وزارة التربية والتعليم كعادتها مع اقتراب نهاية كل عام تنشط في تنظيم ورش عمل تستعطف دراسة الصعوبات وسبل مواجهتها، ليس لأن الجهات المانحة تلزمها بعقدها، وليس لأن اعتماداتها المالية لن تصرف إلا إذا تم عقدها، لأن هذه الورش تبحث سبل الارتقاء بأنشطة الوزارة وتجويد عملها، وللأمانة هناك تطور ملحوظ في نشاط الوزارة مؤخراً، لأن توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور- عبدالرزاق الأشول مستمرة وجادة لتطوير مؤسسات العملية التعليمية ، وأهمها أن ظهور إدارة كانت غائبة رأت النور مؤخراً “الإدارة العامة للجودة”، وهو الآن بصدد تفعيل أنشطة الإدارات الراكدة لتجويد خدماتها. تأتي ورشة عمل تطوير الامتحانات الجاري التحضير لعقدها، والهادفة تطوير أداء أهم مؤسسات العمل التربوي. والتي نتمنى أن تفعل فيها أنشطة لأهم إدارة داخل الإدارة العامة للامتحانات، ألا وهي إدارة الامتحانات والقياس وما ينتظر منها من دور مأمول، تفعيل فكرة مركز القياس وبنك الأسئلة، وأن تخرج بحلول لأخطر الظواهر الاجتماعية المستشرية داخل الوسط التربوي وتؤثر إجمالاً على مخرجات العمل التربوي، ولا تخفى تأثيراتها على المجتمع، كما نتمنى أن لا تقتصر مخرجات هذه الورشة على معالجة الجوانب الشكلية والعمل الروتيني، وأن تهتم بقراءة مخرجات الامتحانات، ليس نسب النجاح والرسوب والغياب وما جرت عليه الإدارات السابقة، نتمنى أن تقف هذه الورشة أمام الجانب المعدوم في العملية التعليمية التعلمية، الجانب الفني المتعلق بقراءة أسباب الرسوب والغش والنجاح المتدني، قراءة علمية ولا ضير أن يتم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الجانب فما يواجهنا من صعوبات وظواهر سلبية واجه غيرنا من الدول. فمن بداية الحياة الإنسانية، والناس يقيسون ويقومون ما يقاس برقم حسابي أو رمز هجائي، وكانت الشعوب البدائية تقوم بقياس قدرات أبنائها، في تحملهم للطقوس المقررة عليهم عند تكريسهم للانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب والرجولة، أما عملية القياس والتقويم بالمعنى المعروف فقد بدأت في المدارس منذ نشأتها، فالامتحانات وعملية القياس، والاختبارات وتقويم المختبرين، عملية قديمة قدم ظهور المدارس. ووزارة التربية كما صرح وكيل قطاع المناهج والتوجيه عازمة على تطبيق نتائج الامتحانات التجريبية، على مستوى الشهادتين العامة. هذه الخطوة الجريئة حاولت القيادة السابقة للوزارة تفعيلها لكنها جوبهت بمعوقات حالت دون أن تؤتي ثمارها، إلا في حدودها الدنيا، لأنها واجهت صعوبات جمة، أملتها عوامل لم تكن بحسبان من اقترحها، فالواقع العلمي لمعالجة أي مشكلة أو ظاهرة، يحتم دراسة أبعادها وأهمها دراسة طبيعة المجتمع الذي تنتشر فيه تلك الظاهرة، وأهم ظاهرة يجابهها مجتمعنا اليمني هي الغش، إن أمر الغش في الامتحانات لم يعد يثير انفعالا ذا قيمة عند مستقبله , فالأمر لا يعدو شقاوة طلاب أو رأفة مراقبين أو حرص أولياء أمور على نجاح وتفوق أبنائهم. وهذا جزء من الخلل الذي أصاب الضمير العام فأصبح لا يستنكر بعض الظواهر الاجتماعية مثل الرشوة أو الغش في الامتحان, وحتى لو تحدث عنها فإنه يتحدث عنها كأمر واقع لا مفر منه, وإن هناك أشياء أهم وأخطر جديرة بالحديث فيها وعنها، والغش في الامتحانات تكمن خطورته في الحياة في انه البذرة الأولى لكل أنواع الغش والتدليس في أي مجتمع، يجب أن نستقرئ كل أبعادها والعناصر الفاعلة في وجودها، وذلك بقراءة طبيعة ودوافع أطراف هذه العملية، طبيعة ودوافع من يغشش وطبيعة من يتطوع بإعطاء معلومات للآخرين أثناء الامتحانات، وطبيعة المجتمع الذي ينتشر فيه الغش: فهو مجتمع سقطت فيه قيم كثيرة أهمها الصدق والعدالة واحترام العمل الجاد وجعله وسيلة للارتقاء في السلم العلمي والمهني والاجتماعي, وهو مجتمع أصبح ضميره العام معتلا، فأصبح لا يستنكر مثل هذه الظواهر، بل يراها أمور أبسيطة لا تستدعي القلق والاستنفار، وأنها مجرد شقاوة طلاب لا تستدعي أكثر من التنبيه أو الزجر اللطيف في أصعب الأحوال, والطالب حين يمارس الغش منذ صغره فإنما هو يتعلم هذا السلوك بكل تفاصيله, وفي كل عام يتفنن في وسائل جديدة للغش مما يكسبه مهارات تتراكم معه مع الزمن حتى إذا كبر خدع الناس وسطا على حقوقهم دون أن يتمكنوا من فضحه أو إيقافه عن ذلك لأنه يكون مسلحا بقدرات غير عادية اكتسبها على مدار السنين من خبرات الغش المدرسي والغش الحياتي, وربما يصل هذا الغشاش الذكي الطمّاع المحترف إلى مناصب قيادية تمكنه من نشر قيمه ومفاهيمه على مستوى أوسع في المجتمع, وبهذا يهيىء وجود قواعد أخلاقية فاسدة تحتمي بقشرة زائفة من الأخلاق الواهية يخدع بها الآخرون . ومع تزايد أعداد الغشّاشين في مواقع مختلفة نجد أن المجتمع يصبح مخترقا ومهلهلا وقائما على أخلاق نفعية انتهازية غير أخلاقية, وربما يكون التبرير لهذا التدهور الأخلاقي أن الحياة العصرية تستلزم المرونة والتعامل بواقعية وأن ما دون ذلك لا يصلح للحياة اليومية بتعقيداتها, وهكذا يتدهور الميزان الأخلاقي للمجتمع ككل تحت دعوى الأمر الواقع الذي فرضه مجموعة من الغشّاشين الذين سكت عن غشهم المجتمع أو تواطأ معهم فيه. وفي المقابل نجد المكافحين والجادين والصادقين يكابدون مصاعب جمة حيث أصبحت المنظومة الاجتماعية في صالح الكذّابين والمنافقين والمخادعين ومن يدور في فلكهم أو ينتفع منهم, وبهذا تسقط أو تضعف مع الوقت تلك الرابطة المقدسة بين العمل وقيمة العائد, فتنتشر قيم الفهلوة والنفاق والخداع. هل ظن أحدنا في يوم من الأيام أن الغش في الامتحانات له كل هذه الأبعاد المخيفة, وإذا كنا قد ظننا ذلك فلماذا تواطأنا بالسكوت أو بالضعف فلم نقاوم هذا الوباء المستشري في بلادنا والذي يفرخ لنا كل يوم فاسدين محترفين يهددون قيم المجتمع ويشوهون فطرته. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «من غشنا فليس منا» .
