أحياناً يواجه الفرد منا في حياته مشكلة ولا يستطيع أن يحلها بمفرده، فيضطر حينها لطلب المساعدة من المقربين منه للتدخل في مساعدته ومشاركته في البحث عن الحل الأكيد لمشكلته.. ودائماً ما ينجح تكتل الأفراد في حل مشكلة فردية معينة ومثل هذا النمط يتوسع ليصل إلى الدولة والمجتمع الوطني فهناك قضايا مزمنة تستدعي تدخل جميع الجهات المدنية والوقوف بجانب القيادات التي تدير شئون الدولة وذلك من أجل تقديم مساندتها ودعمها في إيجاد الحلول اللازمة لإنهاء قضايا بارزة أضرت بالوطن وإعاقة حركته عن المسير نحو دروب التطور والنماء.. ومن هذا المنطلق نجد أن بلدنا الحبيب يعد من أبرز الدول العربية التي لازالت تعاني العديد من القضايا المعقدة والتي جعلت إياها أسيرة وخاضعة لسرطان التخلف الحضاري والذي لا يزال يرغمها على البقاء حبيسة في سجن قوقعة ما تسمى بالدول النامية والمتخلفة عن ركب الحضارة الإنسانية المتطورة هذا الركب الذي التحقت به اليوم معظم دول العالم. ولا شك في أن قضية اعتلال السياسة التعليمية وضعف مناهج التعليم وبمراحله المختلفة.. تعتبر من بين القضايا الوطنية والتي لازالت حتى الآن تسبح في فلك التيه ودونما أن تلقى حلولاً جذرية لها، ولقد كان من نتائج ذلك أن المخرجات التعليمية وخاصة الجامعية وبالذات التي لم يحالفها الحظ في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي فتضطر إلى البحث عن وظيفة في القطاع الخاص وعندما تجدها تتفاجأ هذه الفئة “وعددها كثير جداً” بأن شروط التوظيف المطروحة لا تتناسب مع المعلومات والتي تعلمتها طيلة سنوات الدراسة.. الجامعية.. وبمعنى آخر إنها لا تتناسب مع سوق العمل المحلي ولا تتناسب أيضاً مع الثورة والمعلوماتية المتطورة والتي يشهدها العالم اليوم ما جعلها ذلك تتخذ قرار إعادة تأهيل وتدريب نفسها من جديد. وأيضاً كان لهذا الوضع أثره البين في جعل اليمن من البلدان التي لازالت واقعة في شراك مستنقع “أمية التعليم”.. وهذه القضية جعلت بعض البرامج المدنية تخرج عن صمتها وتعلن على الملأ بأن صبرها على سوء حال التعليم قد نفد ولقد كان من بينها برنامج دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي والذي نفذ العديد من الحملات المطالبة بالإصلاح التعليمي ولكنه في الفترة الأخيرة رأى بأن معالجة القضية التعليمية تحتاج إلى مشاركة مجتمعية فقام البرنامج بعقد اجتماعي موسع والذي شارك فيه عدد من ممثلي المنظمات المدنية والتنظيمات السياسية.. فقد أعجبني فيه بأن جميع الحاضرين متفاعلون مع جميع القضايا الوطنية بما فيها القضية التعليمية ومستشعرون لمدى حجم أضرارها ومصرون على ضرورة إحداث التغيير المنشود في التعليم الجامعي. وتكمن أهمية هذا التحالف المجتمعي في أنه وضع أسساً أولية لمعالجة القضية التعليمية ومن أهمها إعلان التضامن مع التحركات المطلبية العادلة في جميع الجامعات اليمنية باعتبارها من الأسباب الإضافية لإحداث الاصلاح في سياسة التعليم وضرورة أن تحقق السياسات التعليمية مبدأ إتاحة التعليم الجامعي للجميع وإعادة النظر بنظامي التعليم الموازي والنفقة الخاصة ذلك لأنهما يعتبران مدخلاً للفساد وانتهاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وإدخال حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة كمفردتين دراسيتين لجميع الكليات ومنع التعامل مع الطالب الجامعي على أساس الانتماء السياسي أو المذهبي أو المناطقي وإعادة النظر في وضع التعليم الجامعي الأهلي وضرورة لرقابة عليه ووضع الشروط الواجب توافرها في هذه الجامعات بما لا يفاقم المشكلة التي يعانيها الوطن من مخرجات تعليمية غير مؤهلة وضرورة فتح تخصصات تلبي احتياجات المجتمع وربط مدخلات التعليم الجامعي باحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والتضامن مع الطلاب المبتعثين في الخارج ووجوب أن تقوم الجهات المعنية بحل مشكلاتهم بما يتيح تفرغهم لما ابتعثوا من أجله. ختاماً لكم نحن اليوم بأمس الحاجة لتحالف مجتمعي (مدني وحكومي) يصطف صفاً واحداً لمعالجة القضايا الوطنية والعمل على ترتيبها هرمياً من الأصعب إلى الأسهل فالاصطفاف الوطني المجتمعي الواحد هو أداة قوية وفاعلة وبإمكانها أن تخرج اليمن من زمرة ما تسمى بالدول النامية خاصة وأن بلادنا تمتلك مقومات ومزايا تؤهلها بأن تكون من زمرة الدول القوية والمزدهرة في شتى مناحي الحياة ولكن لابد أن يسبق ذلك همة وطنية حقيقية ووحدة إرادة وعزيمة قوية لمعالجة قضايا الوطن الشائكة.. وبعيداً عن التنازعات السياسية والحزبية والمذهبية والمناطقية والتي إن زادت عن حدها قد تعيد اليمن إلى سنوات ما قبل عام 1962م وقد تحتوي مشاهد الإعادة على أكثر من ذلك.. (اللهم اجعل اليمن بلداً آمناً ومستقر..) رابط المقال على الفيس بوك