«15» وهذا النزاع طال محطات البترول المملوكة لعبدالكريم مارح؛ وهي أربع محطات في ظاهرة سلوكية همجية متخلّفة تعبّر عن طبيعة صعوبات التحوّلات الاقتصادية والثقافية في المنطقة برمتها. النكبة الاقتصادية والاجتماعية التي طالت عبدالكريم مارح وجمّدت نشاطاته التجارية الحالية واستثماراته المستقبلية طالت الأسر المستفيدة من العمل في المحطات، وطالت استراتيجية الاستثمار، وطالت الضرائب والعائدات التي تدرّها هذه الاستثمارات؛ إذ يعتبر عبدالكريم مارح من كبار المستثمرين في مجال الطاقة بمنطقة إب، وتوقف محطاته البترولية وهي أربع “1” محطة “النود” “2” ومحطة “الدهوف” “3” ومحطة “إب” في مفرق ميتم و“4” محطة “مارح” للمحروقات في الدائري تعني خلق أزمة مشتقات نفطية، وتعني أنموذجاً للتصرُّفات السيئة التي تندرج في منظومة “فوبيا الدولة الحديثة” وفوبيا التنمية الاقتصادية، ومحاولة الانتقال من حالة اللا دولة إلى حالة محاولة بناء دولة عبر فكرة أو إشاعة فكرة “نشتي دولة”. وإدمان حالة “اللا دولة” والخضوع للسلطة المطلقة للعسقبلية وحلفائها من شيوخ الإقطاع السياسي وشيوخ الإقطاع الديني المرتهنين إلى المال السياسي القذر المتدفق من الدول النفطية؛ قاد قبائل المنطقة القبلية الجبلية الكسيحة ذهنياً وبمساندة مباشرة من الطابور الخامس البدائي القبائلي، قاد قبائل المنطقة إلى مزيد من ازدراء سكان هذه المنطقة والعبث بكرامتهم وسلب أخصب أراضيهم والوصايا على ممتلكاتهم وإخضاعهم لنظام إتاوات عتيق وعنيف ومتصاعد، ودفعهم إلى قهرهم وتدمير سكينتهم بإثارة التوترات الساخنة بينهم ودفعهم ليعيشوا في المنطقة استبداداً وإجراماً وفساداً وتعالياً وغطرسة دون حدود ولا سقوف، وكانت النتيجة السافرة وضحيتهم المكشوفة البقاء ضمن المكان القديم التراثي التراكمي وضمن الزمان الجديد شكلاً دون تأبط “دولة” ولو حتى “فكرة مشروع دولة”. وبالتالي العمل على عادة إنتاج بدائية السلطة ونسيج علاقاتها الحربية غزواً، احتلالاً، سلباً ونهباً وفيداً مستمراً والتي لا تتوقف حتى تبدأ عملها من جديد. حالة اللا دولة في منطقة “إب” فرضت منطق القوي على النزاع والقتال بين أسرة الضاوي ومحمد ناجي مارح، وأنتجت بقعة سوداء من الفوضى، فمحافظ المحافظة لم يدخل المنطقة ضمن أجندته اليومية بوصفه مسؤولاً معيّناً من قريبه الرئيس السابق؛ بل هو موظف شرفي يتسلّم ماله من امتيازات وليس عليه واجب الانخراط في البحث عن حلول للمشاكل المليونية في رقعة كهذه، ولذلك لا ينبغي الحديث عن أي دور لمثل هؤلاء أبداً بحكم أن تجربته الطويلة في تعز تدلُّ على تجربته في إب، أما المجلس المحلي الذي فرضته العسقبلية المركزية فهو ذو طابع عسكري صرف ويتصرّف وفقاً لسياسة المركز المتخلّف وقاعدته الذهبية التالية: «دس الذرائع.. دق الإسفين.. فجّر التوترات.. موّل الأطراف ثم سد فترة طويلة واستفد بأقصى سرعة..!!». وفي إطار المسؤولية المحدّدة؛ فإن أجهزة الأمن هي صاحبة اليد الطولى، وهي التي كانت تكتم أنفاس السكان وتلاحق أنّاتهم؛ ولكن بعد سقوط عسقبليي صنعاء تراخت عن تلك المهام ولم تعد قادرة على بسط نفوذها إلا وفقاً لمعايير الانحياز إلى القوي فالأقوى، حيث استطاع متنفّذ هو عبدالعزيز الشائف اقتحام إدارة أمن المحافظة والوصول إلى مكتب مدير الأمن وعمّر مسدسه في وجه مدير الأمن، أي أن الحبل على الغارب وكأن بوابة أمن المحافظة دون بواب، وكانت نتيجة كارثية حينما قبلت الهيئة النظامية الانضباطية “الهجر” والصلح القبائلي الذي أكد انعدام الدولة وغياب هويتها القانونية والقيمية؛ الأمر الذي أدّى إلى انحسار دورها المهني في قضية النزاع والقتال بين الأطراف في المنطقة، وآلت إلى احتواء النزاع بحسب مدير الأمن إلى أولئك القبائليين القادمين من الجوف والذين وضعوا نصب أعينهم فقط أملاك محمد ناجي مارح القابع في السجن وأبنائه إلى أجل غير معلوم..!!. ........«يتبع».. رابط المقال على الفيس بوك