«6» تمثلت أبرز سلبيات التغطية الإعلامية لمؤتمر الحوار الوطني في عدد من النقاط؛ أهمها: • ظل الإعلام الحكومي يوازي أعمال مؤتمر الحوار بذات الكيفية والآلية التي اعتاد أن يتماشى فيها مع أحداث أخرى كالانتخابات، والتعداد السكاني، وحملات التحصين من الأوبئة، وهي آلية لا تخرج عن استضافة معنيين رسميين أو متحدثين تتطابق رؤاهم مع وجهة النظر الرسمية، وعمل فلاشات توعوية بصور نمطية، ووضع شعار الحدث في الصحف وإحدى زوايا التلفاز الحكومي، ولم يقدم جديداً في تغطيته الإعلامية. • يعاب على الإعلام الحكومي أنه لم يذهب بأضوائه إلى شريحتين أساسيتين في المجتمع لمعرفة آرائها في مؤتمر الحوار الوطني وطريقة ونوعية القضايا التي يناقشها؛ الأولى: نخبة المثقفين والأكاديميين والباحثين والأدباء ولإعلاميين وقادة المجتمع المدني والأطباء والمحامين والمهندسين، والأخرى شريحة عامة الناس، وهم البسطاء وأصحاب الوظائف الدنيا والباعة المتجولين وسكان الضواحي والحرفيين، وذلك لمعرفة آرائهم حول المؤتمر، ومطالبهم منه، وتوقعاتهم لمخرجاته، وإلى أي مدى يتفاعلون معه الآن، وكيف سيعاضدون مخرجاته عند تنفيذها عملياً، ومعرفة مدى استجابة أعضاء مؤتمر الحوار لمطالب هاتين الشريحتين، حتى لا يكون المتحاورون “كمن يؤذن في مالطا” لا يسمعون غير أنفسهم. • كان بوسع الإعلام الحكومي والحزبي والأهلي وضع أعضاء مؤتمر الحوار تحت أضوائه، حتى يدركون أنهم واقعون تحت رقابة شعبية عتيدة، وأن ما يدور في قاعاتهم المغلقة ليس بمعزل عن عيون المجتمع. • تم حصر البث التلفزيوني المباشر لجلسات المؤتمر الوطني للحوار على “فضائية اليمن” وتشترك معها في البث الآني قناتا “عدن” و«سبأ» ومنع أي قناة محلية من النقل المباشر لأحداث جلسات الحوار، وكان الجديد الوحيد في بث الفضائيات الحكومية أن وقت التغطية كان أطول، تماشياً مع الوقت الطويل لجلسات الحوار. • لم تكن القنوات الفضائية الأهلية في اليمن بمعزل عن ما يدور في الإعلام الحزبي والأهلي، إذ ركزت في تغطياتها المرافقة لأعمال مؤتمر الحوار على ما ينسجم مع وجهات نظر الجهات المحسوبة عليها، وعملت على الطريقة القديمة: “الخير أغلبه عندنا، والشر معظمه في غيرنا”، ونصبت عدسات كاميراتها على أعضائها وأنصارها ونقلت وجهة نظرهم، وقدمت آراء الجهات المحسوبة عليها، بطريقة مثالية محفوفة بالتبجيل والتقديس، وعرّضت بالآخر المختلف، مناكفة له، وناقدة لأدائه، وتلك طريقة لا تخلو من مزايدة وتدليس على المتلقي. • لا تزال الإذاعات اليمنية الحكومية ال14 والإذاعتان الأهليتان “يمن اف ام” و«يمن تايمز» تُعد الغائب الأبرز عن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني، وما تقدمه لا يخلو من رتابة، ونمطية عقيمة ليس فيها تجديد، واقتصر دور الإذاعات الحكومية في مساندة مؤتمر الحوار والترويج له على “فلاش إذاعي” مصحوب بموسيقى هادئة، يظهر منها صوت مذيع يقول بصوت متضخم: مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. «بالحوار نصنع المستقبل». • ظلت عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية تعتمد على التسريبات الإعلامية، التي لا تخلو من مناكفة سياسية، ولمزٍ بآخرين، وتصعيد ضد طرف، وتحريض ضد آخر. • التوثيق الإعلامي لمؤتمر الحوار لم يُستشف بعد، لكن المؤشرات المتوفرة تدل على أنه يأخذ منحيين: الرتابة والضعف، أو التحوير والتجيير لحساب أطراف معينة. • لم يقم المركز الإعلامي الخاص بمؤتمر الحوار بالتسويق الكافي لعنوان موقعه على شبكة الانترنت، إذ أن معرفة وسائل الإعلام لعنوان الموقع لا يعد كافياً، لأننا أمام حدث بحجم الوطن، ومن حق كل مواطن معرفة عنوان موقع المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار، ومن حقه –أيضاً- أن يتابع ويبدي رأيه فيما يُنشر. • ضيق القاعة المخصصة للإعلاميين في المركز الإعلامي للحوار الوطني، حيث لم تتوفر فيها غير (20) جهاز حاسوب مزود بخدمة الانترنت، فيما تحدث مدير المركز الإعلامي عن صرف 715 بطائق صحفية لمندوبي وسائل الإعلام، في المرحلة الأولى، ثم تراجعوا إلى (550) صحفياً في المرحلة الثانية!. • تم تجاهل عدد كبير من الإعلاميين في حفل افتتاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وتكرر التجاهل للإعلاميين في افتتاح أعمال الجلسة النصفية الثانية للمؤتمر، والسبب كما يبرره مدير المركز الإعلامي محمد الأسعدي هو ضيق المقصورة المخصصة للإعلاميين. • لم تتضمن التغطية الإعلامية لمؤتمر الحوار عبر موقعه الإعلامي على “النت” أي تجديد في التناول أو الصياغة الخبرية، وظل يعمل بصورة نمطية، شبيهة بنمطية وكالة الأنباء الرسمية. • يفتقر الموقع الإعلامي لمؤتمر الحوار إلى المادة الصحفية التحليلية، وتلك المُعززة بوجهات النظر المختلفة، فضلاً عن تجنبه نشر التباينات الحادة في وجهة نظر أعضاء مؤتمر الحوار التي تصل إلى حد التهديد، والتلاسن، وأحياناً الاشتباك بالأيدي. [email protected]
