لا ينكر أحد بأن للمملكة العربية السعودية مواقف دعم ومساندة لليمن في مختلف الظروف والملمات، بل ولها أيادي بيضاء في رعايتها لليمنيين العاملين على أراضيها، فضلاً عن رعايتها المستمرة للأمن الاقتصادي والاستقرار الداخلي لليمن ، حيث تجلى ذلك في أكثر من موقف مساند وداعم رغم ظلال الأزمات الطارئة التي كانت تنشب بين الحين والآخر وتهدد العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين. لقد أثبتت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الحرص الدائم والجاد على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال الكثير من وقفات الدعم والمساندة وتبرز في طليعة هذا الدعم تلك الرعاية الكريمة للمبادرة الخليجية للتسوية السياسية ووقوف المملكة والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الموقف الأخوي الصادق إلى جانب أبناء هذا الوطن في مختلف المراحل والظروف وبالذات في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن المعاصر. هذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها، خاصة أن اليمن والسعودية يرتبطان بعلاقات الجوار والأخوة والمصالح المشتركة والتاريخ الواحد الذي يجعل من البلدين الشقيقين يتصديان لمشكلات تؤرق أمنهما واستقرار المنطقة ككل، ولكونهما – كذلك – في إطار منظومة اقتصادية وبشرية متكاملة يتأثر كل منهما بالآخر.. وهو ما استدعى بالقيادتين السياسيتين - على الدوام- الحرص المشترك لترسيخ أسس ومقومات التعاون المشترك وتعزيز روابط العلاقات الأخوية القائمة على وشائج القربى وصلات الجوار فضلاً عن توحيد مواقف البلدين السياسية تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً أيضاً من أن اليمن ضمن المنظومة الجغرافية لدول شبه الجزيرة والخليج العربي.
ومن منطلق هذه الاعتبارات فإن المملكة تحتضن أعداداً كبيرة من أبناء الوطن الذين يتمتعون بمزايا تجعلهم دوماً يشعرون بأنهم يعيشون في بلدهم وبين أهلهم، بل وتجعلهم في ضيق - أيضاً - أذا ما اتخذت إجراءات تستهدف هذا الامتياز وهذه الخاصية في العلاقات الأخوية الثنائية المتميزة حقاً، ولذلك فلا غرابة أن يجأر المغتربون اليمنيون بالشكوى والدعوة إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقيادة السعودية بأن تزيل كل ما يؤثر على طبيعة وجوهرية العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال مراجعة تلك القرارات ذات الصلة بفرض رسوم الإقامة السنوية التي تثقل كاهل العمالة اليمنية تحديداً، فضلاً عن أهمية وضع ضوابط مُنظمة لنظام الكفيل الذي يرتب أعباءً إضافية ليس بوسع الكثير من المغتربين تحمل خروج بعض الكفلاء عن الضوابط القانونية والمناقبية التي شرعت مثل هذه العلاقة.
إن آمال المغتربين لا تزال معقودة على الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعباً بإمكانية إعادة النظر في تلك الإجراءات وبما يخفف على الجالية اليمنية مشقة هذه المعاناة والتي دفعت بالكثير منهم العودة إلى أرض الوطن.. وهي إجراءات – ولا شك – ستكون لها تأثيرات سلبية – ليس على المغتربين اليمنيين فحسب – وإنما على الأوضاع الداخلية للوطن الذي يتلمس راهناً البحث عن حلول لمشكلاته ومعاناته جراء تداعيات الأزمة التي نشبت مطلع العام 2011م.
والحقيقة لا أقول فقط بأن المغتربين اليمنيين وحدهم هم من يعول على لفتة كريمة من القيادة السعودية وإنما الشعب اليمني وحكومته وكافة النخب السياسية على الساحة الوطنية يعولون كثيراً بإعادة النظر في تلك الإجراءات وبما يخفف عن أبناء الجالية اليمنية من أعبائها وتداعياتها التي تُضيق عليهم نوافذ الأمل في الخارج بعد أن ضاقت عليهم سبل العيش في الداخل. رابط المقال على الفيس بوك