ما يحدث من جرائم في طول البلاد وعرضها لا يعكس سوى الانفلات الأمني المخيف، وضعف، وتهاون، ولامبالاة الأجهزة الأمنية التي كان يحركها سماع طلقة رصاصة هنا أو هناك، وبشكل سريع، ومكثف، نتذكر خلال تسعينيات القرن الماضي كانت هناك فترة تولي إدارة الأمن في تعز الأخ الدكتور عبدالقادر قحطان الذي هو الآن، وزيراً للداخلية.. آنذاك وفي تعز كان رجل أمن قوياً وشكل بإفراطه الأمني في تعز كابوساً أمنياً على رؤوس أبناء المحافظة. الآن الدكتور “قحطان” وزير الداخلية.. أي مسئول عن أمن و استقرار كل البلاد طبعاً.. معروف الدكتور أنه “إصلاحي” ونجاحه في تحقيق الأمن في الجمهورية.. هو في الأول والأخير نجاح للإصلاح.. وأي فشل سوف ينعكس بالحكم على “الإصلاح والحزب” بالفشل.. وذلك مالا نريده للأخ الوزير “قحطان” ولا لحزبه” التجمع اليمني للإصلاح” بالذات وأن المرحلة الانتقالية التي نمر بها تحت إدارة حكومة انتقالية، نعم هذه الحكومة وكل وزير فيها تحت مجهر المواطن الذي يقيّم، ويحكم، إن لم يكن قد قيّم، وحكم، واتخذ موقفاً تجاه كل حزب حسب نجاح وزيره، وفشله. إلى حد الآن الأوضاع الأمنية منفلتة وغائبة تماماً، وكل يقوم بإنصاف نفسه بنفسه.. القتل، والإصابات في كل مكان، والمسلحون يسرحون ويمرحون على كيفهم، «محافظ عدن» يتعرض لمحاولة اغتيال، قائد معسكر يغتال في باب اليمن وآخرون من ضباط الأمن يقتلون في شوارع صنعاء، وفي تعز، وفي الحديدة وفي حضرموت، وفي ذمار، ويلوذ القتلة بالفرار، مواطنون يقتلون ويلوذ القتلة بالفرار، وفي أحيان كثيرة يكونوا معروفين، ويسرحون، ويمرحون في الشوارع والأسواق، ولا يتعرض لهم أحد، جنود الأمن يومياً يتعرضون للقتل.. كما أننا نسمع ونتأكد أن خطوط أنابيب النفط، والغاز تتعرض كل شهر للتفجيرات ومثلها خطوط الكهرباء كما تتعرض ناقلات النفط للتقطع والطرقات.. في تعز تشاجر بعض الشباب وإذا بأحد الأطراف يذهب ويجمع المسلحين على السيارات وبها حارة الطرف الآخر، ويطلقون النار على الحارة عشوائياً ولم يحرك الأمن ساكناً.. فاضطر أبناء الحي أن يتداعوا بأسلحتهم ويتوزعوا على الشوارع ككمائن، ويقطعوا الشوارع الموصلة للحي، ويمر يوم، ويومان، وثلاثة دون أن يروا عسكري أمن.. إن الأوضاع الأمنية في عموم الجمهورية منفلتة والأمن غائب ومن يكذب يتابع النشرات والأخبار اليومية وسيجد الجرائم في كل الجمهورية، والمجرمين فارين، والأمن سوف يلاحقهم ويقدمهم للعدالة.. وتمر الأيام دون أن نجد مجرماً قدم للعدالة. رابط المقال على الفيس بوك