كنت مع أعداد سابقة من صحيفة «الجمهورية» أشرت إلى نوع الحوار الذي نريد، وأشرت في لمحة قصيرة جداً إلى مؤتمرات الحوارات الوطنية التي غلفت البلاد في الستينيات من القرن المنصرف ولفتها في ضبابية لم تفرق فيها حتى اللحظة - على الرغم من نظافة اليد من القائمين على رأس النظام السبتمبري وطهارة الضمير وإخلاصه للثورة والجمهورية - حيث كان جميع رواد هذه المؤتمرات من المبندقين ودعاة اللاسلم بفعل المردود والفيد الذي حكم المباريات وحتى عهد حكيم اليمن الذي أدرك اللعبة الإقليمية والدولية القاضي عبدالرحمن الإرياني بفعل سعة ثقافته وعلمه وحكمته، فعمل كل ما في وسعه مع بقية الحكماء على المصالحة بين اليمنيين، من جمهوريين وملكيين، خاصة بعد أن باءت كل المحاولات من قبل الجانب الملكي ومن لف لفه، وسعى بالمال والعتاد إقليمياً ودولياً لإسقاط النظام الجمهوري، فكل تلك المحاولات أدركها الفشل الذريع أمام إصرار الشباب ودعاة الجمهورية أو الموت، وكان من نتيجة ذلك أن تمت المصالحة بين تلك القوى المتصارعة ولسان حالها يقول: إن قلت أميلك فقلبي منها تكدر وإن قلت أجمهر فكم جهدي تصباري جمهر وميلك وما قدره قدر لابد بعد الغلس من طلع الأبكاري على نهج تلك الخيارات والقبول بالمصالحة الوطنية، إنجاز التوجس جانباً ليحل محله خيار بناء الدولة التي كانت تعاني العديد من الأمراض والسقم، والمحاولات على طريق اللادولة من بعض المتمصلحين والمستفيدين من بعض المشائخ والقادة العسكريين من جراء سير الأمور في تلك العشوائية التي رافقت الحياة، وكان الهم قد بلغ حداً لدن البعض خاصة من بعض القادة العسكريين الداعين إلى ضرورة بناء الدولة والحد من النشاطات لدول المنطقة التي كانت قد بلغت حداً أصبح مجالاً للتندر، وكان لهذا الخيار الغلبة الذي كان من نتيجته ثورة التصحيح بقيادة المناضل إبراهيم الحمدي الذي استطاع أن ينتقل بالبلاد إلى مواقع متقدمة على طريق الدولة، هذا التوجه أغضب البعض من المستفيدين، واعتبره البعض عصياناً وتمرداً على السادة والكبراء في المنطقة، وكالمعتاد فقد حبكوا مسرحية من فصل واحد، وكان المنفذون فيها من الداخل، وسيناريو وإخراج الإقليم، والإنتاج كان من الجهات الإقليمية والدولية، وكان الذي كان بعد مقتل ابن اليمن البار المناضل إبراهيم الحمدي؛ إذ كان سبباً فيما آلت إليه الأمور وإلى يومنا هذا. صحيح أننا نكون غير منصفين إذا جزمنا بأن الحال سار جميعه في الاتجاه غير السوي؛ فلقد كانت هناك محطات عبّر عنها شعبنا في اتجاهات لاقت حظها بعض الشيء من التنمية والعمران والتعليم، وإن كانت من مخارجة غير موفقة نتيجة لتمكن أفكار ورؤى تقليدية من السيطرة على المناهج وتوجيهها الأوجه التي يعتقدون أنها تنفع الناس، في حين هي غير ذلك، ولأنّنا هنا لسنا بصدد التقييم والوقوف على تلك المحطات التي مر بها شعبنا وإنما نحن أمام خيار اليمن الجديد وتجاه اليمن المنشود الذي يتغنى ويحلم به الجميع وعلى كل المستويات ابتداء من الشيخ والقبيلي، مروراً بالعسكري والضابط والقائد، وانتهاء بالمدني والمثقف والمرأة والشايب والجاهل وحتى الرضيع والجنين في بطن أمه. طيب يا إخوان لطالما وأنتم جميعاً متفقون حول الهم الأساسي والأول والغائب حتى اللحظة والذي هو متعلق بالدولة المدنية الحديثة، فلماذا لا تؤسسوها ابتداءً خاصة وحوار اليوم مختلف بكل المقاييس، بمعنى أن المجموعة التي سيناط