تلك قنوات تحريضية مشينة، تقود إلى مزيد من تدهور السلم العام، كما تفيد الوقائع. والصحيح أنه كان يجب إغلاقها بناء على إجراءات تحقيق وإدانة قانونية وقضائية عاجلة، لا بتلك الصورة التي تهدد حرية الإعلام كمنجز وطني وحضاري. لكن أمن مصر العام، في هذه الظروف التاريخية المضطربة والحرجة والأكثر استثنائية في شدتها وصعوبتها، يبقى فوق كل الاعتبارات، لاشك. فضلاً عن أنه لا مكان حالياً – بحسب ما تفترضه المناخات القائمة - لاستمرار تفاقم صوت الفتنة والإساءة الذي لا أقبح ولا أخطر منه على مجتمعات المراحل الانتقالية بالطبع. وبالمحصلة: مش ناقص الشعب المصري تدفق سعار الترهيب الخبيث على الإطلاق، مش ناقص تأجيج مسعى النزاعات المجتمعية التأزيمية المشئومة، جراء هوس تجيير الدين سياسياً على وجه الخصوص. لذلك يجب إعادة حق التعبير المسؤول لمساره الصحيح، بحيث لا يجب استمرار إغلاق تلك القنوات، وبالذات، في ظل التوجه المعلن لإعداد ميثاق شرف إعلامي يلتزم فيه الجميع من أجل تعزيز قيم الموضوعية والجودة المهنية والتسامح والتوازن والارتقاء والوحدة الوطنية بالضرورة، إضافة إلى تأكيد سيادة القضاء والقانون كمرجعية للفصل في دعاوى المتضررين من انفلات حال الإعلام للأسف. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك