يمرس : القطاع الخاص ومسارات التسوية السياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطاع الخاص ومسارات التسوية السياسية

عباس غالب نشر في الجمهورية يوم 13 - 02 - 2013

في الوقت الذي ترتفع فيه الأطروحات والآراء بشأن موضوعات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تجري الترتيبات لانطلاق فعالياته منتصف مارس المقبل.. في هذا الوقت نجد الغائب الأكبر هو القطاع الخاص الذي – وحسب علمي المتواضع – لم تتبلور لديه رؤية – حتى الآن – بشأن أولويات وملفات واستحقاقات مستقبل الدولة اليمنية الحديثة التي يتطلع إليها أبناء الوطن بكل شغف وأمل.

وأمام هذا الغياب الكبير، وخاصة مؤسسات القطاع الخاص كالاتحاد العام للغرف التجارية، اطلعت على رؤية نشرت في إحدى الصحف السيارة منذ أيام تقترب كثيراً من الهم الوطني وفيها مقترحات تنبع أهميتها من كون قائلها يأتي من وسط هذا القطاع، فضلاً عن الرؤية التي قدمها لماهية الدولة التي ستكون نتاج مخرجات مؤتمر الحوار وتحديداً بعد اتفاق القوى المشاركة فيه على أسس ومنطلقات هذه الدولة المنشودة، حيث ركزت تلك المقترحات التي طرحاها الحاج يوسف عبدالودود رجل الأعمال والصناعي المعروف والذي يشغل منصب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالحديدة من خلال تأكيده على عدد من القضايا التي تقترب كثيراً من هذا الهم الوطني، لعل أبرزها:
أولاً : دعوته إلى استلهام متطلبات الحراك الاجتماعي الشبابي من حيث ضرورة تأصيل بنية الدولة الحديثة القائمة على نظام اللامركزية الإدارية والمالية بإقامة نظام الحكم الفيدرالي والقائم على خمسة أقاليم والذي سيكون – وفقاً لنظرته – البديل الأنسب لمشكلات الراهن اقتصادياً ونقطة التقاء لمختلف المشارب والاجتهادات والآراء السياسية، قبل أن تكون هذه النظرة مستوعبة لدور القطاع الخاص المتنامي في إطار إقامة نظام الحكم الفيدرالي.
ثانياً : تأكيده على أهمية وضرورة الاصطفاف الوطني إلى جانب قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وهو يخوض معترك التحول الحضاري الذي يتطلب التفاف وتماسك كل أبناء الوطن وفئاته المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص الذي هو عماد وأساس التنمية في الحاضر والمستقبل، ومساعدة رئيس الجمهورية في اتخاذ جملة من القرارات ذات الصلة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بصفة عامة المتقاعدين منهم بصفة خاصة.
ثالثاً : إطلاق مشروعات التنمية الاستراتيجية والخدمية، وبما يحد من تفشي البطالة في المجتمع ويساهم في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للشباب وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في مشاريع التنمية وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.
رابعاً : سرعة وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية التي تعهدوا بها بمساعدة اليمن في مؤتمري الرياض ونيويورك وإيصالها إلى الحكومة حتى تتمكن هذه الأخيرة من الوفاء بتسديد الالتزامات وتوظيفها في إعادة الديمومة والحيوية للدورة الاقتصادية ، فضلاً عن تمويل برامج التنمية في مختلف القطاعات والميادين.
خامساً : تركز رؤية الحاج يوسف عبدالودود هذه على استحقاقات مرحلة الحوار الوطني وبأن يثري القطاع الخاص مناقشات ومداولات هذه الفعالية الوطنية بالتمسك بكل خيارات المصلحة العليا للوطن والتي يفترض أن تكون في مقدمة المصالح سواءً الفردية أو الجماعية، ومنها – بالطبع– مصلحة القطاع الخاص بادراكنا جميعاً بأن تحقيق توازن المصالح جميعها لن يكون دون ترسيخ استقرار وأمن ووحدة الوطن.

كل ما اتمناه أن يتلقف الاتحاد العام للغرف التجارية أو المنظمات المماثلة مثل هذه الافكار والمقترحات والعمل على بلورتها وتقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها رؤية للقطاع الخاص تجاه مجمل القضايا التي تهم مختلف قطاعات المجتمع وفي طليعتها – بالتأكيد – القطاع الخاص، خاصة أن مثل هذه الرؤى والأطروحات سوف تلقى اهتماماً كبيراً بالنظر إلى أهمية ودور القطاع الخاص وارتباطه بمجمل مفاصل العملية الإنمائية والتي لا تستقيم دورتها دون ركن القطاع الخاص.. فهل سنستمع قريباً إلى خطوة تلتقط هذه المقترحات وتعمل على بلورتها وتقديمها ؟ أم أننا سنجد إزاءها صمتاً مطبقاً كما هي العادة... أذن من طين وأذن من عجين !!
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.