«9» المخالفات والجزاءات تعد المواد (58) و(59) و(60) و(61) التي شملها الباب الخامس من مزايا قانون حق الحصول على المعلومات، إذ نصت بشكل قاطع على جملة من العقوبات المادية والمعنوية لكل موظف مختص يخالف أحكام ومواد هذا القانون، وهي مواد قانونية بمثابة ضمانات فعالة لحماية حق المواطنين في الحصول على المعلومات. فقد نصت المادة (58) على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل من حجب معلومات واجبة الإطلاع وبشكل متعمّد بموجب أحكام هذا القانون”، وهذا ما يجعل طالب المعلومة دقيق التركيز في “المعلومة واجبة الإطلاع” وفي تحايل الموظف المختص، هل حجب المعلومة “بشكل متعمد” أم لا؟. فيما نصت المادة (59) على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب”. ونصت المادة (60) على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل موظف خالف وبشكل متعمد أحكام المواد (18، 19، 20 ، 21، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 27 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 58) من هذا القانون”. ونصت المادة (61) على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال كل من خالف وبشكل متعمد أحكام المادة (11) من هذا القانون” وهي من أكثر مواد القانون تشدداً في العقوبة، لأن الشخص المخالف سيكون قد تجاوز نص المادة (11) وهي مادة ملزمة لكل “جهة وضع أدلة معلوماتية ونشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل ما يلي: أ-معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن الأهداف والأنشطة والبرامج والحسابات الختامية، والمعلومات المتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية. ب- تحديد الكيفية والأماكن التي يحصل المواطنون فيها على المعلومات ويقدمون إليها الطلبات ويطلعون على الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون على القرارات. ج- فهرس بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونياً بحفظها وصيانتها. د- تقرير حول طلبات الحصول على المعلومات التي تم تلقيها والتي تم تلبيتها والتي تم رفضها وأسباب الرفض وطلبات التظلم المقدمة ونتائجها والإجراءات المتعلقة بذلك، ومتوسّط عدد الأيام التي تمّ خلالها الرّد على طلبات المعلومات. ه- دليل بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها. و- أي معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وفقًا لأغراض هذا القانون. هذا الكم من السند القانوني للباحثين عن المعلومة سيجده الباحث محفوفاً بجملة من العراقيل التي تتعارض مع فقرات نصوص قانونية أخرى مثل قانون الوثائق الذي يختلف فيه السقف الزمني في مسألة الحصول على المعلومات الشخصية للأفراد، وأحيانا تكون العراقيل نصوصاً مفتوحة حمالة أوجه، تكون قابلة للتأويل والتفسير. رابط المقال على الفيس بوك