• القرارات الرئاسية الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والهادفة إلى توحيد الجيش اليمني في هيكل تنظيمي واحد، هذه القرارات قوبلت بترحيب وتأييد منقطع النظير من جميع أبناء الشعب بكافة انتماءاتهم الحزبية والسياسية حتى من قبل القيادات المتضررة منها سواءً أكان تأييدها باقتناع تام أو رضوخاً للأمر الواقع ، والسبب أن توحيد الجيش هو مطلب شعبي قبل أن يكون مطلب أفراد بعينهم أو جهة معينة كما يريد تصويره البعض، حيث الحقيقة تقول أن الجميع مع جيش وطني موحد ولا أحد يرضى إن يظل مقسماً ومتعدد الولاءات، ومع صدور هذه القرارات ودخولها حيز التنفيذ الفعلي، فبإمكاننا القول إننا فعلاً نسير على الطريق الصحيح في حل المشاكل والأزمات التي تعانيها البلاد والبداية كانت مع حل أكثر المشاكل تعقيداً وحساسية والتي تتمثل في انقسام الجيش وتعدد ولاءاته. •الآن وبعد صدور هذه القرارات فإن على جميع القوى السياسية والفعاليات المدنية أن توجه كل جهودها وإمكاناتها صوب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك بالعمل على تهيئة الأجواء والمناخات الوطنية المناسبة لانعقاده والتي تضمن نجاحه وخروجه بنتائج وقرارات هامة وضرورية تصب في مصلحة بناء الدولة الحديثة الهدف الأساسي للتغيير في اليمن، فلا نريد حواراً شكلياً كل أطرافه فقط يحضرون لمجرد تسجيل الحضور وبعد أن ينفض “ المولد” يعود كل طرف إلى نفس الممارسات والسلوكيات السابقة القائمة على المزايدات السياسية و“صراع المصالح”، لا نريد حواراً تبدأ الاتهامات بخرق ما خرج به من مقررات قبل أن يجف حبر توقيعه كما حدث في أكثر من مناسبة، ولا نريد حواراً تتمخض عنه المزيد من الاختلافات والتباينات بدلاً عن تحجيمها، ولا نريد حواراً يسعى فيه كل طرف إلى تحميل الطرف الآخر مسئولية ما نعانيه من أزمات أو الرغبة في النيل من الآخر من أجل مكاسب سياسية دون الاكتراث لمصالح الوطن وأبنائه، نريد حواراً يفضي إلى نتيجة وحيدة وهي التوصل إلى حلول لكافة القضايا الخلافية والتباينات وليس مجرد حوار شكلي وإسقاط واجب. • الآن وبعد صدور هذه القرارات فقد آن الأوان لأن نرى ونلمس أفعالاً جادة من أجل معالجة مشكلة الاختلالات الأمنية وغياب الاستقرار في معظم المناطق اليمنية والتي كان يعزوها البعض إلى انقسام الجيش والأمن، حيث كنا دائماً ما نقرأ ونسمع عديد المسئولين الأمنيين يبررون عدم قدرتهم على بسط الأمن والاستقرار بالانقسام الذي كان حاصلاً في المؤسسة العسكرية والأمنية، لكن الآن وبعد توحيد الجيش، فإن المواطن يتوقع أن تقوم الدولة بفرض سلطتها وهيبتها المسنودة بقوة القانون على الجميع، فلا مجال للتراخي والتساهل في كل ما يتعلق بأمن الوطن واستقراره، ويكفي ما عانيناه خلال الفترة الماضية من فوضى وانفلات أمني أفرز الكثير من الآثار السيئة والانعكاسات السلبية على حياة الفرد وسكينة المجتمع. • الآن وبعد صدور هذه القرارات فقد آن الأوان لأن نلمس توجهات جادة وحقيقية في معالجة بقية الأزمات والمشاكل التي يعانيها الوطن والمواطن على حدٍ سواء، فلم يعد هناك أي مبرر لاستمرار مسئولينا الأفاضل في انتهاج أسلوب “الدعممة” وتعليق أخطائهم وفشلهم في أداء مهامهم على عدم هيكلة القوات المسلحة والأمن، فمع اختفاء شماعة عدم الهيكلة سيظهر للجميع من هم المسئولون القادرون على تحمل مسئولياتهم الوطنية والذين سيثبتون جديتهم وصدقهم في خدمة هذا الوطن ومواطنيه، وسينكشف أيضاً الفاشلون الذين كانوا يتخذون من شماعة انقسام الجيش ستاراً لإخفاء فشلهم وإيجاد ذريعة للتهرب من مسئولياتهم الوطنية وعدم قدرتهم على تنفيذ مهامهم، وبالتالي عدم جدارتهم بتحمل ما أوكل إليهم من مسئوليات. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك