نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو خيار المصالحة والانتقال الديمقراطي
ياسين قائد الشرجبي نشر في الجمهورية يوم 02 - 12 - 2012

هناك ثلاثة خيارات أو امكانيات رئيسية متاحة للتعاطي مع الأوضاع القائمة في البلدان النامية ، للاستمرار في السلطة ، أو للوصول إليها كبديل أو شريك إيجابي .. ويمكن تحديد ذلك بالآتي :
الخيار الأول : ويتمثل هذا الخيار في انتاج العنف من قبل النخب الحاكمة أو قوى المعارضة ، وهذا الأسلوب من العمل أثبتت التجارب ، وبالذات في الظروف المعاصرة ، عدم دوى الاستمرار فيه ، فقد عجزت الأنظمة في البلدان النامية عن اكتساب الشرعية وتحقيق الاستقرار بالعنف وقمع الآخر ، كما أن قوى المعارضة هي الأخرى لم تتمكن في هذه البلدان ، عن طريق الأعمال المسلحة ، من الوصول إلى السلطة أو إحداث التغييرات الجذرية التي تطمح لها.. فالعنف حسب قانون الفعل ورد الفعل لا يولد إلاّ العنف المُعاكس ، وهذا ما يحدث فعلاً في الواقع ، وكانت المحصلة العملية لهذه الممارسات والأعمال زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في هذه البلدان ، وعرقلة مسيرة التنمية فيها .. وبالتالي حدوث المزيد من تدهور معيشة المواطنين وارتفاع عدد الفقراء والمحرومين ، والارتهان أكثر للعامل الخارجي . ويرى الكاتب سعيد الدين إبراهيم “ أن البديل الوحيد للعنف والقهر والاستغلال والرعب الدائم ، عند الحكام والمحكومين على السواء ، هو المشاركة في الثروة والسلطة ، والمشاركة في الثروة يعني العدالة الاجتماعية ، أما المشاركة في السلطة فيعني الشرعية السياسية”.
الخيار الثاني : اكتفاء بعض النُخب الحاكمة بالادعاء بأنها قد حققت الانتقال الديمقراطي ، وبأنها أصبحت تتمتع بالشرعية السياسية الديمقراطية لمُجرَّد إقرارها للدستور ، والتعددية والإنتخابات والإعلان عن احترام حقوق الإنسان ، مع الإبقاء فعلياً على مصادر الشرعية العصبوية والشمولية ، وانتهاج ممارسات تلغي وتنفي الآخر أو تعمل على تهميشه والتضييق عليه ، وكأن تحقيق الديمقراطية يتم بالدعوة إليها وملء الدنيا ضجيجاً في سبيلها .. وهذا هو الخيار الذي تحتضنه النخبة السياسية في بلادنا.
إن هذا التعامل الديماغوجي مع الديمقراطية ومسألة الشرعية ، من قبل النخب السياسية الحاكمة في بعض البلدان النامية يعني الهروب إلى الأمام بهدف إفراغ المشروع الديمقراطي من محتواه الحقيقي كاستحقاق يلبي حاجة موضوعية تواكب التوجهات الدولية المعاصرة ، ويعبر عن ضرورة وطنية عامة. كما أن هذه القيادات باتخاذها مثل هذا الموقف الهروبي تعتقد أنها تستطيع أن تفرض أمراً واقعاً جديداً يتجاوز الصفحة الانتقالية للأوضاع في بلدانها بما يفرض هو الآخر من استحقاق يقضي بضرورة إجراء إصلاح سياسي اقتصادي شامل ومتزامن ، ويكون محط توافق وإجماع وطني. . كما يعبر هذا الموقف عن تجاهل لحقيقة أن النهج الديمقراطي الحالي في بلدان الشمال المتطورة لم يصل إلى هذا المستوى دفعة واحدة ، وإنما بالتدريج وعلى أساس تراكم للخبرات والتجارب الخاصة بأبعادها التاريخية والحضارية والإنسانية ، أي إن الوصول إلى مستوى التعامل مع الديمقراطية ، كمرجعية وحيدة لقيادة وإدارة شئون الدولة والمجتمع ، وإحداث التغييرات المطلوبة ، عملية لا ترتبط بالرغبات المجردة ورفع الشعارات العامة ، وإنما تعكس مستوى معيناً من التطور.
وفي الجانب الآخر ترى تجارب بعض بلدان الجنوب أن مبدأ التداول السلمي للسلطة لم يطبق بشكل حقيقي ، ويصبح تقليداً راسخاً ، إلاّ بالارتباط بسيادة نمط الانتاج الرأسمالي الخاص أو حيث حقق هذا النمط توازناً إيجابياً مع نمط رأسمالية الدولة ، في ظل توفر شروط متكافئة للتنافس والشراكة ، وتفكيك وإضعاف لبنى ومواقع القوى التقليدية في منظومة العمل السياسي ، وعلى صعيد المجتمع واتساع ونمو مكانة ودور القوى الاجتماعية الحديثة وبالذات الفئات الوسطى والقطاع الخاص وقطاع المرأة في الحياة السياسية والأنشطة الاقتصادية والثقافية ، والتأثر بالرأي العام والتعاطي الإيجابي مع احتياجاته ومتطلباته ، كأمثلة على ذلك يمكن ذكر استراليا ، نيوزلندا ، الهند وجنوب أفريقيا.
