«11 » ومع غياب الهيئات النظامية الانضباطية للدولة؛ برزت أهمية العصابات تحت مسميات «عصابات الطغمة العسقبلية الفاشية الشمولية» عصابات شيوخ الإقطاع السياسي، عصابات شيوخ الإقطاع الديني “فقهاء الجريمة والإرهابية” لتفرض كل بحسب قوتها وقدراتها المالية سلطتها الجغرافية والسياسية والاقتصادية؛ الأمر الذي فرض على رجال الأعمال كل بحسب قدرته وأهميته إنشاء حمايات شخصية وحماية من أجل الدفاع عن مصالحه التجارية والمالية والتي أضحت دون مظلة حماية من القانون والقضاء والإدارة النزيهة. وفي هذا الزمن تحتل عملية التوظيف الانتهازي للنزعات الضيقة والاتجار بالدين والمذاهب والجنس في السياسة والتنافس التجاري وبناء الامبراطوريات المالية مركزاً مرموقاً في الذهنية القمامية؛ أو بمعنى أدق في متن القمامة الذهنية، وفي هذه المنطقة المنكوبة بالتخلُّف والبدائية السياسية يتم توظيف القضية الجنوبية وبعض الحراك الجنوبي التجاري لمصلحة عناصر سياسية انتهازية ذات علاقة بتاجرين ناهضين من وسط التجارة الطفيلية والعلاقات المشبوهة مع البنتاجون والمخابرات البريطانية، التوظيف الاستباحة لحقوق تجار آخرين صبّ سلباً ضد شركات توفيق عبدالرحيم العاملة في حقل النفط والغاز في المحافظات الجنوبية. وبالنسبة لتاجر سياسي مثل محمد علي أحمد لا يعترف بتجار الجنوب التاريخيين الصامدين منذ عشرات السنين؛ أولئك الذين يعيشون في المهجر قسراً؛ لا يعترف بغير أحمد صالح العيسي، مالك سفينة “شامبيون” وأحمد الصريمة أكثر رجال الأعمال الطفيليين طمعاً في نهب ثروات الجنوب، الأول صنعه علي عبدالله صالح بعد ربطه بشبكة تمويل السفن الحربية الأمريكية المارة على ميناء عدن وصنعه أيضاً لمنافسة توفيق عبدالرحيم في تسويق النفط والغاز داخلياً؛ وهو الآن يطمح لضم منشأة نفط حجيف إلى أملاكه تحت مظلة محمد علي أحمد والمناطقية الجنوبية التي حضرت في الذهنية القمامية لتجار السياسة بقوة؛ وهو يمثل "كوكتيل" لأحمد الصريمة وأحمد صالح العيسي، متناسياً أن القضية الجنوبية سقفها سياسي وأعلى من مصلحة ثلاثة أفراد تحالفوا من أجل الاستئثار بثروة الجنوب. التجارة عند هؤلاء السياسيين المتبدونين الذين يعيشون بعقليات ما قبل البدائية والدولة، عبارة عن شطارة ومؤامرات على شكل دائرة تدمر من يشاؤون للبقاء على الأرض؛ يستحوذون على كل شيء ويستبدّون بمن لا يواليهم، ويستقبلون المتسوّلين عند أبواب قصورهم ليل نهار. هم الثلاثة الذين يزايدون ويتاجرون بالقضية الجنوبية، لا يميلون إلى الإسهام في بناء دولة بالجنوب بعد التسوية مع نخب الشمال، لا دولة فيدرالية ولا ديمقراطية ولا شيء من الدولة القانونية، يريدون القضية الجنوبية في محلك سر حتى يحلبوا خزائن بعض الدول الإقليمية وخزائن المخابرات الدولية التي وظفتهم لصالحها، المشروع الذي في خزائن ذهنياتهم هو البقاء في حالة “لا سلم.. لا حرب.. لا حل للقضية الجنوبية.. لا حل لدولة؛ مجرد دولة بديلة لهذه الفوضى” لمشروع هو التجوّل في شارع الفوضى السياسية والفوضى الاجتماعية، متسلّحين بمنسوب عالٍ من ثقافة الكراهية ضد تجار تعز في محاولة منهم لاستدعاء زمن التأميم سنة 1969م للاستيلاء على أملاك توفيق عبدالرحيم وكل تجار تعز الذين عادوا إلى إنعاش السوق التجارية وسوق العمل في المنطقة الجنوبية بعد مايو 1990م. لا يريد دولة، مجرد دولة، فهو لا يقر بوجود شريحة كبيرة من رجال الأعمال الجنوبيين الذين يبحثون عن دولة القانون لحماية ممتلكاتهم، دولة تحميهم في الداخل وتصون كرامتهم في الخارج؛ فهو يقول:“... نحن في الجنوب لم يعد لدينا إلا تاجران اثنان علينا أن نحميهما ونوفر لهما حق الحرية في الاستثمار، الأول أحمد الصريمة كان سيدفع حياته ثمناً، والثاني أحمد العيسي؛ يريدون أن يحاربوه في معركة...”....... «يتبع» رابط المقال على الفيس بوك