مواقف قال لي: إن المعركة الحقيقية اليوم معركة الشريعة والعلمانية ومعركة الصراع الطائفي، وأكدت له قناعاتي أن هذه معارك ثانوية، وأن المعركة الحقيقية هي معركة الشرعية السياسية وليست معركة الشريعة. في دول الربيع العربي هناك صراع بين شرعية دستورية تستقوي بها الأنظمة السابقة التي فصلت الدساتير على مقاساتها، وبين شرعيات ثورية لم تقطع مع الشرعيات الدستورية السابقة بصورة كلية، وتعيش فترات انتقالية تسود فيها شرعية دسثورية تثير الكثير من الجدل. وجوهر الخلاف بين العلمانيين والإسلاميين إنما يتمحور حول الشرعية السياسية؛ إذ يعتقد بعض العلمانيين أن الشرعية السياسية حكر عليهم، تغدقها عليهم الدول الغربية كاستحقاق أيديولوجي من خلال الاستقواء بالمؤسسات العسكرية، ويعتقد بعض الإسلاميين أن الشرعية السياسية حكر عليهم، وأن مصدرها إلهي، وأن الأمة أو الشعب لا علاقة لهما بالشرعية السياسية. الشعب هو مالك الشرعية السياسية، وهو صاحب الحل والعقد سواءً كان مسلماً أو مسيحياً أو شيوعياً أو بوذياً، وفي العالم الإسلامي لو اتفقنا على الأقل على مرجعية الشرعية الشعبية للشرعية السياسية سنتجاوز الصراع الطائفي والأيديولوجي إذا انتقلنا إلى مرحلة ممارسة السلطة والمرجعية التشريعية للحكم، فالصراع الحقيقي في العالم الإسلامي لن يكون حول ماهية الحكم هل هو ديني أو مدني؛ لأن الإسلام دين مدني في طبيعته، يؤمن بشرعية الشعب السياسية، ويحترم حقوق الأقليات، ولا يمنع من التعايش معهم في عقد مواطنة للجميع. قال لي: إذا اتفقنا على مرجعية الشريعة للحكم بعد الاتفاق على مرجعية الشعب للسلطة السياسية، فأخبرني على شريعة من نعتمد؟ شريعة الإصلاح أم شريعة الصوفيين أم شريعة الحوثيين أو السلفيين، أو شريعة القرضاوي أو غيره من علماء التجديد والمعاصرة؟ قلت له: هل تتوقع أن الصوفية أو الزيدية أو السلفية يختلفون على الشريعة؟ هل لدى الزيدية نظام عقوبات للسرقة أو الزنا يختلف عما لدى الصوفية أو السلفيين؟ هل لدى الصوفية نظام للزواج والأحوال الشخصية يختلف إلى درجة التقاطع مع ما لدى السلفية أو الزيدية؟. نعم هناك خلاف في فرعيات بسيطة يمكن التغلب عليها في لجنات التقنين المشتركة، أما جوهر الشريعة فهو واحد، فكما أن الجميع يعبدون رباً واحداً ويصلون خمس صلوات ويصومون شهر رمضان ويحجون إلى بيت واحد، فالجميع يحتكم إلى منهج واحد في التشريع، مع اختلاف بسيط في الفرعيات يمكن تجاوزها، ولدينا تجربة ناجحة في اليمن في لجنة تقنين أحكام الشريعة عمرها أكثر من أربعين سنة، ولا مبرر لإثارة البلبلة اليوم حول هذه الجزئية. وفي الأخير يجب أن نؤمن أن مرجعية الشرعية السياسية هي الشعب، وأما المرجعية التشريعية فهي انعكاس طبيعي لفلسفة المجتمع وعقيدته وما يؤمن به، ولن يستطيع أي فريق إجبار أي مجتمع على الاحتكام إلى مرجعية لا يؤمن بها سواءً كانت مرجعية علمانية مدنية أو دينية، ولاسيما بعد أن تحررت إرادة الشعوب. رابط المقال على الفيس بوك
