الديمقراطية مصطلح سحري ظاهره كمن يشير للأمة بموضع كنز بقليل من الحرية يمكن لها ان تنعم بخيرات الكنز وهو نظام يقوم على تعدد الأحزاب في وطن يشترط الآتي: أولاً:- احتكام الجميع إلى طاولة الحوار وبلا استثناء ثانياً:- ان يملك عمالاً مؤهلين ومبدعين حذقاً ورأس مال قوياً. ثالثاً:- ان يتمكن هذا الرأس من تحرير الإدارة من سلطة الإقطاعيين ورجال الدين بقوة المال. رابعاً:- ان يرأس هذا الوطن حكام متمدنون قطعوا أي صلة بماضيهم القبلي. خامساً:- استبعاد أصحاب الفتوى من مسرح السياسة نهائيا لصالح أصحاب الإبداع والأعمال والتجارة. لكن، تطبيق هذا المصطلح حرفياً من دون روحه وهذا التعدد من دون رأس المال والعمال كما في أمريكا التي تدين لقوتها للمال ولبريطانيا التي تكن لعمالها كل التقدير والاحترام لأنهم مصدر هيبتها ونفوذها الدولي ومع سيطرة رجال الدين على بعض مفاصل الحكم؛ لا يجعل الوطن ديمقراطيا بالفعل بل يجعله وطناً مسحورا بكنز الديمقراطية يبحث فيه المواطن لاهثاً في دائرة هلامية عن موضع الكنز من دون ان يصل ولو لمرة واحدة إلى موضع الكنز في مشهد استخلاصي لا تكون الأحزاب فيه سوى شعارات غوغائية ومسميات سحرية أخرى ليس بوسعها كسب التأييد الشعبي الحقيقي مجاناً من دون ان تدفع للأعضاء من الرشوات المتمثلة في الدقيق والقمح والوعود الوهمية ما يسد عين القمر ويحجب ضوء الشمس. ان فرض الحزبية في وطن مسحور يشجع ملتحوه المواطنين على الزهد طمعا في الجنة..وطن يحرم تطوير الإنتاج لحجج فقهية عقيمة ..وطن فقير يعتبر الفقيه عيش المواطنين فيه كدراويش فضيلة ..وطن يجفف مفاصله من أسباب الحياة رجال الدين ويعتبره الاقطاع ملكاً شخصياً حصل عليه بأمر من الخالق شخصياً في غارة «فتاوى نارية» لا يجعل الأحزاب فيه سوى بديل فضفاض مزخرفة من خارجها بهالة إعلامية تتستر بالديمقراطية كارثتها انها معرضة لإغلاق أبوابها وأبواقها مع وقوع أول هزة. وفي بلدان العالم الثالث والتي تفتقر وبشدة إلى أهم العناصر والمقومات الحزبية من رأس المال والعمال والمصانع والمبدعين تصبح الأحزاب بصحبة برامج فقيرة ومشاريع ورقية مجرد سيدة بلا لقب عاجزة عن رفع صوتها في ظل الصوت المرتفع للاقطاعي..غير قادرة على تنفيذ مشاريعها في الواقع في ظل قوة مشاريع التحريم والذي أكد على قوته بقوة اخرى تتمثل في ارتداء ثوب الحزبية..بقية الأحزاب والتي تدعي المدنية وامام هجمة المفتي صار كل ما تأمله من وراء مشاريعها الورقية توظيفها لتكون سلاحاً سهلاً يمكّنها من رفعه في أي لحظة ضد من يتحرك لقطع الدعم عنها أو يذهب لحلها. في الطريق المسدود إلى اليمن في اليمن والذي عايش تجربة الديمقراطية قبل ما يزيد عن 20 عاماً وتذوق ثمارها من تعدد الأحزاب إلى توسع المشاركة الشعبية إلى حرية الكلام في خلطة مرتبة بأناقة لم يبررها منطقياً سوى الوقوف كجدار يأجوج ومأجوج امام الأيدي المصنعة التي كانت ستخلق لليمن دولة ديمقراطية حقيقة امام تحقيق بقية الشروط ما أدى إلى افتقارها لأهم عوامل نهوض الدولة الديمقراطية والمتمثل في خلق رأس المال والمصانع والعمال كما في الصين التي جربت لأكثر من ثلاثة آلاف عام كل أنواع السياسات والدساتير ولم تنجح الاّ قبل نصف قرن عندما جربت دستور العمال والمصانع مقابل استبعاد رجال الدين من المسرح السياسي ،وافتقار المجتمع لأهم عوامل نهوض المجتمع والمتمثل في تحقيق المجتمع تمدنه، وبما ان الخلطة لم تستبعد رجل الدين من الطبيعي ان تندفع جميع الأحزاب وحتى مع استقرار الوطن وازدهاره إلى افتعال الأزمات تلو الأزمات لضمان حصولها على صوت إضافي من مواطن مغلوب ولاستمرار تدفق ميزانيتها العامة والذي ستوزعه على أعضائها ولجانها ومناصريها الذين يفتقرون وبشدة إلى عنصر الولاء بالذات. الكذبة لم تتحدث بعد! مع نشوب الأزمات الحقيقية كعدم استقرار الوطن سياسياً وهي كارثة فرضت على العالم الثالث كفيروس لا لقاح له تتخذ هذه الغوغائية طابعاً جاداً إذ يرتدي رجال الدين جبة الفقيه ويخرجون بمشاريع لترميم الوطن من تشققاته ويخرج الشيوعي من كم لينين القصير بمشاريعه الإصلاحية لإنقاذ الوطن من صعوده إلى الهاوية وتنطلق الأحزاب الصغيرة المؤسسة وفق صيغة محلية نجحت وبامتياز لوائحها ونظمها الموائمة بين الديمقراطية والفقر وبين انظمة المدنية وأعراف القبيلة في مجتمع لا يجد ما يدعوه للتحزب بمشروعها هي أيضا منطلقة من فكرة مؤداها ان الخلل لا يكمن في الأحزاب بل يكمن في الشعب ..فيما تنطلق أصوات منفردة في الداخل والخارج بمشاريع إصلاحية أيضا في محنة لا يبررها حزبيا سوى ان تنفيذ هذه المشاريع سيظل آلياً مؤجل التطبيق وإلى ما لانهاية فلطالما كان المواطن يرفض خلع ثوب القبيلة لحساب ارتداء ثوب التمدن ويدين التعامل بقوانين الديمقراطية لحساب التمسك بأعراف القبيلة التي يعرفها جيداً ولطالما رجل الدين يفرض فتاواه النارية على البشر كأنها فرض عين وواجب مقدس وما على المواطن سوى السمع والطاعة فلا يمكن خلق مجتمع ديمقراطي متمدن ولطالما كان رأس المال غائبا فلا يمكن تحقيق الإصلاح والعمال يحرمون من أبسط الحقوق ويسرحون بحجة الخصخصة كأنهم مجرد صفة بلا واقع وقطيع بلا رعاع فاستحالة ان يتحول الوطن إلى قلعة صناعية واستحالة ان يتزحزح الفقيه عن موقعه التشريعي والمواطن ان يخلع ثوب القبيلة. لقد رفُع الحجاب عن المحجبات إذا وخلع العامل بدلته تاركا الوطن يشارف على الغرق وساد الاضطراب وتردت الأحوال المعيشية إلى درجة نجحت في إذابة القيود الأخلاقية وتفكيك العلاقات الاجتماعية منذرة بانفجار لا أخلاقي ونضبت المصانع وتوقف الإنتاج وعمت ثقافة الفساد في منظر كارثي اضطر الجميع إلى حشد قواهم الخطابية كعادة المزورين في إخفاء حيلهم مرة بجلباب الدين ومرة بثوب الديمقراطية وأخيرا بثوب العمال أنفسهم في معركة خطابات هائلة عالية الصوت لم تحقق نصرا واحدا سوى انها كانت هزيمة طيبة على ورق صنعه عامل كادح لكنه صادر من أشخاص ليسوا بالضرورة طيبين.. انتهى كلامهم اللا طيب هذا إلى إشعال فتن مرة باسم الحلال والحرام ومرة باسم الشريعة ومرة باسم الله !!. المخرج..لا يكمن بقطع مواد الإنتاج وتسريح العمال تحت حجج واهية ومبررات سخيفة لأن ذلك لا يخلق سوى عامل مظلوم مقهور غير قادر على الإنتاج حتى ولو توفرت له الضمانات الكافية. المخرج..لا يكمن في التظاهرات الغوغائية وفرض رأي الأقلية على الأكثرية والعكس لأن التظاهرات عامل جذب لأطراف تتبنى العنف كحل ولأن فرض رأي الأقلية على الأكثرية كبناء بيت بثلاثة أعمدة فقط والعكس في خلاصة تشير بوضوح إلى حاجة الكل للاتفاق لبناء أربعة أعمدة تقيم البيت وإلا انهارت فوق كل الرؤوس. المخرج..