( الفشل : هو الشيء الوحيد الذي يُمكِن تحقيقُه دون بذل أيِّ مجهود..!) ، ولذلك نتمنى ألاَّ تكون حركة الهيئة الوطنية لمُكافحة الفساد ، في هذه الأيام ، لإبراز نشاطها ، مُجرَّد نيَّة داخل دائرة مُفرغة. فالعمل داخل دائرة مُفرغة ، هو فشل ، لأنه يخلو من المجهود الحقيقي الذي يستهدف المضامين الوطنية المطلوبة لمكافحة الفساد ، التي بدأت بضغوط إنسانية وشعبية ووطنية ، لاسيما ثورة 11/2/2011م .. دعا إليها الكثير من منظمات المجتمع المدني في بلادنا وفي العالم ، وظلَّت منذُ عملية البحث عن دولة حديثة في اليمن مطلب منظمات الشفافية في العالم ، والداعية إلى الحُكم الرشيد. تتحرَّك في المؤسسات الرسمية المختلفة (استمارة تبرئة الذمَّة) ، وهي خطوة لتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد ، ولكنه تفعيل محاصر في ذاته ، لأنه لا يحقق هدف مكافحة الفساد ، ولا يعزز الارتباط الضروري بين المضمون الوطني والأخلاقي لمكافحة الفساد ، وأثره الإيجابي في الشفافية ومستقبل الحكم الرشيد ، ومشاركة الشعب في ممارسة دوره الرقابي ، وتقييم خياراته في الأشخاص والأحزاب والقيادات والنُخب. (استمارة تبرئة الذمَّة) خطوة نوعية من حيث طبيعتها الإجرائية ، لكنها لا تخدم هدف مكافحة الفساد ، إذا ظلَّت المعلومات الواردة في الاستمارة مُجرَّد رصد خاص بين الأشخاص وأرشيف هيئة مكافحة الفساد. إن من أهم وأبرز مرتكزات تبرئة الذمة ، أن يعلم الناس التركيبة الإنسانية والأخلاقية والإيمانية والمالية للمطلوبين في عملية تبرئة الذمَّة ، لأن مكافحة الفساد عملية تضامنية بين الهيئة والمجتمع والسُلطة ، فإذا تحولت إلى قضية (حبر) ينسكب في الأوراق ، وتحفظه هيئة مكافحة الفساد ضمن علاقة إدارية –تنظيمية ، لا يعلم عنها الشعب ، إلا من خلال مُقتضيات (فقه الضرورة والظروف) فمن الأفضل عدم الاستمرار في إهدار سنوات أخرى ، تكون هيئة مكافحة الفساد خلالها مُجرَّد عامل إضافي في إتاحة الفرصة للفاسدين والمُفسدين ، بكل صورهم وأحجامهم ، لمواصلة النهب المُنظَّم ، وإفشال مشروع الدولة الحديثة في اليمن. وفي رأيي ، لا يكفي طباعة استمارات وتوزيعها على الوزراء والمسئولين ، والذين يتولون قيادة مرافق إيرادية ، بل إن إعلان معلوماتها للشعب ضرورة قصوى ، لأن تبرئة الذمة لا تستوفي قيمتها الدينية والأخلاقية والوطنية ، إلا في وجه الله ومعرفة الناس. وهناك ضرورة أخرى ، هي أن تتجاوز هيئة مكافحة الفساد صورة الوضع العقيم ، الذي قيدها به قانون يخدم (البيروقراطية المكتبية ) ، ولا ينحاز إلى مكافحة ميدانية للفساد ، حيث تفيد تقارير ووقائع بوجود فساد يزكِّم الأنوف ، من قيادات وأشخاص، قد تجعلهم الاستمارة السريّة (وعَاظاً ومُصلحين ، والمدينة غير فاضلة) ! وسيبقى الشعب في نظر الاستمارة هو المتهم وغير قادر على إثبات براءته ، أو مكافحة الفساد ، وإدانة الفاسدين. لقد اختار أهل اليمن اليوم مشروع الدولة الحديثة ، في زمن الرئيس عبده ربه منصور هادي . وسيمضي قدماً نحو إنجاز كل ما يتعلَّق بها من استحقاقات ! وسيجد (الشُرفاء) خلفه في كُل مكان!. رابط المقال على الفيس بوك