حين يبلغ اليأس في ناس السعيدة مبلغه، وحين يبذلون كل ما في وسعهم للتسامي والترفع فوق الجراح، وحين تعتصرهم الأحداث الجسام ويصل الحال للأمور إلى مشارف الجحيم، ولا يجدون شاقوصاً أو كوة للضوء ترسل إليهم ولو بصيصاً لأمل، فإنهم لا جدال يتحسّسون شواغر التاريخ بقصد استلهام العبر والعظات، ومن أجل الوقوف على تلك السيَر الاجتماعية والسياسية للاستئناس بما جاء فيها وما يمكن أن يصحح مسار الحياة لأبناء السعيدة، الذين يتطلعون إلى حياة ينعدم معها التمييز ومبادئ المحسوبيات ويتحقق في ظلها كل الحقوق والحريات العامة ومبدأ المساواة والمواطنة الحرة والعيش الحر الكريم ولعل البدايات أو شيء منها تكون في جُعب الأكاديمية وذوي اللُب والمعارف ولذلك فإنه يكون من المفيد أن يقول الأول حين يتعاطون مع أمور حياتهم، بأن البداية ولو كانت متأخرة غير أنها تظل أفضل من لا بداية نهائياً، والجامعات في كل بلاد الله تلعب أدواراً غير عادية في العمليات الإصلاحية، وفي دراسة مختلف الظواهر المجتمعية سواء تلك المتعلقة باقتصاد البلاد أو بالسياسات الداخلية والخارجية، أو تلك المتعلّقة بمخارج العملية التعليمية، إجمالاً فإن الجامعات ومراكز البحوث والدراسات ، هي من يعمل على دراسة تلك الظواهر، ومن ثم إيجاد الحلول والمعالجات، وفي بلادنا تبدو الجامعات سواء الحكومية أو الأهلية غير معنية بمثل هكذا ظواهر بل والأكثر من ذلك أنها تبدو غير مكترثة للحال الذي أوصل البلاد والعباد إلى ما هم عليه من فساد وانحسار لبعض المسائل الإيجابية التي كانت في العقد السبعيني وربما الثمانيني، ومن ثم تمادي الظواهر السلبية في الاتساع وبشكل أتت معه على مختلف مقدرات البلاد وعلى مختلف الأشياء الجميلة لديه. في الشهرين المنصرمين تصدّرت المشهد جامعة المستقبل، وعملت على إحياء فعاليات دامت ثلاثة أيام وقدمت العديد من الدراسات والبحوث أتت على العديد من الأمور المتعلقة بالحوار الوطني وعن المصادر لهذا الحوار وقد أسهم الحضور بما فيهم السفير الروسي وأحد الدبلوماسيين الفرنسيين وعدد من المشاركين العرب، وكان لتلك الفعاليات أثرها الكبير في شحذ الأذهان والأفكار للتعاطي مع “ الحوار الوطني” وكان لمخرجات تلك الفعالية أثرها العظيم في أن يهتم الناس والمثقفون خاصة والمعنيون بشأن مستقبل هذا البلد المغلوب على أمره، وقد صدر عن الجامعات كتاب وثق فيه مختلف الدراسات والآراء ومختلف المخرجات. غير أن الأمر سيكون مختلفاً لدى جامعة الملكة أروى، التي رفعت شعاراً للمؤتمر تعلّق بالدعم الأكاديمي، بمعنى آخر فإن الأكاديميين قد صحوا من غفلتهم التي دامت فترة ليست بالمهنية، وكان المعوّل على إسهاماتهم في دعم مؤتمر الحوار الوطني، وقد فهمنا من الدكتورة سعاد السبع مسئولة ضوابط جلسات الفرق العلمية، بأن هناك أكثر من ثمانين دراسة وبحثاً متعلقاً بهذا الدعم لمؤتمر الحوار والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: ما نوع هذا الدعم الذي ستقدمه الندوة إلى مؤتمر الحوار، وهل هو دعم بحثي أم دعم معنوي؟ وإذا كان الأمر متعلقاً بالدعم البحثي فإنه يكون من نافل القول الإشارة إلى أن مجمل التنظيمات المشاركة والشباب وكل المكونات في مؤتمر الحوار قد قدمت رؤيتها إلى المؤتمر، تلك الرؤيا التي يتفق الجميع فيها على تغيير شكل النظام وعلى اعتبار النظام الفيدرالي هو الأصلح وهو الذي يمكن أن تستفيد منه بلاد السعيدة وناسها الذين ذاقوا الأمرّين في ظل نظام الدولة المركزية، وحتى حزب المؤتمر الذي كان حاكماً وله الصولة والجولة في تسيير سياسة البلاد، فقد تبنّى مثل هذه الأفكار والنظام الجديد للدولة، ونادى بالفيدرالية كما دعا الكثيرون من المهتمين والساسة وقدموا رؤاهم وتصوراتهم حول مستقبل بلدنا المعطاء، وكان لما قدموه إسهام كبيرً في تضييق سعة الخلافات وفي إيجاد البدائل والخيارات التي سيكون لها الدور الأساس في الحفاظ على وحدة اليمن وفي الخروج به من أزمته الخانقة التي بلغت حداً تعطل معه مختلف المقدرات، وأتت على الوجدانات والمشاعر. من هذا المنظور فإن فسيفساء الوحدة اليمنية يجب أن نحافظ عليها، وأن نتعاطى مع مختلف الخيارات والبدائل التي ستعيد إلى هذه الوحدة قيمتها المعنوية أولاً وإلى ناس هذا الوطن الأمن والسلم الاجتماعي ومختلف الحقوق الإنسانية باعتبارها اللحمة الكامنة فيما تبقى