يبدو للوهلة الأولى أن الصراع والخلاف القائم في مصر صراع بين الإسلاميين والقوميين أو اللبراليين صراعاً إيديولوجياً، وما إن يتفحص المرء دلالات ومؤشرات ودوافع ذلك الصراع، يجد أنه أعمق من ذلك بكثير، فهو فجوات عميقة وواسعة بين الثورة والثقافة والسياسة. من المؤكد أن الطرفيين إسلاميين وقوميين قد تجاوزوا مرحلة عدم فهم الآخر، تلك المرحلة التي سادت في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم، والتي سهلت لطرف ثالث العبث في الحياة السياسية الاجتماعية، وكان من نتائجها ظهور طبقة حكم استبدادية عمت أرجاء الوطن العربي، فيما بقي الإسلاميون والقوميون منشغلين بصراعاتهم الثانوية، إلى أن جاء المؤتمر القومي الإسلامي والذي بدأت تتبلور فكرته في القاهرة عام 1989م، ليعمل على تخفيف حدة الاتهامات بين الطرفين وتضييق الهوة التي كانت تفصل بينهم، وبالفعل تحقق للمؤتمر هدفه على أرض الواقع، وما فكرة اللقاء المشترك بين الأحزاب اليمنية إلا واحدة من ثمار المراجعة التي تمت لجميع الأطراف فيه والتحول من خندق الايديولوجية إلى خندق التعايش والشراكة المجتمعية إلى أن جاءت ثورات الربيع العربي حتى ألغت كل الفوارق والاختلافات بين اليمين واليسار والقومي والإسلامي، واجتمع الجميع لإسقاط الاستبداد ومحاربة الثقافة الاقصائية، والعمل على شراكة وطنية تخدم الوطن بجميع ألوانه وأطيافه. في اليمن ومثلها في مصر وتونس وسوريا، التقى الجميع صفا واحدا هدفهم المشترك الخروج من حالة الانسداد السياسي إلى أوفق المنافسة النزيهة والإيجابية. من جبهة انقاذ الثورة إلى جبهة الانقضاض على الثورة قامت الثورة في مصر وأجريت الانتخابات وفاز الحرية والعدالة ممثلةً بالرئيس محمد مرسي، مع أنه فاز عبر صناديق الاقتراع في أول انتخابات بعد الثورة، شهد الجميع بنزاهتها، سواء في الداخل المصري أو خارجه، إلا أن البعض اعترض على تلك النتائج، ومن حقه في ذلك. ما يؤخذ على المعارضة المصرية الممثلين في القوميين واللبراليين تحالفهم مع أتباع النظام السابق، وهي سابقة غريبة، لتعارض بل وتناقض الهدفين، بدأ المعارضون في جبهة انقاذ الثورة بهدف الحفاظ على مكتسبات الثورة وعدم حرف مسارها، إلا أن المصالح الضيقة أدّت إلى تحالف الثوار مع أعداء الثوار. وعملوا ليل نهار على إفشال الرئيس مرسي، وهذا ما يتعارض مع أخلاقيات الديمقراطية البناءة، حيث انتقلت المعارضة البناءة إلى معارضة هدم ودمار. حتى وصل الأمر إلى الانقلاب على الشرعية المنتخبة، من خلال المسيرة والمظاهرة التي حاصرت قصر الاتحادية. مرسي شرعية منتخبة .. ينقصها الخبرة المشهد الذي ظهر به الإسلاميون بعد الثورة أربك الكثيرين من القوميين واللبراليين، حيث اكتسح الإسلاميون بجناحيهم الإخواني والسلفي مجلس البرلمان والشورى، ثم رئيس إخواني على كرسي الرئاسة، وحشود مليونية للإسلاميين في الشارع المصري، كل ذلك أربك القوميين والمعارضين وشعروا بندم وذنب ترك السلطة للإسلاميين. الأمر الذي أدى بهم إلى محاولة إرباك المشهد السياسي العام، فانسحبوا من اللجنة الدستورية وعارضوا الدستور لأنه مُحَمَّل بروح إسلامية حسب رأيهم ثم حشودهم في التحرير وأمام قصر الاتحادية، وهنا تبدو نقطة ضعف الإسلاميين أنهم لم يكونوا على قدر الشعور بالمسؤولية تجاه واقع جديد، يحمل بين جناحيه أحزابا وجماعات تخشى وأحيانا ترفض وصول الإسلاميين إلى السلطة. هذا الأمر لا يعني تخلي الإسلاميين عن المشاركة في السياسة وحتى الوصول إلى الحكم، لكن ظروف الواقع مختلفة بعض الشيء عن التنظير. فالسلطة لا تُدار بالأغلبية فقط، وإنما بإتاحة الفرص لبقية الأحزاب في مختلف العمليات السياسية، بحيث يجعلها النظام الحاكم شريكاً وجزءاً من البناء الهيكلي للنظام السياسي، وليس خصماً له. الثورة .. والثقافة .. والسياسة ومن هنا فإن الصراع في مصر ليس بسبب قضايا تتعلق بهوية مصر، ولا بالشريعة الإسلامية وحقوق المرأة وغير المسلمين. فالقضية متداخلة بين استحقاقات الثورة والثقافة والسياسة، الأمر الذي بدأ بالظهور في المشهد السياسي اليمني، حيث يحاول إخواننا الحوثيون فرض رؤاهم الثقافية والعقدية على السياسة، في حين يحاول شباب الثورة في الساحات فرض استحقاقات الثورة على واقع سياسي مختلف ومتغير وفيه الكثير من الألغام، كما تحاول الكثير من الاحزاب فرض رؤاها السياسية على أهداف الثورة ومكتسباتها. الأمر الذي يوجب علينا كيمنيين وحتى لا تتكرر الصورة السلبية الحاصلة في مصر، دراسة الفجوات التي تفصل استحقاقات الثورة ومنطلقات الثقافة ورؤى السياسة، للخروج برؤى موضوعية عامة، تؤسس لقاعدة الشراكة المجتمعية والتنازل عن احتكار تمثيل الأمة، سواء كان دينيا أو سياسيا أو اجتماعيا. والحوار الوطني هو الفرصة التاريخية لصهر تلك الاتجاهات كلها في بوتقة واحدة، بشرط وجود الإرادة المشتركة من جميع الأطراف مع الرغبة في تبادل التأثير والتأثر وتغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
