الدولة التي سادت في الحكم حتى العام 2011م هي دولة فاسدة بحكم التجربة التاريخية، ومرفوضة بمطلب الانتفاضة الشعبية المحدد بتغيير النظام ، ومحكومة بالتغيير وفق بُنود التسوية السياسية ومهام المرحلة الانتقالية ، لذلك نقول : إن المركزية الحاكمة حتى العام 2011م هي الشكل الوحيد للدولة المستبعد عملياً من طاولة الحوار الوطني الشامل. قد نحتاج إلى كثير من علم وجهد لإثبات إيجابيات الصور الأخرى للدولة اللامركزية ، ولكننا لا نحتاج علماً ولا جهداً لإثبات مفاسد المركزية التي تسلّطت على البلاد والعباد في تاريخ اليمن الجمهوري قبل الوحدة وبعدها، لذلك فإن التغيير يتحدد ابتداءً في هذه المركزية باعتبارها حاضنة الاستبداد الفردي ومنتجةالاستحواذ الأسري والاستئثار العصبوي بالسلطة والثروة ، لتكون اللامركزية بديلاً مفتوحاً لنماذجها المختلفة بين الاتحادية والحكم المحلي الكامل الصلاحيات. لا مهادنة مع المركزية ، ولا مداهنة لمفاسد طغيانها وكثير فسادها وإفسادها، والبديل الأمثل يتحدد بمرجعية استبدالها بالنظام الذي يكون خالياً من بقاياها بعيداً عن ركائزها في بنية السلطة ووظائفها ، وعلى الذين يخوّفون الشعب بزعم أن الاتحادية « الفيدرالية » مدخل للتشرذم والتقسيم أن يدركوا جيداً أن الشعب يعلم بالواقع والتاريخ أن المركزية وحدها هي من أنتج الانفصال ودفع الناس إليه هروباً من جحيم تسلّط فردي واحتكار أسري، غطى على مفاسده بالوحدة وقدسيتها في وقت كان يمزقها بالاستكبار والاستضعاف ، ويدفع الناس دفعاً إلى الكفر بها وكراهية ما جاءت به من ظلم وفساد. اللامركزية الكاملة هي البديل المقبول للمركزيةالمنهارة، وأية محاولة للانتقاص منها وتحت أي ذريعة هي محاولة للاحتفاظ بمصالح القوى المتنفذة في المركز، والإبقاء على مداخل إفسادها وعبثها بالمصالح الوطنية والحقوق المتصلة بها للأرض والمواطنين ، فالوحدة والشرعية قائمة وباقية في اللامركزية الكاملة والمطلقة ، والذي سيخرج بها هو كثير فساد الذين طغوا بالمركزية والاستفراد. اللامركزية الكاملة تُحرم رهط الفساد من الاستحواذ ومن الاستئثار وتحرّره من سلطة الاستبداد وسلطان الاستبعاد، وتسند المسئولية إلى جموع الشعب محقّقة الشراكة الوطنية وموسّعة دائرة المشاركة إلى ما يعجز شيطان التسلط الفردي وعصبياته إعادة مفاسد الاستفراد والاستئثار والاستبعاد. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك