عدد محدود جداً من الأسماء التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أعلنت انسحابها المبرر من عضوية المؤتمر وهو حقها الشخصي مع التقدير والاحترام وإن كان في الجانب العام منه محل اختلاف بين الاستحسان أو الاستهجان . في رأيي ، لا قيمة تذكر لإعلان تلك الأسماء إنسحابها مع احترامي لها أشخاصاً وأدواراً لأن العضوية ليست شخصية وإنما هي اعتبارية ، وبعبارة أخرى فالأعضاء هم ممثلو هيئات اعتبارية ، مخولة بالاسم والعدد تحديد من يمثلها وتعيين من يشغل مقاعدها من قوائم عضوية الحوار ، لذلك فالهيئات التي ينتمي إليها المنسحبون معنية الآن بتعيين من يملأ مقاعدها الشاغرة وهذا أولاً. ثانيا،ً كان على تلك الأسماء الرجوع إلى الهيئات التنظيمية للكيانات الحزبية وغير الحزبية المحددة بالاسم كأطراف شريكة في عملية الحوار، وبحث مبررات الانسحاب والخروج بموقف معبر عن هذه الكيانات إما بالانسحاب أو تعليق العضوية أو اشتراط المشاركة بتصحيح اختلال أو مخالفة للقواعد المرعية في تشكيل مؤتمر الحوار أو تنظيم آليات التمثيل ومهام العمل، فالمواقف الشخصية تعبر عن أزمة الكيانات الاعتبارية ولا شيء غير ذلك. ثالثاً: ليست القضية ، ولن تكون مستقبلاً, قضية النسب القليلة المنتقصة من النسب المحددة لتمثيل مكونات الحوار الوطني فالشباب ممثلون ومثلهم المرأة وحتى المهمشون الذين لم تحدد لهم نسبة تمثيل ومع ذلك فقوام عضوية المؤتمر مرضية إلى الحد الذي لا تصل فيه نسبة الاختلاف ما يتجاوز نسبة 2 % وعليه تصبح الأهمية حصراً بالقضايا والمداولات وبالحوار والنتائج. لا تخلو الانسحابات المعلنة من بواعث ومقاصد غير معلنة مغلفة بالمعلن من تبريرات لم تكن كافية لإقناع الرأي العام اليمني إنها لا تخفي مخاوفها من احتمال تضرر مصالحها الخاصة بالحوار ونتائجه خصوصاً إذا رأت ترجيحاً قائماً لتوافق وطني حول بناء الدولة اليمنية اللامركزية وهو هدف لا مناص من الوصول إليه ولا سبيل أمام الحوار الوطني حتى بالتمثيل الذي يرضي الجميع، من تجاوزه أو التحايل فيه، أو القفز عليه إلى مخاطر المجهول في السلم أو الحرب ، قد تتخوف مراكز القوى التقليدية من قيام الدولة اللامركزية كحتم مقضٍي بالضرورة والعصر ولكن عليها أن تدرك أن الاختيار بين الدولة أو الدمار وعليها أن تختار بعيداً عن أعذار لا تصمد أمام شمس الحقيقة الساطعة في عملية الحوار. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك