قبل سنوات ، صادق أمير الكويت على إعدام أحد شباب الأسرة الحاكمة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات... القضاء الكويتي لم ينظر لنسب الشاب المتصل بأسرة الحكم، والأمير آثر بقاء هيبة الدولة، على بقاء حياة الشاب، وبذلك حفظ وطنه وأهله، وأصبح المواطن الكويتي يشعر بقيمة الوطن الذي ينتمي إليه، ويرى أن لا أحد فوقه غير القانون، وهيبة الدولة، وقضاءها المستقل. ولو كانت الدولة اليمنية تصرفت بذات المسئولية مع تاجر شحنة المسدسات التركية، المضبوطة في حاوية الشوكولاتة بعدن، في 3 نوفمبر الماضي، لكانت أرعبت تجار السلاح، وأوقفت نشاطهم، وأشعرتهم بهيبة “دولة ما بعد صالح” لكنها تراخت، وألقت اللائمة على التيس المستعار، “راشد البعداني” التاجر الذي جاءت الشحنة باسمه، ولم تتجرأ الدولة بكامل هيبتها أن تذكر اسم التاجر الحقيقي، رغم معرفتها أن “البعداني” مجرد “محلل” حصل على الرقم الضريبي قبل ستة أشهر فقط، من ضبط الشحنة، فهو ليس تاجر سلاح كما تقول الفضيحة، أو تاجر مواد غذائية كما تقول الحكومة!. هذا التراخي مع تجار السلاح، دفع تاجراً آخر لاستيراد شحنة تم ضبطها في 16 ديسمبر الماضي، في ميناء عدن، وكانت تحوي قناصات، ومناظير ليلية، وقبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام ضبطت النقطة الأمنية بمنطقة حيس بالحديدة شاحنة محملة ب 7 آلاف مسدس تركي، وتم تكريم أبطال النقطة الأمنية، ليموت أحد أبطالها الميامين، بعد أيام، في المستشفى العسكري بالحديدة، وطالبت زوجته بفحص رفات زوجها، فمن حقها أن تشك بأن يد “مافيا” السلاح طالته. والأعراض التي صاحبت مرضه الأخير دفعها للشك بأن زوجها مات مسموماً، وإذا ثبت ذلك فإن “مافيا” السلاح لم تقتل الحسني، بل قتلت الشجاعة وولاء الوطن في نفوس رجال الأمن والجيش. سبق لمصلحة الجمارك أن أعلنت في 1 ديسمبر أنها ضبطت 569 جريمة جمركية، موزعةً بين تهريب سلاح، وذخائر، ومخدرات، وتهرب ضريبي، دون أن تحدد عدد جرائم تهريب السلاح؛ حتى لا تفزع الناس. وفي ذات اليوم أعلنت عن ضبط 23 حاوية ألعاب نارية بميناء الحديدة، ومثل هذا الصنف لا حل له غير الإتلاف؛ لأن مصادرته، أوبيعه لصالح الخزينة العامة، فضيحة أكبر، ولا علم لأحد ما مصير تلك الشحنات المضبوطة؟.. والسبت الماضي عادت الجمارك لعادتها القديمة، وأعلنت عن ضبط شحنة تحوي 115 بندقية “آلي” و10 آلاف مسدس تركي، وذخائر، ورشاشات، لكنها لم تذكر مالك الشحنة الحقيقي، لأنه لا يوجد “بعداني” هذه المرة لتضحي به، ولم يتبعها خبر رسمي بمصادرة كامل الشحنة لحساب وزارة الداخلية أو الدفاع، بل سبقها خبر رسمي عن ضبط 45 تاجر سلاح، وإغلاق 38 متجراً، خلال العام الماضي، ولا يعلم غير الله ثم الأمن القومي كم بقي من تجار السلاح دون ضبط!!. أما خبر أمس الأول “الثلاثاء” فقد كان هدية لجمهور “القوارح” ومصاصي دماء البشر: ضبط سفينة في المياه الأقليمية اليمنية، محملة بصواريخ أرض – جو قادرة على إسقاط طيران مدني وعسكري، وأجهزة تفجير الكترونية، يعني يجب التحضير من الآن لنشيد وعلم وطني آخر، فهناك دولة تبتنى داخل هذه الدولة!. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك