وقياساً على قضية المستثمر الأثيوبي “اسملاش” الذي وقع فريسة اللا دولة في صنعاء؛ فإن عديداً من المستثمرين الأجانب الذين قرأنا مناشداتهم كضحايا للنصّابين والمتنفّذين المحلّيين وهزالة القضاء بشقيه وصلوا إلى استنباط الحقيقة؛ وهي أنهم قدموا إلى المكان الخطأ، وبالتالي تحملّوا المزيد من الظلم في السجون التي لا علاقة لها بشيء اسمه “دولة” ويساورني الاعتقاد أن عديداً من هؤلاء مازالوا قيد الاحتجاز التعسُّفي ودون تضامن أو مساعدة قانونية، وبعضاً منهم في السجن كأمانة وُضعت بناءً على طلب المتنفّذين..!!. و«الأمانة» تعني هنا وضع شخص رهن الاحتجاز بناءً على طلب شيخ من شيوخ الإقطاع السياسي أو ضابط كبير يعمل أيضاً في مجال المضاربة بالأراضي أو بالتجارة أو بالاثنتين، ولا يمكن إطلاق سراحه إلا بموافقة من هؤلاء المتنفّذين، ولاحظت ذلك أثناء اعتقالي الثاني في مايو 2005م، والمستثمر الأجنبي لا يعمل في هذه المنطقة وهو يعرف ذلك وفقاً للقوانين؛ بل وفقاً لنظام الشراكة والحماية بينه وبين متنفّذ أو متنفّذين من العسقبليين أو شيوخ الإقطاع السياسي، وهو ما يشبه نظام الكفيل في دول مجلس التعاون الخليجي مع فارق المضمون، ولا يستطيع المستثمر دخول عالم الاستثمار في هذه المنطقة دون أن يخسر بعدئذٍ كل ممتلكاته إضافة إلى حرّيته التي يقضي فيها جزءاً من حياته في السجون، ثم يوقّع على تنازل للأطراف المتنفّذة مقابل عودته إلى موطنه الأصلي!!. ومن الحكايات المتداولة في صنعاء أن نصّاباً لبنانياً سُدّت عليه أبواب النصب في بلدان تحتكم إلى دولة، فوضع على طاولة بحثه بلد الصومال حيث الفوضى وفشل الدولة، وبعد التقويم وصل إلى نتيجة أن الصومال بيئة مناسبة للنصب؛ غير أن النهاية هي القتل ولا مجال للهروب من هذا المصير، ثم وضع منطقة اليمن في متن التقويم، وخلص إلى نتيجة مُرضية لعبقريته في النصب والاحتيال وقال: "هذا بلد مثالي للنصب والاحتيال، ولا توجد فيه دولة فعلية؛ بل فيه عصابة متسلّطة يمكن تدبير الأمور والنجاة من أي مصير مأساوي ك“القتل”". حزم حقائبه وما تبقّى من أموال النصب وسافر إلى صنعاء، وفوراً بدأ رحلة مضنية للوصول إلى فرائسه، وكانت فرائسه بالمرصاد ونصبت له الفخ، وعوضاً عن انتصاره لقّنه نصابو صنعاء درساً بليغاً أفقده وعيه وتلك الأموال التي حملها، وانتهى به الأمر إلى القاع الاجتماعي يبحث عن خصومه في كل الأزقة والزبالات؛ ولكنه كان يعود ليلاً “بخُفّي حنين” وبعدما تذكّر أن النصب في ظل وجود دولة أفضل مليون مرة من النصب في منطقة دون دولة وتتحكّم بها عصابة كبيرة تسيطر على السلطة ومن تحت إبطها تنشط العصابات الفرعية. والشهر الماضي جنحت سفينة “شامبيون” المملوكة لرجل الأعمال ورئيس اتحاد كرة القدم أحمد صالح العيسي؛ فتعالت الأصوات التي تعوّدت على الاصطياد في المياه العكرة، وتعوّدت على ابتزاز رجال الأعمال بأن السفينة مملوكة للشركة الوطنية للنفط التابعة لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم، وأن توفيق وراء تلويث بيئة البحر العربي والمحيط الهندي، وهذه الحملة اتصلت بما يواجهه توفيق عبدالرحيم من أعمال عدائية من أكثر من جهة والتي حشدت كل قواها الإعلامية والعصبوية لإلحاق أكبر قدر من الأذى بالأعمال التجارية بما في ذلك وقف مخصّصات محطاته النفطية التي تقدّم خدمات على مدار ال24 ساعة يومياً للمواطنين. العيسي فضّل الصمت موقتاً اعتقاداً منه أن الدعاية السوداء سوف تنال من شركة توفيق؛ غير أن حُمولة السفينة وتسرٍّبها إلى المياه لم تترك مجالاً لاستمرار التزييف والنيل من الشخص البريء من هذه العملية السيئة السمعة والتي دلّت على أن السفينة ومالكها كانوا يعملون وهم على ثقة أن لا دولة هي سيدة المواقف كلها، وأنهم أحرار فيما يفعلون بالبيئة والبشر!!. الشحنة والسفينة أصبحتا في وسائل الإعلام ملكية خاصة للعيسي، وأن توفيق لا صلة له بهذا العمل المشين....... «يتبع».. رابط المقال على الفيس بوك