لا يكمن في تضليل المواطن بالشعارات ولا بإيهامه بموضع الكنز الوهمي ولا برشوته بكيس قمح لأن تلك الحيل أثبتت نجاحا وقتيا. المخرج..لا يكمن أيضا بفرض الأمر الواقع كحال طبيعي لأن ذلك يخلق مواطناً متردداً كالشعارات ساخطا كالمعارضة عاجزاً عن تحقيق نمائه كالأحزاب المتأسلمة.. تائها بين قوانين الديمقراطية وأعراف القبيلة ..لا يعرف ما الذي جناه من الديمقراطية سوى توقف مصانعه. المخرج..لا يكمن باستبدال الحزب الحاكم بحزب آخر وتغيير المعارضة بمعارضة أخرى وبراءة الحزب الإسلامي من شريعة حزبه المستمدة من بعض الإسلام لأن كل تلك الاستبدالات والبراءات لن تغير في الأمر شيئا فالأحزاب جميعها لم تتح لدولة الوحدة تحقيق بقية شروط «المجتمع الديمقراطي المتمدن الثري» لا تمتلك رأس المال ولا تستطيع حتى صحفها الصرف عليها كعادة الدول الديمقراطية الغنية والتي تتكفل صحفها نظير الملايين التي تجنيها عند نشر الإعلانات التجارية بالصرف عليها. المخرج..يكمن في الخلاص ..من مأزق افتقار الجميع للوعي الكافي للجلوس على طاولة الحوار واستكمال تحقيق الشرط الأول والاهم لتحقيق المجتمع الديمقراطي ..من دون تحقيق الشرط الأول..لن نتمكن من تحقيق بقية الشروط المهمة ..من دون تحقيق الشرط الثاني والمتمثل في العمل على ان يكون للوطن عمال مؤهلون ينهضون بالصناعة ومبدعون حذق يرقون بالمجتمع فكرياً وثقافياً. يترسّخ نوع من الاقتصاد المرهق بالديون القابع تحت رحمة الحلال والرحمة وتصرف الأموال في المكايدات والمؤامرات ويتدهور الاقتصاد ولا يتمكن هذا الرأس من النهوض وكانسحاب لا يتمكن المبدعون من اخراج المجتمع من براثن الجهل وادخاله عصر الرخاء!!. من دون تحقيق الشرط الثالث والمتمثل في تحرير الإدارة من سطوة رجل الدين وتمكينها للعامل ينفلت الإبداع من عقاله ويخرج المبدع للشارع باحثا عن الفقيه كي يرد له عقاله بفتوى لا دينية من دون تحقيق الشرط الرابع يستحيل تحقيق الشرط السابق. من دون تحقيق الشرط الخامس والمتمثل في استبعاد أصحاب اللحى من مسرح السياسة مقابل اجتذاب المبدعين وأصحاب الكفاءات.. يكتشف المجتمع الانعكاسات الكارثية للعنف والبطش والناتج عن الجهل المجتمعي بدايات متأخرة لقد حركت الديمقراطية البركة الآسنة إذا وذلك باتخاذها عقب الوحدة نهجا للحياة قبل ما يزيد عن عقدين بالخطوات الأساسية ..الوحدة ..انتهاج الديمقراطية ..وبوشر بتحقيق الشرط الأول والمتمثل في الحوار والحوار ومع الكل لازدهار الوطن،لكن أحدا من المواطنين على العموم لم يشعر بتلك القطرة ولم يكن أصلا يملك من الصحة ما يؤهله لأن يشاهد حركة البركة إذ كان مواطننا الميؤوس منه غارقا في البركة يقضي أيامه بين الأمراض التي خلفها المفتي والهموم التي تركها الشيوعي وهو يدعو بدأب يحسد عليه ان يترجل الله من سمائه ليعيد له العدل المطمور تحت التراب في مشهد لا يكشف سوى عن مواطن فقد منطقياً كل قدره على التغيير .مواطن لم يكتشف بعد انه مات مبكراً وعلى غير عادة البشر في الموت [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
