من المفارقات العجيبة والتاريخية أن يطل حدث يتوحد فيه إسم الجلاد والضحية لذات القضية ولنفس الحدث وهذا ماقاله لي صديقي الذي كنت أقرأ بمعيته خبر تكفير وتصفية العرامي في إحد ىالصحف ويقصد أن هناك تشابهاً في الأسماء بين الفاصل والمفصول بين الأستاذ ورئيس الجامعة فما كان مني سوى القول ( تجابُه أسماء ) فقط..!! وإذا ما استدعينا مثلاً ليكون غطاءً لهذه القضية ، فالمثل القائل ( شرّ البلية ما يضحك ) لاشك سيكون لسان حال هذه القضية بامتياز ,, وقبل الولوج في قضية تكفير وإباحة دم االكاتب والصحفي والشاعر أحمد العرامي لابد من التذكير بقضية الروائي اليمني وجدي الأهدل وماحدث له على خلفية روايته الشهيرة “ قوارب جبلية “ التي تسببت في نفي وجدي الأهدل عن وطنه عقب تلك الحملة الشعواء التي شُنت ضده بدون مبرارت لتنتهي معاناته على يد الروائي العالمي ( غونتر غراس ) الذي طلب أثناء تواجده في اليمن ذات زيارة من الرئيس السابق أن يتدخل في رفع المعاناة عن وجدي الأهدل والإيذان بعودته إلى وطنه ففعل الرئيس السابق ذلك والعبرة في هذه القضية تتمثل في الدور الإيجابي صاحب نوبل الروائي ( غونتر غراس ) كشخصية ذات ثقل أدبي عالمي وكونه من جنس أجنبي فيما كان المتسببون في معاناة وجدي وملاحقته وتهجيره قسراً شخوصاً يمنية ومن ذات الوسط الذي ينتمي إليه الروائي اليمني وجدي الأهدل. ولتصحيح مفهوم طرحي لقضية وجدي الأهدل والتذكير بها بعد سنوات قد تصل إلى عقد من الزمن منذ حدوثها فأقول: أن القضية لم يكن ذكرها هنا اعتباطيا ًُ على الاطلاق فما حدث للكاتب والصحفي أحمد الطرس العرامي الأستاذ الجامعي من وعيد وتهديد بالتصفية وكذا فصله الجائر من عمله في جامعة البيضاء لهو إجحاف وتعسف لم يسبق له مثيل في سلسلة ما يتعرض له مثقفو وصحفيو وكتاب هذا البلد فالعرامي كان وضعه مختلفاً عن وضع وجدي الأهدل لأنه لم يؤلف الروايتين اللتين جعلتا العرامي عنواناً رئيسياً للصحافة الورقية والالكترونية ليدفع ثمناً باهظاً نظير تأديته واجباته الأكاديمية وحرصه على أداء رسالته التعليمية الأدبية و ليلقى جزاء سنمار لمجرد أنه قال لطلابه وطالباته : أقرأوا روايتين يمنيتين كتطبيق تدريسي ضمن خطة التعريف بفن الرواية كجنس أدبي وقالب فني . والمجحف أن تتعامل الجماجم البلاستيكية والجماعات التكفيرية وأصحاب الفتاوى الجاهزة مع أحمد العرامي على أنه اقترح على طلابه قراءة رواية آيات شيطانية لسلمان رشدي أو كأن العرامي أخرج الروايتين إلى واقع اللحظة التعليمية والاجتماعية على طريقة دور النشر التي تتبنى طباعة دواوين ولافتات الشاعر العراقي أحمد مطر الممنوعة التدوال إلا بطرق يغلفها التكتم وتتغشاها السرية وليس بإمكان أي طالب أو مواطن شرائهما من أقرب مكتبة والمثير أن نتساءل: ماذا لو أن هذه الجماعة التقت بالروائي اليمني علي المقري أو عرفت مكان قبر الروائي اليمني زيد مطيع دماج ؟ ويضاف إلى هذا البؤس كله موقف من يفترض بهم الوقوف إلى جوار العرامي في محنته فأخذوا التموضع في الجهة العكس تماماً فأصدروا قراراً بفصله بنفس عقلية من حطموا تماثيل بوذا ذات يوم بالله عليكم كيف يصدر قرار من هذا النوع في بلد تعج بالمخالفين واللصوص والقتلة والنهابة ومفجري أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وقطّاع الطرق الذين يسرحون ويمرحون بأمان في جغرافيته التي يُطارد فوقها أستاذ جامعي بالسواطير والمسدسات ويطبق القانون ضده لأنه قال لطلابه : أقرأوا . وهو ذات القانون العاجز عن تطبيق نفسه على مختلسي المال العام ومدبري جمعة الكرامة .. فهل كان على العرامي اقتراح قراءة كُتب على غرار ( أريد أن أتوب ولكن ) أو ( العائدون إلى الله ) أو كتاب ( حوار مع جني مسلم ) مثلاً ؟ وحتى اللحظة لم يتضح بعد موقف وزارة التعليم العالي من قرار فصل العرامي الجائر وبات علينا انتظار مجيئ روائي عالمي إلى اليمن ليقنع السلطات بإعادة العرامي إلى عمله ومكان رزق جهاله وإصدار توجيهات للكف عن ملاحقته والمطالبة برأسه ، مالم فالحل الثاني طائرات أمريكا البدون طيار من جديد . رابط المقال على الفيس بوك