«40» وتقول المعلومات الواردة من “إب” بأن الشرطة استعادت سيارة تابعة لشركة التبغ والكبريت بواسطة الأقمار الصناعية، إضافة إلى قاطرة نفط وهذه التقنية لا توجد في جميع المركبات العاملات في الطرقات، كما أفادت المعلومات بأن هذه الشرطة ألقت القبض على عصابات تقطع وسلب ونهب وأودعتها السجن المركزي، غير أنها عجزت عن ضبط عصابة التقطع الخطيرة في منطقة السحول، التي تسيطر عليها سيطرة مطلقة إحدى الأسر، وهي التي اعترضت طريق العقيد عبدالله العزعزي وقتلته وعبدالجبار هائل سعيد وسلبته ممتلكاته الشخصية وارتكبت الكثير من الجرائم التي سمعنا عن بعضها في هذا الحيز الجغرافي المعلوم. وكانت سيارة محمد منير أحمد هائل هي الأخرى مجهزة بشريحة ذكية “اتبعني” ولم يتمكن المجرمون من استخدامها في عملية الاختطافات التي استغرقت أكثر من 8ساعات، وعبرت الكثير من نقاط الشرطة المرورية المختصة بالطرقات التي بين المحافظات، ولكن جميع هذه النقاط الأمنية لم تكن بجاهزية أمنية لضمان أمن شبكة الطرقات، وسرقة السيارات في الشوارع الرئيسة هي الأخرى، لم تجد تفسيراً عند مالكيها كسرقة سيارة الأستاذ راشد محمد ثابت أمام أكبر أسواق الملابس المجهزة بمنظومة “كاميرات” مراقبة. وأعتقد أن شبكة ضرب الأمن متضامنة فيما بينها وهي ذات علاقة نسب بإدارات الأمن وفروعها في المناطق المختلفة، ودلالات ذلكم التضامن تزامن الادعاءات بضبط متقطعين في كل من تعزوإب، إذ أعلن يوم الثلاثاء 3122013م بأن أجهزة الأمن في تعز القت القبض على عصابة تقطع في شارع الستين مكونة من “5” أفراد كانوا نصبوا نقطة تقطع منذ “3” أيام ويرتدون ملابس عسكرية، وابتزوا الناس، والمهم هنا بأن النقطة لم تكن لحظية أو متحركة حتى لا ينتبه لها أحد، بل كانت نقطة ثابتة ول72ساعة متواصلة، وفي شارع استراتيجي يستخدم على مدار ال24ساعة. ولأن الفوضى هي سيدة الشارع فقد قامت جماعة ضارة من “برط” المنطقة القبلية بإغلاق الطرق الحيوية الرابطة بين إب بالمناطق من كل الجهات تحت ذرائع واهية لا علاقة لها بالنزاع بين أسرتين. لقد أقحم هؤلاء الهمج المسافرون الذين لهم حاجات في المدينة كمسعفي المرضى، واللاتي على وشك الولادة في أتون ثقافتهم المتوحشة بالنزاع الذي نشب في القرية، وليس هذا فحسب بل فرض هؤلاء أجندتهم على السكان دون وجود رادع لوجودهم الطارئ وسلوكياتهم المنتمية للثقافة القبائلية المتوحشة. والملفت للانتباه في قضية قطع الطرقات وانتهاك حقوق المسافرين في المرور مروراً آمناً هو غياب الإدارة الصارمة والمحترمة للأنظمة والقوانين والاتفاقات الملزمة للأطراف المتنازعة، إذ أصدرت اللجنة الأمنية في إب قراراً بفتح محطات الخدمات البترولية التابعة لعبد الكريم مارح وهو طرف لا علاقة له بالنزاع بين أخيه وبيت ضاوي، وحماية تشغيلها لضمان تدفق هذه السلعة للمستهلكين، غير أن العميد الورافي ذهب إلى مارح وطلب منه “التحكيم” بدلاً عن تطبيق القانون، الأمر الذي أدهش رجل الأعمال ودفعه للرد بأنه ليس قبيلياً بل هو رجل أعمال يحترم الشرع والقانون، ولابد من الاحتكام إليهما في قضية كهذه، وأدّى هذا الرد إلى اتخاذ أمين المجلس المحلي قراراً غريباً يقضي بإعادة إغلاق المحطات وحرمان المستهلكين من خدمات هذه المحطات. إن الإدارة الحالية أدمنت مناهضة القانون، وعزفت عن محاسبة الخارجين على القانون، خاصة حينما يتحول هذا التمرد على القانون إلى إرعاب مستخدمي شبكة الطرقات العامة. وبعد السيطرة والتحكم بالخط الملاحي الدولي “باب المندب” من قبل القوات الإمبريالية المشتركة وإخضاعه لها اختفت عصابات القرصنة التي أديرت بعناية من القوى العسقبلية وشركائها في العالم. رابط المقال على الفيس بوك