من ركائز النهضة في أي بلد من البلدان ركيزة الفكر والثقافة، فالثقافة هي التي تحمي الهوية، وهي التي تؤمّن القبول بالآخر والتعايش معه، واليمن تمر بمنزلق خطير نتيجة لغياب مشروع ثقافي يعيد الاعتبار للإنسان والعقل والوطن. وهذا الذي أتحدث عنه يصعب تحقيقه دون إيجاد مشروع ثقافي يهذّب ما هو سياسي، ويعيد صياغة هذا الشعب، ويوحد صفوفه، ويعبئ موارده، ويحفز مبدعيه، ويجدد الثقة في المستقبل. لقد تعددت المشاريع الثقافية في هذا البلد، لكنها كانت مشاريع أيديولوجية، اتخذت أحياناً شكل العقيدة الدينية، وأحياناً أخرى شكل الثورة كما هو واضح لدى اليسار بمختلف أشكاله وألوانه. ولم يتبلور مشروع ثقافي حقيقي يعمل على التغيير والتطوير حتى أصبحت غزة أهم من الضالع ومأرب، فأحزابنا السياسية المتمثلة بأحزاب اللقاء المشترك تحشد الناس خلفها!!. وبعض من ممثليها يذهبون إلى مشارف غزة لفك الحصار عنها؛ بينما هم يتجنبون السفر إلى عدن عبر الضالع، ويتجشمون عناء السفر عبر مدينة تعز!!. إننا نحتاج إلى مشروع ثقافي يصطف خلف مشروع الوحدة بهدف بناء مؤسسات الدولة اليمنية الناشئة وتحديثها، والعمل على تكوين العقل اليمني الحديث. وفي ظل غياب الثقافة تظل المشاريع التنموية مبتورة، ولا يتم التفاعل معها، ويصبح المجتمع معاقاً وغير قابل للتطور، كما أن السياسة تصبح عملاً مشوهاً وتخضع للممارسة الخاطئة، وتشكل مفاهيم معيقة للديمقراطية وللحقوق والواجبات. ونحن لا نغالي إذا قلنا إن غياب المشروع الثقافي في أي مجتمع من المجتمعات إنما يساعد على التطرف، ويخلق مجتمعاً متشدداً يتقطع ويتمزق، ويصاب الناس بعمى الألوان والكراهية والاستعداء والعدوان، وتصبح بعض الفتاوى سبباً في سرقة طفولة الفتيات الصغيرات. إننا إزاء خراب فكري واقتصادي وسياسي بسبب غياب الثقافة التي ترتق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فالثقافة هي حركة المجتمعات التي تتحرك صوب مثل عليا ومستقبل أفضل. والثقافة ليست عملاً فردياً يقوم به مبدع؛ شاعر، أومفكر أو عبقري سياسي، وليست برنامجاً من برامج الأحزاب، بل هي خلاصة تجربة هذا الشعب في تفاعله مع الواقع والانفتاح على العالم. بمعنى آخر.. أريد أن أقول إن الثقافة تقوي جدار الوقاية لكل ما هو دخيل حتى لو لبس لبوس الدين، فالمرأة اليمنية لم تكن تعرف هذه الأستار التي تحجبها والتي عطّلت دورها في التنمية. فقد كانت المرأة اليمنية تعمل في الحقل، وفي المصنع والمستشفى جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل حتى جاءت ثقافة السلفيين وعزلتها عن المجتمع، وعطلت التحول في منظومة القيم وأساليب الحياة!!. صحيح أن هناك تحولات بفعل الزمن، لكن هذه التحولات لم تكن متناغمة أو متناسقة، ولم تؤد إلى إيجاد هيكل اجتماعي متماسك أو واضح المعالم؛ بقدر ما أدّت إلى واقع مهتز يتسم بالعنف، كما أدّت هذه الثقافة إلى تعطيل الاستخدام الأفضل للإنسان وللموارد والفرص المتاحة. إن غياب المشروع الثقافي الذي نقصده قد جعلنا غير قادرين على مواكبة التغيرات التي حدثت على المستوى الإقليمي والعالمي. ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان أن نتطلع إلى مشروع نهضوي ونحن منفصلون عن الخبرة التاريخية التي مر بها العالم، نحتاج إلى الاستفادة من هذه الخبرة، ولكي نستفيد منها لابد من أمرين اثنين: أولهما: إدخال الأنماط الجديدة في المؤسسات ومسالك الحياة المختلفة. وثانيهما: لابد من إحداث قطيعة مع الماضي. إذ استطعنا أن نحقق تفاعلاً بين هذين الأمرين فإننا سنخلق حالة ذهنية ونفسية متميزة، ونستطيع حينها مواكبة لحظات التحولات التي تجري من حولنا. ولا شك أن الثقافة هي التي تملك القدرة على جعل المجتمع قادراً على استدعاء مختلف الأفكار والمفاهيم المتعلقة بالأمن والاستقرار وتعبئتها في مواجهة الخطر الداهم بحياته ومستقبل أجياله. ولست أخفي انزعاجي وألمي الشديدين لما يجرى اليوم في صعدة والضالع ومأرب وحتى في العاصمة صنعاء، فالماضي مازال يعيش وسطنا، وهو الذي يحرك حياتنا. وهذا ما يفسر سكون الأحزاب السياسية وكذلك من يسمون أنفسهم «علماء» عما يجري من عنف وتطرف وإرهاب وإقلاق السكينة العامة. كل ذلك يخلق مشكلة في التعامل مع المستقبل، وبدلاً من أن نربط أنفسنا برؤية مستقبلية إذا بنا نعيش الماضي بكل أفكاره وثأراته ورواسبه وأساطيره. ولهذه الأسباب نحتاج إلى مشروع ثقافي يأخذ بيد المشروع السياسي لطرح رؤية جديدة للمستقبل، رؤية متكاملة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي تجرى في العالم وتضع صورة واضحة للمستقبل الذي نريد. رؤية تتجاوز الأفكار السلفية المعيقة، وتقدم صورة أشمل لشكل اليمن الجديد، ونحن لا نعيد اكتشاف العجلة، فهذا ما حدث في كل الدول التي حققت تقدماً. نحتاج إذاً إلى مشروع ثقافي يقترح الصورة العامة لحركة المجتمع ومستقبله، مشروعاً يحرك الأخلاق الحقيقية لجمهور الناس، ويحرك أفضل ما فيهم من أجل الإيمان بالمشاركة في بناء المستقبل. وهذا الذي ندعو إليه يحتاج إلى مثقف يفرق بين الدولة والنظام السياسي؛ حينها يستطيع أن يضع النظام والمعارضة في موضع المساءلة بهدف التطلع إلى المستقبل، أما ما هو قائم اليوم فنحن أمام مثقف مستمر في الماضي، معرقل لحركة الشعب إلى الأمام. لم يدرك المثقف اليمني بعد أن العلاقة بينه وبين الدولة هي علاقة مواطنة، كما أن الدولة لم تدرك بعد أنها ملك لكل مواطنيها سواء وافق على نظامها السياسي أم عارض توجهاتها. لذلك مازلنا نجد التمييز بين من يؤيد ومن يعارض، مع العلم أن الأصل في التأييد أو المعارضة هو صالح الدولة المدنية. أخيراً يمكن القول إن أي تنمية في البلاد دون تنمية ثقافية ستظل مثل الحمل الكاذب!!.
