عندما نتحدث عن عيوب أو مزايا أي النظم السياسية ونرجح شكلاً من اشكال الدول أو الحكومات ليس ترفاً أو بهرجه أو رغبة شخصية أو انحيازاً لفئة أو قرية أو مذهب أو حزب وانما انحياز للحقيقة الموضوعية الناتجة عن اخضاع الشكل المقترح للدراسة العلمية المنهجية لخصوصية اليمن الجغرافية والبشرية ولذلك عندما قلنا في دراستنا المنهجية ان مسألة تحديد النظام السياسي الأمثل لليمن ليست في المقام الأول موقفاً سياسياً أو رغبة ذاتية تفضيلية بل هي عملية فنية منهاجية فإن ذلك القول لم يكن عبثاً وهوىً فضفاضاً معبراً عن الخيالات التي تحرث في البحار بقدر ما هو ميل لدراسة الواقع وتشخيصه علمياً ومعرفة ما يمكن ان يكون صالحاً ونافعاً للبلاد والعباد ومع كل ذلك إلا أنه مجرد رأي في نهاية المطاف قد يؤخذ به وقد يأتي رأي أكثر منه نفعاً والأهم من ذلك هو فتح الباب للمزيد من الآراء العلمية الموضوعية المنهجية بدلاً من الفلسفات اليوتوبية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لقد سجلت اعجابي بالرؤى التي قدمت من الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الحوار الوطني الشامل وان اختلفت مع تلك الرؤى قليلاً أو كثيراً إلا أن تقديم الرؤى دليل على الجدية والبحث عن الحلول التي تضمن مستقبل الأجيال وتحفظ لهم يمناً واحداً موحداً وترسم ملامح ذلك المستقبل بروح المسئولية والأمانة الملقاة على عاتق الجميع.. الأمانة التي تبرأت منها السماوات والأرض والجبال وأبت حملها فحملها الإنسان. ان التفسيرات غير السليمة وغير الموضوعية لا تعبر إلا عن ماضيها أياً كان وتدل على مستوى الوعي ونوع المعرفة التي وصلت إليه أما الرؤى الموضوعية والعلمية فانها تفرض نفسها وتخضع للنقد العلمي الذي يهدف إلى التقويم السليم وليس التفسير العدواني وقد ابديت ملاحظات على بعض الرؤى المقدمة من الأحزاب السياسية والهدف ليس استهداف حزب معين بنزعة غير علمية على الاطلاق وانما الهدف هو التنبيه للأخطاء التي يمكن ان ترتكب في حق أجيال اليمن ثم ان الحوار هو المنهج العملي لمناقشة تلك الرؤى وتقليبها واختيار الأكثر صواباً وصلاحاً للوطن والمواطن على حد سواء وسأظل أنقد نقداً علمياً وموضوعياً كل أداء بهدف تقويم اعوجاجه ليقدم الأكثر نفعاً لكافة الناس وهذا منهجي في الحياة ولم اغيره مطلقاً إلا بما يحقق المزيد من الفائدة الكلية ليمن واحد وموحد ودولة واحدة وموحدة وقادرة ومقتدرة بإذن الله رابط المقال على الفيس بوك