يأتي الحديث عن شكل الدولة في إطار البعد الاستراتيجي الذي أشرنا إليه في المواضيع السابقة، ولا يجوز أن يأتي الحديث عن ذلك في إطار الرغبات الأنانية والشخصية التي تظهر بين الحين والآخر، وقد أشرت في العديد من المواضيع إلى أن جلب المشاريع الجاهزة دليل على عدم الفهم أو الرغبة في صنع مستقبل الأجيال، وهنا نؤكد من جديد أن شكل الدولة وشكل الحكومة يخضعان للخصوصية الجغرافية والبشرية للدولة وليس للأمزجة الشخصية بمعنى أن تعريف شكل الدولة ينبغي أن يأتي بجديد عن تعريفات سابقة بهذا الشكل وبالضرورة لابد أن يكون مختلفاً، لأن هذا الاختلاف نابع من اختلاف الخصوصية البشرية والجغرافية ولأن التعريف سواءً لشكل الدولة أو لشكل الحكومة يمثل بعداً قومياً يحقق الرضا والقبول الشعبي أساس الشرعية السياسية للنظام السياسي. إن طرح الأشكال المختلفة في شكل الدولة وشكل الحكومة ليس معيباً ما دام الهدف دراستها وتمحيصها وإخضاعها للخصوصية اليمنية وإنتاج تعريف جديد يحقق البعد الاستراتيجي ويضمن الخصوصية اليمنية، ولكن العيب هو التعصب للقوالب أو النماذج الجاهزة المجلوبة من خارج حدود البلاد، ومحاولة محاكاة الآخرين دون الالتفات إلى ما أشرنا إليه من الخصوصية المكانية والبشرية، ولذلك فإن جميع الآراء متاحة ومطروحة أمام الحوار وخاضعة للدراسة والتمحيص والتنبؤ بالآثار المستقبلية السلبية والإيجابية، ثم الوقوف أمام الأمثل الذي يخدم المصلحة العليا للوطن ويحقق الإرادة الكلية، وبما يعزز الوحدة الوطنية ويصون السيادة المطلقة للجمهورية اليمنية المتحررة من كل قيد. إن أخذ الآراء المتعددة سيكشف الكثير من القضايا المتعلقة بشكل الدولة وشكل الحكومة ويعطي بعداً جديداً يقدم نموذجاً جديداً قابلاً للثبات في الجمهورية اليمنية ويستوعب المستجدات ويلبي الطموحات ويعزز بناء قدرة الدولة اليمنية القادرة والمقتدرة للحفاظ على بقائها وديمومتها، الأمر الذي يظهر معه القدرة على تكييف الأشكال المختلفة للدولة والحكومة وفق الخصوصية اليمنية. ولئن ظهرت بعض الانتقادات غير الطبيعية على ما نطرحه فإن الزمن كفيل بكشف الأهواء الفردية والفئوية الخاصة وكفيل كذلك بإظهار البعد الوطني والديني والإنساني والخصوصية اليمنية التي أرى أنها لازمة من لوازم الحياة السياسية ولا يجوز تجاهلها على الإطلاق من أجل أن نمضي جميعاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك