«14» وفرض المسلّحون قانونهم الخاص، قانون القبيلة المندثر كقانون غاب، في ظل غياب جهاز السلطة المنوط به التدخُّل السريع في حالات قاسية كهذه على الرغم من وجود طرف من أطراف النزاع قيد الاحتجاز الاحتياطي في السجن المركزي، والقضية تحوّلت من نزاع مدني إلى قتال وضحايا من الأسرتين، وللكل حقوق عند السلطة مثل ما عليهم من واجباتهم. وبحسب المعلومات المتواترة والمتداولة صحفياً، وبغياب رواية أسرة الضاوي، وأعتقد أنها لم تحفل بعرض روايتها على الرأي العام بسبب اعتمادها على القوة والغلبة، فإن تدافع الأحداث المتصلة بالعملية القتالية أشار إلى أن مساحة المعركة توسّع دون سند من حق أو عدالة، فأسرة الضاوي الخاسرة قتلى من بينهم “صلاح” اعتمدت على استدعاء عصبيتها؛ ولم تتمكن أثناء المواجهة القتالية التحرُّك من موقع تموضعها القتالي إلا بعد أن أعطاها الضوء الأخضر بالنزول والاستيلاء على المحطة والبقالة والمنزل أحد وكلاء محافظة إب..!!. ويشكّل هذا أول تدخُّل سلطوي أثناء إطلاق النار، حيث رأس “الوكيل” أول لجنة وساطة بين الطرفين، وفي قلب عملية الوساطة شجّع المسلّحين على اقتحام المحطة والمنزل والاستيلاء عليهما. ولم ينحصر النزاع بين أسرة الضاوي وأسرة محمد ناجي مارح؛ بل اتسع نطاقه إلى كل من ينتهي اسمه ب“مارح” وهي أسر معروفة في منطقة إب بكونها مالكة لكثير من محطات البترول والغاز والتي تقدّم خدماتها لسكان المنطقة دون توقف. وخلال الأيام الأولى، وبتشجيع من قوى سلطوية خفية من مصلحتها تصعيد التوتر بين أطراف أساسية في النزاع والقتال والمدعومة بعدئذ من عصبية همجية، وأطراف أخرى ليس على علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالنزاع والقتال الذي دار في مديرية المشنة؛ وحاولوا منذ زمن بعيد النأي بأنفسهم عن النزاع الأساس بين صلاح الضاوي ومحمد ناجي مارح؛ وهو النزاع على أرضية في نفس المكان الجغرافي، خلال تلك الأيام العصبية توسّعت رقعة الضغينة واستدعاء العصبية الهمجية لتزيد من ثقل الحزن على الضحايا وعلى غياب حلول الدولة عبر أجهزتها المفترضة "الأمن والجيش والإدارة المحلية" وهي التي لم تحرز أي نجاح في لجم النزاع والقتال الذي تسرّب لهب جمره إلى جهات أخرى اكتوت بعدئذ بظلم فادح ومازالت آثار هذا الظلم جاثمة على الأفراد والأملاك. هذا النزاع والقتال ألقى بظلاله على عبدالكريم مارح؛ الذي يملك أكبر محطتي غاز في إب، إحدهما تقع في الطريق إلى “جبلة” والأخرى في “بعدان” ويملك محطتي “بترول” إحدهما في “الدهوف” على خط سير صنعاءإبتعز والأخرى في المثلث، وحاول مسلّحو أحمد حميد دارس والمتفيدون من “ذو محمد” الذين انتفضوا من قبور الماضي اقتحام هذه المحطات بدعم خفي من متنفّذي "عسقبليين" محلّيين والاستيلاء عليها ومحاولة تدمير بُنيتها التحتية والتحكم والسيطرة على ما فيها من الغاز والبترول وبالتالي بيعه لمصلحتهم الخاصة؛ غير أن الحماية الذاتية التي كانت موجودة في المحطات ومحيطها تصدّت لهذه الهجمات بقدر إمكانياتها، ومنعت من وقوع الكارثة الإنسانية جرّاء ما قد تُقدم عليه هذه المجاميع المنفلتة والتي لم تجد رادعاً لتصرُّفاتها البدائية خاصة أن هذه المحطات تحتوي على مخزون كبير من الغاز والبترول إضافة إلى القاطرات الخاصة بنقل هذه المواد من منطقة المنشأ في شرق اليمن. وكان يكفي لإحداث الكارثة الإنسانية والنكبة المالية والاجتماعية لعبدالكريم مارح إشعال “عود ثقاب” أي عود كبريت أو إطلاق قذيفة “أر. بي. جي” أو حتى عُقب سيجار مشتعل، وبعدئذ تكون هذه المحطات وفرص العمل الناجمة عن وجودها كاستثمار اقتصادي في خبر كان، أي رماد وخردة متفحمة..!!. الكارثة والنكبة لن تطال فقط مالك المحطات التي تعوّل عليها التنمية الاقتصادية، بل ستطال المجتمع المستفيد مباشرة... .....«يتبع». رابط المقال على الفيس بوك