بحسن نيّة ذهبتُ لإحدى الصيدليات لشراء علاج.. لكنني شككتُ بالسعر فانتقلتُ للصيدلية الأخرى، فاكتشفتُ أن صاحب الصيدلية الأولى ضاعف سعر العلاج أكثر من مرتين من سعر الصيدلية الأخرى. وقلتُ ربما أن الصيدلية الأولى لديها العلاج الأصليّ والأخرى لديها العلاج البديل والمُنتج من شركات غير مأمونة.. لكن باللجوء لأحد المختصين عرفتُ أنّ الأمر ليس كذلك، وإنما بسبب التهريب الذي يمارسه قراصنة الأدوية الطبية في اليمن؛ فالعلاج هو ذات العلاج ونفس الشركة لكنه في الصيدلية الثانية مهرّب وفي الأولى تحت طائلة الضرائب. أما لو تحدثنا عن كارثة تهريب الأدوية المزورة والفاسدة فلن ننتهي من ذلك الحديث المشؤوم والذي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المواطن ويذهب ضحيتها الكثير.. غير أنه لا مرصد حقيقي يتتبّع مثل هذه الكوارث ويعمل على تنقية الصيدليات من السموم المتراصّة في رفوفها. وفي تقارير وإحصائيات حكومية نجدُ أنّ الاقتصاد اليمنيّ يخسر أكثر من خمسة مليارات ريال يمني وستة وعشرين مليون دولار سنوياً بسبب الأدوية المهربة والتي باتت تشكّل ما نسبته أكثر من 50 % من مجموع الأدوية المنتشرة في الأسواق. فإلى أين سيمضي المريض الذي أصبح مجرد فأر تجارب ومستهلك في لعبةٍ حقيرة بين أغلب الأطباء وأغلب مالكي الصيدليات والذين انعدمت ضمائرهم.. فعبثوا بأرواح البسطاء دون رادع حقيقيّ يوقف هذه المهزلة المستشرية منذ سنواتٍ طويلة!. رابط المقال على الفيس بوك