لناس هذا الوطن، ولذلك فقد أقدمت كل المكونات إلى تبني خيار الفيدرالية باعتبارها النظام الأمثل لإعادة الاعتبار للإنسان أولاً في هذا البلد المغلوب على حاله، والإنسان الذي كرّمه المولى عز وجل وجعله خليفة له في الأرض، في حين أن النظام السابق قد ابتز حقوقه وامتهن إنسانيته نتيجة لتلك السياسات التي انتهجها في كل علاقاته مع المواطن والوطن. تقودني هذه الإلماحة السريعة للواقع وللحال الذي كان سبباً فيما آلت إليه أمور البلاد، ثم إذا ما رجعنا إلى الماضي فإننا سنجد أن النظام الفيدرالي بتسمية أيامنا هو الذي كان سائداً في بلاد البعيدة سائداً في بلاد السعيدة ،ولنبدأ بالإشارة إلى التاريخ تاركين له مكاناً، لأن الذي لا ماضي له لا يمكن أن يكون له حاضر ولا مستقبل، وكذلك فلماذا نقرأ التاريخ ونهتم به؟ هل من أجل التسلية أم من أجل العبر والاعتبار والفائدة وللتعامل مع الحاضر،؟ فالتاريخ هو حقيقة ذاكرة الأمة وهو المرجعية للاعتبار في الحاضر والمستقبل لاحظوا أننا نذكر موحدي اليمن كما تفضّل به علينا التاريخي وهم شمر يهرعش وفي العصر الإسلامي، علي بن محمد الصليحي، يبقى السؤال هنا: ما هو النظام الذي حكم اليمن إلى حين شمر يهرعش، أو علي الصليحي، أو في عهد الإمام المتوكل على الله إسماعيل؟ ولاحظوا أن مئات السنين هي التي تفصل بين الدولة المركزية والوحدة الفيدرالية، وحتى في عصر الخلفاء، فقد كان هناك نوع من الاستقلالية لكل قطر، فقط أن الخراج يصل إلى المركز أو الدولة المركزية بمعنى أوسع، فإنه النظام الفيدرالي ولذلك فقد توقفت كل المكونات المشاركة في الحوار الوطني الشامل، وأن الدعم الذي يجب أن تقوم به مختلف الشرائح المثقفة والمهتمة بالشأن اليمني وبحقوق المواطنة والحريات، يتحتم عليها أن تصب في اتجاه هذا الكيان الجديد للدولة اليمنية الحديثة، الذي نأمل معه أن تشل حركة مراكز القوى، ومختلف القوى التقليدية لتفسح المجال أمام القوى الشابة من أجل أن تتبارى كل الأقاليم من أجل التنمية للإنسان ولقدراته ولمعارفه ولحقوقه وحرياته، وفي عبارة موجزة حول هذا الدعم الأكاديمي لمؤتمر الحوار نقول: بأنه يجب أن تكون مخرجات هذه الندوة تصب في هذا الاتجاه الذي اتفق عليه مختلف الشرائح والمكونات، وليعلم الأكاديميون وغيرهم من شرائح المجتمع اليمني أن الموت هو للأفراد وللأنظمة الدكتاتورية محتم وأنه قد تأكد اكتماله في الربيع العربي الذي انطلق لإزالة نظام الفرد والأسرة، ذلك النظام الذي فقد مبرر وجوده، والذي لا يجب على الأنظمة الجديدة أن تعيد إلى الأذهان ذلك النظام الفردي وتلك الديكتاتوريات وليعلم إخوان مصر، وإخوان تونس وإخوان اليمن، بأن العصر لم يعد ذاك الذي كان يعبئ عبر خطبة الجمعة، أو تلك الخطابات الدينية أو الفتاوى التي أسهمت إلى حد كبير في تسلط تلك الأنظمة وفي الديمومة لها التي أتت على كل الأوراق الخضراء النظرة وحاصرت فيافي الظلال الوارفة، وأجدبت كل المشاعر والأحاسيس وكل الأنغام الموحية بيمن تنطلق فيه الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية التي نزعم أنها سوف تتحقق مع النظام الفيدرالي والذي نزعم أن هذا النظام سيكون وسيتمتع في ظله أبناء الوطن بمواطنة متساوية خالية من التمييز وليس في هذا النظام كما يروّج بعض دعاة التسلط في اليمن وبعض بلاد الشتاء العربي أي فصل أو إزاحة للشريعة الإسلامية الداعية إلى الألفة والوسطية ويكفي الحزب الاشتراكي أنه كان مدركاً للمزايدات على الدين ولذلك فقد ألمح في رؤيته إلى أن الشريعة هي المصدر الأساسي لكل التشريعات وليواصل المؤتمر الأكاديمي مسيرته التي نأمل أنها سوف تكون رافداً للحياة الجديدة في اليمن الجديد وفي مختلف قنواته الاقتصادية والسياسية والحقوقية والشكر والتقدير للدكتورة والأستاذة القديرة وهيبة فارع ولكل الأكاديميين الذين أسهموا في إخراج هذه الفعاليات إلى النور، ولعلها مناسبة أن نهمس في آذانهم، بأن عليهم تقع مهام جسام، يقوم بها جميع الأكاديميين ومراكز البحوث والدراسات في مختلف البلدان، وأن عليهم في بلاد السعيدة أن يسلكوا هذا المسلك وأن يعملوا على دراسة مختلف الظواهر وإيجاد المعالجات وذلك أقل ما يمكن أن يقدموه لخدمة السعيدة وأبنائها المتطلّعين إلى أن تسود قيم المواطنة السوية والحقوق والحريات. والله من وراء القصد. رابط المقال على الفيس بوك