الخيار الثالث : وهو تحقيق الانتقال الديمقراطي عبر المصالحة الوطنية الشاملة ، أي عبر توافق وطني عام يشارك فيه ممثلون عن الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، واستخدامنا لتعبير المؤسسات هنا ، يقصد به عدم الاكتفاء بالأحزاب في هذه المجتمعات ، وفي معظمها لا يتعدَّى كونه إطاراً للتعبير عن عصبية تقليدية فرضتها ظروف معينة ، أي إن بعضها لم يتجاوز بوعيه وسلوكه السياسي مرحلة الولاءات القبلية أو الطائفية أو الإثنية ، ولا في أن الأحزاب التي تطلق على نفسها بأنها أحزاب حاكمة ، وهي في الواقع مجرد ديكورات وواجهات شكلية للحكومات ، وتابعة لها.
بل إن عدم الاكتفاء هذا ، مرده إلى أن عملية التغيير المنشودة تعبر عن حاجة تاريخية تعم المجتمع بأسره ، وهي من الاتساع والعمق بحيث تحتاج إلى انخراط كل قوى المجتمع بفئاته ومؤسساته ومبادراته المختلفة والمتنوعة. إن هذا الاصطفاف الواسع الذي يفترض أن يمثل مختلف القوى الاجتماعية والسياسية والفكرية لابد له من أن يستند إلى رؤية برنامجية ، تبتعد عن المواقف الأيدلوجية والعقائدية المنغلقة على نفسها. وتتركز بدرجة رئيسية حول ما هو عام ومشترك في إطار المرحلة الانتقالية ، وهي المهام التي تعني في خطوطها العريضة : إنجاز المشرع الديمقراطي وتحقيق نهضة تنموية شاملة ومتوازنة وإصلاح سياسي شامل ، وهو ما يعني عدم التخلي عن المحتوى التقدمي لعملية التغيير المنشودة ، وإنما أحداث قطعية مع الأساليب المسلحة ووضع حد نهائي للنهج المتسم بالعنف عموماً من قبل الحكام والمحكومين ، والاستعاضة عن ذلك بالوسائل السياسية السلمية ، وأدوات الضغط السياسي المعتمد على الفعل ورد الفعل المنهاجي النظم والمؤثر ، والمستند إلى التراكمات الكمية والنوعية المتواصلة ، فالتوافق والتصالح في هذه الحالة لا يلغي أو ينهي التعارضات والاختلافات والتناقضات بين مكونات المجتمع وأطراف العمل السياسي ، ولكنه يغير من وسائل وطرق إدارة هذه الصراعات وأشكال التنافس إلى الأسلوب السلمي المرتكز على تكافؤ الشروط والفرض والحق المتساوي في المواطنة.
إن هذا الخيار القائم على هذا النوع من العمل التوافقي يوفر أرضية مناسبة وصالحة للعمل السياسي السلمي التراكمي لكل الأطراف. وتكون محصلته الطبيعية والمنطقية إنجاز الانتقال الديمقراطي الكامل.. ولضمان السير بنجاح على هذا الطريق لابد من توفر الاشتراطات الضرورية التالية:-
1 - القبول بالإجماع الوطني أو التوافق الوطني العام كشرط ضروري لإنجاز الانتقال الديمقراطي ، والذي يفترض أن يصير استراتيجية لكل المجتمع السياسي ، وعدم السماح بتحويله إلى مجرد رهان تكتيكي أو إجراء شكلي من قبل أي طرف من الأطراف.
2 - التسليم بعدم افتراض امكانية قيام شرعية سياسية للنخب الحاكمة والأنظمة السياسية القائمة في المرحلة الانتقالية إلا بقدر ما تنجز من إجراءات ملموسة في مجال التحول الديمقراطي.
3 - الإقرار بانتقالية الأوضاع في هذه البلدان ، والحاجة للإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل والمتزامن.
4 - سيادة ثقافة سياسية جديدة لدى السلطة ، ولدى المعارضة ، ترى في السياسة كمنافسة مدنية نظيفة من أجل تحصيل الحقوق وإدارة للتوازن بين المصالح ، والتحلي بفهم العدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان والحق المتساوي للمرأة ، واعتماد ثقافة الحوار والاعتراف بالآخر ، وعدم الادعاء باحتكار الحقيقة ، ونبذ العنف والإرهاب بكل أشكالهما المادية والمعنوية ، ورفض ومقاومة التسلط للفردي والعصبوي والشمولي..
وكخلاصة عامة : يمكننا القول بأن الخيار الأول المعتمد على العنف المتبادل قد أثبت فشله ، أو أنه غير قادر على تقديم مخرج حقيقي من حالة الانسداد السياسي الذي تشهده ، وتعاني منه البلدان النامية ، كونه يمثل حالة متخلفة لا تستجيب أو تواكب المعطيات المحلية والدولية الراهنة.
أما الخيار الثاني الذي يدّعي الأخذ بالديمقراطية كنهج متكامل يتسم بالمغالطة والقفز على الحقائق التي تؤكد أن الوصول إلى مستوى هذا الإدعاء بحاجة أو يتطلب إيجاد مقدمات موضوعية وذاتية ضرورية يفترض أن تنجز خلال أو أثناء الوضع الانتقالي .. وهذا الخيار في حقيقته يجسد مضموناً شمولياً وتسلطياً ، وفي حالة الاستمرار يؤدي إلى نفس النتائج السلبية المترتبة على الخيار الأول أي إنه يوصل الأمور هو الآخر إلى طريق مسدود.
ويبقى الخيار الثالث القائم على أساس التصالح ، والتوافق الوطني العام ، أي المستند إلى المصالحة الوطنية الشاملة ، هو المشكل المناسب والممكن لإنجاز المهام الانتقالية والتحول الديمقراطي باعتبار أن ذلك يلبي حاجة ضرورية انتقالية قبل الوصول إلى مستوى التعاطي مع الديمقراطية كنهج متكامل.
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.