الفقراء يرددون “الجوع كافر” لو كان الجوع رجلاً لقتلته” وحتى الأغنياء المترفون يرددونها من باب السخرية والتعريض وفي بلادنا اليمن الفقير بدلاً من السعيد يكثر الفقر والحرمان والتفاوت الطبقي الحاد بين طبقات المجتمع فهناك طبقة مخملية شديدة الثراء وهناك طبقة مسحوقة فقيرة مظلومة نزل إليها ناس كانوا محدودي الدخل يطلق عليهم “الطبقة الوسطى” حامية الأوطان من الانهيارات وحافظة التوازن الاجتماعي هي الطبقة التي يعول عليها في إحداث التغيير لكن خلال أكثر من ثلاثة عقود جرى سحقها وإفقارها بطريقة ممنهجة ومقصودة فبعد أن كان قد دغدغ أحلامها بعض القادة واهتموا بها أمثال “ السلال وثوار الستينيات وسالم ربيع علي “سالمين” وعبد الفتاح إسماعيل وإبراهيم الحمدي”. جاءت فترة حكم “علي صالح” فسحقت الطبقة الوسطى من خلال ترك القوى المتنفذة في المجتمع تعمل ما تريد بدون حسيب ولا رقيب وأطلقت أيدي المشائخ والعسكر وكبار الموظفين ليصبحوا تجاراً فجرى سحق “الطبقة الوسطى” بطيبة نفس وتغول التجار الجدد من المنتفعين «كبار الموظفين وكبار العسكر والمشائخ» وأصبح هؤلاء هم المقربين من القصر ولهذا نسمع عن الثروات بالمليارات وتعرفون الأسماء وبعضكم عايش بعضها . أتدرون كيف اغتنى من ذكرناهم سابقاً إنها المركزية المالية والإدارية وكل شيء مسئول عنه صنعاء العاصمة وتحت سمع وبصر“القصر” والرئيس السابق شخصياً مما أدى إلى تركيز إرساء المناقصات والعقود والاستفادة من الموازنات الحكومية والموارد العامة على “شلة” من المقربين المختارين بعناية من قبل الحاكم وهم من تم تسميتهم “ بأصحاب الولاء “ وتم إفقار بقية الشعب ومدنه المتعددة حتى مدن الموانئ والسواحل ومن يزور مدن الحديدة وعدن والمكلا والمخا يعود بانطباع أن الفقر ساكن في هذه المدن مع أنها مدن موانئ ويفترض أن تكون فيها حركة تجارية نشطة ونسبة الفقر قليلة كما نراه في مدن الموانئ المختلفة . إن التفاوت الاقتصادي بين المدن اليمنية وإفقار مدن الموانئ سياسة مقصودة تم تنفيذها بتعمد خلال العقود الماضية وهي فساد سياسي يجب اجتثاثه وعدم السماح باستمراره أو تكراره فقد كان هدفه تركيع الناس وإذلالهم وحكمهم والتفضل عليهم بالفتات من عائدات النفط وموازنات الدولة من خلال شراء الذمم وشراء الأقلام والشعراء والمطبلين للتمجيد وعدم الاكتراث بعامة الناس وأحوالهم. كما أن نقل آليات اقتصاد السوق وتوحشه بعلاتها ومصائبها المتمثلة في “ الخصخصة” ومحاولة تطبيقها هكذا وكأننا دولة غربية صناعية أو زراعية دون مراعاة نمط اقتصادنا ونوعيته وبدون حماية اجتماعية وقانونية وتنفيذ روشتات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هكذا بدون أي اعتراض بل الاجتهاد فيما يضر ولا ينفع وهناك تجارب كثيرة طبقت أنماطاً من “ الاقتصاد الاجتماعي” ورفضت روشتات لصندوق النقد الدولي وقاومت إفقار” الطبقة الوسطى” لتحافظ على نسيجها الاجتماعي وتطورها التنموي وتقدمها يمكننا الاستفادة من تجاربها. إلى مؤتمر الحوار الوطني ولجانه الاقتصادية أوجه حديثي المطلوب من تغيير فلسفة الحكم وأول تغيير لابد أن يسود الاهتمام بالطبقة الوسطى إن كانت هناك نية صادقة بخروج اليمن من أزماتها لابد من إعادة النظر بنمط الاقتصاد والتنمية. وهناك ضرورة لتغيير نمط الاقتصاد والحد من أساليب الإفقار المعتمدة في آليات اقتصاد السوق المتوحشة التي سحقت الناس ورفعت مستويات الفقر وركزت الثروة بيد قلة باختصار جداً المطلوب تغيير فلسفة الحكم من جميع الجوانب وفي المقدمة النظام الاقتصادي واقتصاد السوق المتغول الذي دمر البلاد والعباد. وأخيراً: إن الاحتقان في مدن الجنوب والشمال أساسه اقتصادي لأن مرتكزات القطاع العام ضربت ونهبت وبيعت بأرخص الأثمان دون وضع حماية للعمال والكادحين والغلابى ومحدودي الدخل وكافة مكونات” الطبقة الوسطى” مما خلق تفاوتاً طبقياً حاداً في المجتمع سيفرز ثورات متلاحقة إذا لم يتم تغيير فلسفة الحكم. رابط المقال على الفيس بوك
