الركود الاقتصادي والأزمة المالية الأوروبية 1928م- 1933م مهدت لشن الحرب الأوروبية - الأمريكية العالمية سنة 1939م والممتدة حتى 1945م, وها هي مؤشرات الحرب العالمية الأولى في القرن الواحد والعشرين تطل من خلف الأزمة المالية والركود الاقتصادي الأمريكي - الأوروبي، والذريعة امتلاك إيران وكوريا الشمالية للأسلحة النووية, وقد لا تأتي هذه الحرب دفعة واحدة، ولكنها بدأت شرارتها من سوريا.. هي حرب صناعات عسكرية أمريكية - روسية، وحرب سياسية بين إيران وأمريكا وعملائها في منطقة الشرق الأوسط, وحرب ترسيم حدود وإعادة تقسيم نفوذ للأسواق النوعية: سواء أسواق السلع الغذائية والكمالية والمعرفية أو أسواق السلع العسكرية.. لقد فجرت إدارة الحروب في الإدارة الأمريكية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأدوات متخلفة جداً ودموية إلى أقصى حدود الدموية، وأطلقت على هذه الحالة «بالربيع»، وهو إساءة إلى أجمل فصل من فصول السنة. وفي مفتتح التسعينيات من القرن الماضي تم تنفيذ سياسة تدمير أقوى دولة في القرن الأفريقي وهي دولة الصومال وتقسيمها إلى (3) أقسام, اثنان منهما يعيشان حياة مستقرة «جمهورية أرض الصومال وبورت لاند» وغير معترف بهما سياسياً وقانونياً، غير أن الشركات الأوروبية الكبيرة تعمل في أراضيهما وتحقق نجاحات وأرباحاً, أما القسم الثالث فمازال يعيش حالة احتراب، وانتقل من مستوى حزبي إلى مستوى آخر، ومازالت الصومال سوقاً نموذجية لتجار وتجارة الأسلحة بكل أنواعها. وكانت هناك, أي في الصومال, طائرات ميج وأنتينوف وسوخوي وهيلوكبتر وطائرات مدنية ودبابات ومدافع وعربات عسكرية وزوارق حربية وقاعدة عسكرية سوفيتية في «بربرة»، وكانت لهذه المعدات العسكرية, بما في ذلك مئات الآلاف من الرشاشات والمسدسات والقنابل, ذخائر مكدسة في المخازن لم تستخدم في حروب الصومال مع جاراتها.. تلك المعدات العسكرية وذخائرها أين اختفت يا ترى؟. سوف نعرف بداية أن الجنرالات هم أول من استولى على المعدات العسكرية لأغراض فرض سلطتهم على الأرض سواء بالتقاسم المتفق عليه مسبقاً أو بالتقاسم باستخدام القوة, ولكن المهم في هذه المسألة أن جزءاً من هذه الأسلحة استخدم في الصراع المسلح بين جنرالات القبائل المتناحرة والأجزاء الأخرى تحول إلى «خردة» قابل للبيع في أسواق الصناعات الأوروبية وأسواق جنوب شرق آسيا لإعادة استخدامه. الأسطول البحري الصومالي المتواضع تحول إلى حكاية في أروقة محاكم الحديدة وصنعاء وفي أروقة الطغمة العسقبلية الناهبة وفي أروقة الطبقة التجارية، وبدأت في شراء أحد التجار من تعز قطع الأسطول, وهي المهملة في الساحل الصومالي, من جنرال صومالي وأحد أمراء الحرب، وأعتقد أنه كان يشغل منصب وزير دفاع في حكومة «زياد بري», ثم قام هذا التاجر بإعادة تأهيل الأسطول من كافة النواحي متخذاً الإجراءات القانونية, من حيث التسجيل واستخراج التراخيص لممارسة النقل البحري التجاري، وحينما رست السفن هذه على ساحل الحديدة بحلتها الجديدة رمقها قائد المنطقة الشمالية والغربية، واستكثر على تاجر امتلاك هذه السفن فقام فوراً بالاستيلاء عليها وضمها إلى أملاك نجله الذي يدير شركاته في البحر والبر في الداخل والخارج، ثم بدأت المرحلة التالية وهي المحاكم، والتي انتهت بحصول التاجر على حكم نهائي، ولكن السفن ذهبت إلى أحضان الناهب بدون رجعة حتى الآن.. أما المعدات الصومالية الأخرى فكان مصيرها معروفاً أيضاً، والأهم في هذه العملية هو إعادة تسلح فصائل العنف من السوق المتاحة، والتي غزت الأراضي الصومالية، منمية تجاراً طفيليين وغير قانونيين، على استعداد لخوض المعارك لنجاح تجارتهم وضمان سيولة الأرباح إلى أرصدتهم. وفي ليبيا لم يتردد حلف «الناتو» الإمبريالي من إحراق غابة المعدات العسكرية الليبية الحديثة من أجل قتل الثعلب «معمر القذافي» بهدف إعادة تسليح ليبيا بمعدات عسكرية أمريكية - أوروبية وبصفقات خيالية الثمن. رابط المقال على الفيس بوك