يمرس : من المسئول المؤسسة أم أرباب العمل ؟

عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية حزب البعث يكشف ملابسات اختطاف رامي محمود ويطالب بسرعة الافراج عنه انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب لا تليق بها الفاصلة اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية! الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-8-2025 في اليمن شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان حضرموت التاريخ إلى الوراء تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من المسئول المؤسسة أم أرباب العمل ؟

عبد السلام فرحان خالد الشرعبي نشر في الجمهورية يوم 02 - 01 - 2013

تعتبر التأمينات الاجتماعية هي إحدى وسائل الضمان الاجتماعي وتسمى بنظام الحماية الاجتماعية ففي عام 1987م ولد هذا القانون ليكون مرحلة جديدة تمر بها البلاد ويهنأ أصحاب هذا التأمين بالحياة السعيدة من خلال تحقيق مستوى معقول لمعيشة المؤمن عليهم , وذلك في حالة فقدان القدرة على الكسب بصفه دائمة , أما بسبب الإصابات والأمراض المهنية أو بسبب أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة ويمكن تحقيق المستوى المعيشي وذلك بتوفير الرعاية الطبية والخدمات التأهيلية للمصابين وقد مر هذا التأمين بعدة مراحل منذ صدور القرار رقم 16 لسنة 1987م حتى صدور القانون رقم (26) لسنة 1991م والذي نص على تنظيم الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص برعاية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
إن نظام التأمينات الاجتماعية نظام إلزامي , ومرتبط بالنظام العام ويعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي القائم على مبدأ المسؤولية الجماعية لأبناء المجتمع وفق اطر وأسس وقوانين لا يجوز مخالفتها ويجب معاقبة من يخالفها ولهذا انشئ هذا النظام لتحقيق الحماية للمؤمن عليهم والتغلب على المخاطر المحدقة بهم من خلال تطبيق الفروع التأمينية الآتية:-
تأمين إصابه العمل.
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وان كان هناك فروع أخرى للتأمينات إلا أننا لسنا في صدد ذكرها ولسنا مشمولين بها كعاملين والذي يثير الجدل والاستغراب أن الفرع الأول من قانون الإصابات والأمراض المهنية المذكور بصفة أولية كونه أشد خطورة من غيره , ومع هذا إلا انه لم يطبق من قبل المؤسسة العامة للتأمينات منذ صدوره عام 1991م وحتى عام 2012م ولا ندري ما هو المسوغ والمبرر القانوني في عدم إلزام المؤسسة لأرباب العمل وأصحاب المنشآت بالالتزام بدفع النسبة المقررة في قانون التأمينات والمحددة بنسبه4 % والتي يمكن تخفيضها إلى 2 % بحسب التوضيح المذكور في القانون (يرجع إليه) إن تأمين إصابة العمل والأمراض المهنية الأكثر خطراً على المؤمن عليهم من العاملين والتي ذهب ضحيتها الكثير ولا يزال يذهب ضحيتها الكثير والكثير والى الآن ونحن نشاهد أسراباً وأفواجاً من العاملين في القطاع الخاص يطرقون أبواب المؤسسة العامة للتأمينات وهم يحملون إصاباتهم البالغة في العنق أو في العمود الفقري أو....... ثم يحالون الى المؤسسة ليتم تقاعدهم تحت بند العجز والشيخوخة والواقع بخلاف ذلك هناك سؤال يطرح نفسه لعله يجد إجابة عند القائمين على المؤسسة العامة للتأمينات وأرباب العمل , وهو من المسئول عن عدم تطبيق فرع قانون الإصابات والأمراض المهنية؟ وما هو المسوغ القانوني لعدم تطبيق هذا الفرع؟
وإذا كانت هناك مصالح مشتركة بين المؤسسة وأرباب العمل في تحفظهم وعدم رغبتهم في تطبيق ذلك فأعتقد أن الوقت الذي مر كاف للتهرب من ذلك ولا داعي من الاستمرار والمكابرة في عدم تطبيق هذا الفرع لأن كل مصاب وعاجز بسبب الإصابة ستتحملون وزره ووزر من يعول من بعده وذلك بسبب الظلم الذي صب عليه جراء حرمانه من حقوقه القانونية من خلال عدم تطبيق هذا الفرع علماً بأن الامتناع عن ذلك يعتبر مخالفة صريحة وجريمة يعاقب عليها القانون كونها تعد مخالفة لأحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة وقد تسبب عدم تطبيق هذا الفرع بالإضرار بالعاملين وحرمانهم وأسرهم من حقوق الحماية المنصوص عليها في القوانين النافذة .
إن هذا الخطأ المحدق الذي ارتكبته المؤسسة في حق النظام التأميني وأبنائها العاملين من خلال عدم تطبيق فرع الإصابات والأمراض المهنية قد ترك المجال لتدخل شركات التأمين الخاصة للقيام بهذه المهمة لتجني من ورائها المليارات عن طريق الخصخصة وتتحمل المؤسسة المعاش نتيجة العجز , وهو ليس عجزاً وإنما إصابة له معاملته الخاصة بحسب قانون التأمينات , وهذه التصرفات الملتوية تعتبر مؤامرة لتضييع جزء كبير من الموارد المالية للمؤسسة والتي يمكن من خلالها تطوير النظام التأميني وزيادته وتوسع خدماته وهكذا العاملون المؤمن عليهم هم الضحية، ولسان حالهم نحن ندفع تأميناً بلا تأمين.
ولو كانت المؤسسة صادقة في حرصها على هؤلاء العاملين لصدقت في تطبيقها لهذا الفرع بحسب القانون , ولكن للأسف هذه دعوة مرفوضة وباطلة لان الواقع بخلافها وكذلك أرباب العمل الذين يرددون في شعاراتهم وهتافاتهم بأن الموارد البشرية هي إحدى العوامل الأساسية لقيام الصناعة , وأنها أغلى ما يملكون وهذه الدعوى غير صحيحة وذلك من خلال الضرر اللاحق بالعاملين , والذي يؤسفنا كثيراً أن العامل في البلدان الأوربية له قيمته من الاحترام والتمجيد بخلاف ما نحن عليه فتلك أمة ليس لها دين وإنما لديها معاملة ونحن أمة نمتلك ديناً ولا نمتلك معاملة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.