سنواتٌ, والثروةُ السمكيةُ اليمنية, تتعرضُ ل “ صَلَفِ” و “ عَبَثِ “ شرِكاتٍ وجماعاتِ اصطياد محلية, إقليمية ودولية, يقابله صمتٌ “ ممْقوتٌ” للسلطات المحلية ووزارة الثروة السمكية.. “ جَرفٌ” و “إبادةٌ” و “ تدميرٌ” مُتعمد لنباتاتٍ ومزارعِ وبيئة صيدٍ بحرية ب “ حٌجّة” الاستثمار .. نافذون ومسؤولون حكوميون يتقاسمون “إِتَاوات” العابثين بالثروة .. يتقاسمون مناطقَ اصطياد, ويحمون مهربين أضروا بالاقتصاد .. فعلٌ وعبثٌ السكوت عنه “ جُرْمٌ” يُعاقِب عليه القانون. فعلٌ وعبثٌ, كان له أن يستمرَّ “ وقدْ يستمر” لولا تدخلِ رئيس الجمهورية أثناءَ زيارته لمحافظة الحديدة, الأسبوعَ الفائت, ليُصدِرَ توجيهات ب “ إلغاءِ” عقود و اتفاقياتِ اصطياد في المياه الإقليمية اليمنية .. توجيهات رئاسية أعطت السلطات المحلية, محافظي المحافظات الساحلية والمجالس المحلية, و وزارة الثروة السمكية “ ضِمْناً “ حقَّ إلغاء عقود و اتفاقيات اصطياد أَضَرّتْ بالثروة السمكية. “ طَيِّبْ” !! أين هي السلطاتُ والمجالسُ المحلية؟ أين هم محافظو المحافظات ومساعدوهم, ومديرو أمن المحافظات ومؤسساتهم الأمنية؟! أين هي وزارة الثروة السمكية بقطاعاتها ومنظماتها ومؤسساتها؟ .. أين هؤلاء من هذا كله؟! .. أين هم من عبثٍ وفعلٍ طالَ ثروتَنا السمكية؟ طال أهمَّ ثروة, أهمَّ مصدرٍ غذائيّ؟ .. فعل وعبث أَثَّرَ سَلباً على عرض وسعر أهم سلعة أساسية في حياة اليمنيين, وهى “ السمك”. توجيهاتُ رئيس الجمهورية, فيها ما يعين السلطات المحلية على إيجاد آلية عمل جديدة, تديرُ بها شئونَ المحليات, وتُعينُها على مغادرة آلية الماضي و “ فشله” فيها رسالة ل “ متنفذين” بأنه إلى هنا وكفى, وضرورةُ الكفّ عن منحِ تراخيصِ اصطياد, وفرض “ إتاوات” على المستثمرين, وأن الكل الآن في مرحلة تحوّل وتغيير .. توجيهات “ فَضَحَتْ” غيابَ دور السلطات المحلية في حماية مياهنا وثرواتنا الإقليمية .. فاجأتْ الجهات المعنية السلطات المحلية .. توجيهات رئاسية تعكس سياسات عامة جديدة, وتوجهاً جديداً نحوَ بناءِ دولة نظام وقانون. مؤسساتٌ ومنظماتٌ ومرافقُ عامة, تُخَصَّصُ لها اعتماداتٌ مالية, ضمنَ موازنات عامة سنوية, لإنتاج سلعة وتقديم خدمة, وإيجاد أمن و استقرار, وتحافظ على الثروة والمال العام, لكنه و ل “ الأسف” إن عدم اختيار قيادات لها, ضمن شروطٍ ومعاييرَ ومفاضلة والإعلان عن “شغر” الوظيفة العامة القيادية, أوصلَ الكثيرَ من الوصوليين إلى قيادات إدارية, وكانت هذه هي النتيجة, فشلٌ في إدارة الوحدات الإدارية, نهبٌ للثروة والمال العام, عدمُ القدرة على استغلال ما هو متاح من الموارد, استغلال امثلَ, فسادٌ إداري ومالي .. الخ. أليس من الأفضل لنا, كَشعبٍ وحكومة ومنظمات ومؤسسات عامة, إعادةٌ النظر في سلوكنا وآلية إدارة شئوننا كوَحَداتٍ إدارية محلية ووزارات, وتجسيدٌ مفهوم الشخص المناسب في المكان المناسب, واختيارٌ قيادات محلية, ضمنَ شروطٍ ومعاييرَ ومفاضلة تُبْعِدُنَا عن خلافات حول تعيين مدراءَ مديريات ووكلاءَ ورؤساءَ أجهزة تنفيذية, نَشْهَدٌها اليوم في أكثرِ من وزارة و منظمة ومؤسسة عامة؟ وهذا ما سنتناوله في مقالاتٍ قادمة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك