في ظل سيادة الدولة والدولة فقط يسود حكم القانون على الشعب، ويحتكم المواطنون في رفع الظلم عنهم والتمتع بحقوقهم والدفاع عنها واسترداد ما صودر أو انتقص منها والفصل في نزاعاتهم وخصوماتهم إلى سلطة حكم القانون وعدالة القضاء غير أن هذه القاعدة الحاكمة لمجتمعات العالم المعاصرة غائبة ومغيبة عن اليمن وتحديداً عن جزء منه في شمال الشمال مشهور في تاريخنا المشهود بغياب الدولة وحضور سلطة المشائخ. في المحافظات المعروفة بعراقتها الحضارية في تاريخ اليمن، والمحددة حصراً بعمران والجوف وصنعاء ومأرب وذمار، يتسلط شيوخ القبائل على الأقليم والشعب ، سلطة أقوى من الدولة وأعلى من سيادتها حكماً وقانوناً، وفي هذه الجغرافيا يمتد غياب الدولة إلى الحرمان التام للأرض والإنسان من حقوق المواطنة في التنمية والنظام ، وهذا الوضع المنفرد جلب ويلات الاقتتال وكوارث الحرمان لكل مواطني تلك المحافظات عدا قلة استخدمت هذا الوضع للإثراء والنفود في قصورها المترفة داخل أمانة العاصمة. للمطالبة بحقوقهم من الدولة والحكومة أو من أفراد آخرين ، يلجأ مواطنو هذه المحافظات إلى قوتهم بدلاً عن قوة القانون ، فيسود فيها الثأر ، ويعم بين أهلها الخوف ، وتنتشر فيها جرائم التقطع والنهب والخطف والتخريب ولهذا انفردت وحدها ، بالمعروف من جرائم خطف الأجانب وقطع الطرقات وتخريب منشآت الطاقة والاتصالات ، وهي الجرائم التي استخدمت الحكومة تجاه مقترفيها سياسة المراضاة والمكافآت في التعامل مع أحداثها المتكررة. وللذين يتعاملون مع هذه الظاهرة بسطحية وتهاون نقول إن القول المعلن من الحكومة عن أسماء متهمة بالعدوان على خطوط نقل الطاقة الكهربائية من المحطة الغازية بمأرب ، هو قول للتلاعب بالعقول وتزييف وعيها بالحقيقة الكاملة عن تلك الظاهرة والتي تفيد أن مقترفي العدوان على المنشآت الحيوية هم أدوات سلطة الحكم السابق في العاصمة ، الذين لا يكتفون بإصدار الأوامر لأتباعهم في مناطق التنفيذ، بل يتوسطون بينهم والدولة من أجل الصلح والمكافآت، ولو سلم هؤلاء بسلطة الدولة لسادت الدولة في كل مناطق الوطن بسلطة القانون وحكم العدل. نشير إلى هذا ، ونحن على عتبات تحول تاريخي وحاسم ، لتدرك قيادات سلطة القبيلة أهمية تسليمها بسيادة الدولة على كل أرضها وسيادة القانون على كل المواطنين ، حتى لا يتحكم بنا كلفوت. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
