمة . لو أننا اتبعنا منهج المعالجة بالصدمات مع ثلاثة أو اربعة فقط من من منتجي الفساد في اكثر من محافظة لانخفضت نسبة ممارسة الفساد في عموم الجمهورية بمقدار 75 % من نسبة ممارسة الفساد العامة . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك