يتجاوز عدد اليمنيين المعتقلين في سجن غوانتانامو المائة من الشباب الذين وقعوا ضحية تجارة “الجهاد” التي ازدهر سوقها في أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم بأفغانستان، وأثرى منها تجار المجاهدين من شيوخ الدين في اليمن وأقطار أخرى، حيث كانت دول النفط العربي تمول هذه التجارة بسخاء بلغ في نهاية الثمانينيات قرابة الخمسة والأربعين مليار دولار. الحرب في أفغانستان كانت واحدة من حروب الحرب الباردة بين معسكري التنافس على النفوذ والمصالح: المعسكر الشرقي بحلف وارسو، والمعسكر الغربي بحلف الأطلسي، حيث كان دخول جيش من الاتحاد السوفييتي أفغانستان يمثل خطرا يتهدد مصالح الغرب في أهم مناطق النفط بخليج وجزيرة العرب، خصوصاً بعد سقوط حليف الغرب الاستراتيجي في إيران، لذلك تصدى الغرب مستعيناً بحلفائه العرب الذين قدموا المال ووظفوا الإسلام لحشد المرتزقة باسم الجهاد. لا تستطيع الدول ولا أجهزة استخباراتها المجاهرة بإرسال أياً من مواطنيها أو غيرهم للقتال في جبهات الحرب غير المبررة، فهذه من مهام الجيوش، لكن الإسلام وفر سوقاً للمرتزقة استثمرها الشيوخ للتغرير بالشباب بدعوى الجهاد المفروض على المسلم ضد الشيوعية والإلحاد، وكان المقابل لكل رأس يقنعها تجار الجهاد بالذهاب إلى أفغانستان يصل إلى خمسة آلاف دولار. وحين انتهت الحرب الأفغانية، حصد مرتزقتها العرب الويل والثبور وعظائم الأمور، فتخلى الإعلام الغربي سريعاً عن مصطلح الجهاد والمجاهدين، واستبدلها بمصطلح الإرهاب والإرهابيين، ولم تخجل الدول التي مولت ودعمت الجهاد وتجاره ومرتزقته، من تحولها المفاجئ إلى جلاد وقاتل للضحايا. تنشط منذ أعوام هيئة من النشطاء الحقوقيين والمحامين للدفاع عن معتقلي جوانتانامو والمطالبة بإطلاق سراحهم، غير أن هذه الهيئة تنسى محاسبة المسئولين عن هؤلاء الضحايا وغيرهم ممن استدرجتهم إلى هذا المصير تجارة الجهاد في اليمن ودول المجلس الخليجي، وفي المقدمة منها حكومة اليمن الشمالي حينها، باعتراف صريح ومعلن لكثير من تجار المجاهدين والمسئولين وعلى رأسهم الرئيس السابق في أحاديث متكررة له في وسائل إعلام مختلفة، خصوصاً وأن تجار المجاهدين سارعوا للتخلص من ضحاياهم العائدين من أفغانستان بإرسالهم إلى جبهات حروب أخرى في الشيشان والبوسنة وألبانيا، ثم الصمت عما لحق بهم من قمع وتنكيل وقتل من ذات الدول التي استخدمتهم في مواجهة الاتحاد السوفييتي وزحفه العسكري نحو منطقة الخليج. تعرض مرتزقة الجهاد لحرب كونية شاملة تحت مسمى الإرهاب، وعرضوا معهم المجتمع والدين في الوطن العربي وأمم المسلمين لمصائب الحرب الكونية ضد مسمى الإرهاب خلال عقد التسعينيات من القرن المنصرم والعقد الأول من القرن الحالي، وانتهت سوق المتاجرة بالجهاد والمجاهدين رغم سقوط إمارة طالبان وخضوع أفغانستان لسلطة استعمار جيوش الأطلسي، ثم سقوط العراق تحت الاستعمار العسكري المشترك لكل من بريطانيا والولايات المتحدة، ذلك أن تجارة الجهاد فقدت الممول النفطي والداعم الأمني والسياسي لسوقها وتجارها، رغم أن جيوش الكفر الصليبي تحتل أرض المسلمين في أفغانستانوالعراق. منذ عامين، أحيا المعسكر الغربي تجارة الجهاد وأنعش سوقها بالتمويل العربي والتسهيلات الميسرة لتنقل مرتزقة الجهاد ووصولهم إلى جبهات الحرب المشتعلة في سوريا، بعد التأهيل اللازم لهم في معسكرات خاصة بالتدريب في دول الجوار، وتحت إشراف خبراء تدريب وعملاء استخبارات من دول حلف الأطلسي وأتباعه العرب، وفي سوريا تتولد مصائب أعظم من تلك التي أصابت ضحايا الجهاد ومرتزقته في أفغانستان، فلقد كشف السفير الروسي لمسئولين يمنيين وقيادات حزب ديني أن مئات من مرتزقة الجهاد الجديد في سوريا قد قُتلوا ومئات سقطوا جرحى ومعتقلين، وسواءً سقطت سوريا أو صمدت في وجه العدوان، فإن مصير المغرر بهم للارتزاق من القتال هناك، لن يختلف عن ذات مصير سلفهم في أفغانستان، حتى أن ثروات تجار الجهاد الجدد والقدامى لن تسلم من المصادرة التي نالت من متاجري الجهاد الأفغاني. إن إرسال مواطنين للقتال في بلدان أخرى، هو عمل مجرم ومحرم في الإسلام وبقية التشريعات السائدة في العالم ودوله، وإذا وجبت نصرة قوم كان على الدولة إرسال وحدات مدربة ومنظمة من جيشها للقتال، لتكون مسئولة عن هذا الفعل ونتائجه، أما أن تترك مواطنيها ضحية لتجارة فاسدة، ونتائج كارثية فهذه جريمة تستحق المحاسبة والعقاب، ومن مصائب الارتزاق بتجارة الجهاد أن سوقها تزدهر حين تريد لها عواصم الأطلسي ذلك، لكنها لا تخسر فقط الأموال والأنفس التي باعتها لهذه العواصم، ولكنها تخسر مع ذلك قدسية الإسلام وصدقية الإيمان، لأن الله توعد بالويل والخسران من يشتري بآياته ثمناً قليلاً. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