بها الخوض في مسألة الدولة يكون على عاتقها مهمة إنجاز هذا المشروع المهم في كل المفاصل الحياتية، والذي هو حتى اللحظة في غيابة الجب، ولسوف يظل ما لم يحقن المؤتمر الدولة والحكومة وأعضاءها بفيتامين الحديد حتى تقوي قلبها وتعمل على إصلاح بعض الاختلالات الواقعة على حياة الناس؛ لأنه من غير المعقول أن يظل الحال على ما هو عليه من الفساد الذي طال كل شيء وحتى الانتهاء من مؤتمر الحوار الذي حدد له مدة زمنية طويلة، وإلى أن يتم التوافق على كل المسائل أو بعضها يكون الفأس قد وقع في الرأس، ويكون الفساد قد دمّر كل الخلايا مثل السرطان بحيث يأتي على ما تبقى من العظام. ثم إن مسألة الدولة هي الأساس، ولذلك فإن التعاطي مع هذه المسألة هو الذي سوف يحدد دستور البلاد وشكل نظام الحكم، وهل هو مع الدولة الرئاسية أم البرلمانية أم المختلطة؟ وكل تلك الحالات قد تعامل معها شعبنا وبكل استغفال، وكان من نتيجتها أن أوصلت البلد إلى الإنعاش وإلى الحال الذي هي الآن بصدد محاولة التعافي منه، وأعتقد أنه لا داعي لتكرار تلك المآسي؛ إذ يجب أن يخلص الناس في هذا المفصل المهم إلى الدولة الاتحادية التي سيكون فيها الخلاص من الماضي بكل مآسيه واللحاق بركب المساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة الحقة وفي المباريات من أجل التنمية لبني الإنسان الذي همش وانقاد على غفلة من أمره صوب العديد من السلوكيات اللاسوية. ومن هنا فإننا نجد أن الفرصة ستكون سانحة في الولوج إلى العديد من المخرجات لمحاور الحوار فيما يتعلق بالقضية الجنوبية التي ربما سيسهل التعاطي معها بعد أن يتحدد المفصل الساسي -كما أشرنا - وكذلك قضية صعدة وحروبها الستة، وكذا الحراك التهامي الذي أضحى يتعاظم دون أن يعار من الدولة والحكومة أدنى اهتمام، وخاصة بعد أن تأكد السطو والتعدي على أرزاق الناس في تلك القارة، وصرف الثروة السمكية، وتدمير المراعي ومزارع الأسماك تحت مبرر الاستثمار، في حين هو استحمار للدولة من قبل الشركات الأجنبية التي تحظى بحماية المتنفذين والنهابة. وفي هذا الإطار فإني أقترح أن يفوض لمؤتمر الحوار الوطني كل الصفات التنفيذية، وبحيث تحقن الحكومة بفيتامينات تقوي من عزيمتها في اتخاذ القرارات، والتي من شأنها رفع الظلم عن كاهل الناس؛ حيث إن هذا الجور والظلم اللذين أخذا في التمادي لمعرفة هذا البعض بأن الدولة غير قادرة على تغييرهم، ولكون الأمور قد سارت في اتجاه الوفاق زوراً، ولذلك فإن هذا البعض يتصرف من منطلق الإتيان على ما تبقى من العظام. ولذلك فإننا نقترح للمؤتمر أن يكون له مثل هذه الصفات، والتي ستمكنه من السير بالحوار وفي نفس الوقت اقتراح المعالجات وطلب التنفيذ من الدولة والحكومة خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية والمالية والقضائية والمحافظين والمسؤولين والوزراء ممن ثبت عجزهم في التعاطي مع هموم الناس وممن لفظهم أبناء المحافظات بعد أن عاثوا في الأرض فساداً، وأعتقد أن في هذا الإجراء سيكون هناك بعض التجفيف لمنابع الفساد وخروج عن إحراج مراكز القوى خاصة الرافضة منها لمستقبل اليمن الواعد؛ كون القرارات ستكون صادرة عن هيئة ذات صفة محلية وإقليمية ودولية، وهي كذلك عن إجماع ممن بيدهم المعالجات لإشكالية البلد المستعصية. أما المحاور الأخرى فلسوف يكون لنا معها وقفات بإذن الله تعالى.. فما رأيكم؟! رابط المقال على الفيس بوك