البحث الجاد في مجال النظم السياسية والنظم الدستورية ليس ترفاً علمياً خلال هذه الفترة، بل وكل الفترات هو ضرورة حياتية تجسد الرغبة المطلقة في التجديد والتحديث ويعطي مؤشراً عملياً على حيوية الشعوب وقدرتها على الابداع والتجديد الذي يعزز الوحدة الوطنية ويقوي النسيج الاجتماعي ويحد من الاختلافات ويمنع الصدمات التي تحدث في الحياة السياسية بسبب البعد عن المنهجية العلمية للمشاركة السياسية واعتقاد البعض بأفضليته في إدارة الشئون السياسية وعدم ايمانه بقدرات وامكانات الآخرين. لقد لاحظت من خلال الفترة القليلة الماضية من الحوار الوطني الشامل أن الاهتمام بالدراسات العلمية الموضوعية الأكاديمية يكاد يكون منعدماً، ولاحظت أن ما يقدم في بعض اللقاءات ليس علمياً، بل تقليد ومحاكاة للآخرين، وبدا البعض وكأن دراسة الواقع اليمني وخصوصيته من العيوب، ولم يدرك أن دراسة الواقع واخضاع متغيراته للدراسة والبحث والتدقيق والتمحيص أمر بالغ الأهمية لمستقبل اليمن، ثم إن ما يقدم من التصورات لم يقم على المنهجية العلمية الأكاديمية بقدر ما اعتمد على الموجود والمستجلب من الخارج، الأمر الذي يحدث اللغط ويقلل من أهمية ما يقدم بهذه الطريقة غير العلمية. إن دراسة وتحليل الواقع اليمني بكل مكوناته الجغرافية والبشرية والدستورية والقانونية هو الانطلاق الحقيقي نحو رسم معالم المستقبل، ولذلك لايجوز مطلقاً اطلاق المصطلحات على علاتها دون معرفة الخصوصية اليمنية، بل ينبغي أن تنطلق المصطلحات من ذلك الواقع وأن نأتي بالجديد الذي يجسد الخصوصية اليمنية التي تعزز الرضا والقبول الشعبي أساس الشرعية السياسية والدستورية ومصدرها القوي. إن الوقوف أمام قضايا شكل الدولة والحكومة بسيط دون دراسة الواقع واخضاع المصطلحات بما يوافق الخصوصية اليمنية كمن يحرث في البحر، وهنا وجب التأكيد من جديد أن دراسة الواقع اليمني ومعرفة الايجابيات والسلبيات من ضروريات رسم معالم المستقبل الأكثر اشراقاً بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك