لنتخيل أننا في العام 90 وأن الشكل الوحدوي كان اتحادياً وليس كما حدث، بالتأكيد كانت الصيغة ستتم بين الدولتين ككيانين إقليميين كما يرى الحزب اليوم لا كمشروع أقاليم متعددة كما يرى آخرون. وبما أن المشكلة اليمنية تكمن في قيم القبيلة التي طغت على الدولة - ما أفرغ الوحدة من مضمونها بعد حرب 94 - فقد كان لا بد من إعادة بناء الوحدة بتصحيح الصيغة الوحدوية من الخطأ الرهيب لتجنب الأمراض الإدارية والسياسية المركزية. الحاصل أن الحاجة كانت ماسة لعقد اجتماعي جديد وما تزال بشدة، ذلك أن الوحدة الاندماجية فشلت، وأخطاء تحالف حرب 94 تراكمت إلى حد لا يطاق، بينما أفضى بنا هذا العبث إلى احتقانات مريرة جداً أقلها تصدّعات وتمزّقات رهيبة في النسيج الوطني والاجتماعي. ولقد ظل المشهد معقداً جداً حتى اندلاع ثورة فبراير التي عملت رغم كل شيء على إحداث ثغرة متسعة في الجدار الضخم. وأما في مؤتمر الحوار فإن مخرجاته بشأن شكل الدولة كان يجب أن تكون حقيقة واقعية قابلة للحياة بحيث تستجيب لمطالب الناس فعلاً. لذلك تماماً نحتاج إلى حل علمي وطني لمشكلة المركزية المهيمنة، بينما لا يفكك البلد أكثر، ما يعني أن مشروع الحزب الاشتراكي الأكثر مسؤولية بمقابل مشروع الأقاليم الستة مثلاً. وهو ينطوي على موضوعية وطنية ثاقبة تحسب للحزب الاشتراكي وتاريخه وتضحياته. ثم إن الحلول «المتهبشة» ليست فخراً ولا خلاصاً على هذا النحو الانجرافي غير الناضج من ناحية عملية.. فالكارثة حين تستلهم كارثة مضادة دون تبصر حقيقي ستفضي بالمنطق إلى طامة مؤجلة. الوعي الأقاليمي المفتقد للضمانات صيغة جديدة لحالة الانغماس أكثر من اللازم في مثل «ما بدا بدينا عليه». ماذا عن التكامل؟ الصلاحيات؟ التحديات السياسية؟ الهوية؟ الإنتاج؟ مصادر الثروة؟ الاستقرار؟ السلم الوظيفي؟ الضرائب والإيرادات والنفقات؟. تلك عينة من مشاكل ستتدافع كنمور شرسة لا تروض بسهولة أبداً، بينما الأحلام الجميلة لا تكفي في مواجهتها. كلنا يهمنا الحل الأمثل للمشكلة اليمنية التي سببتها صيغة الحكم المركزية المقيتة التي أهانت اليمن وأخرتها كثيراً.. قبضة عصابات اللادولة العميقة بالطبع، أما التفدرل دون دراسات إنتاجية فعاطفة قصيرة النظر.. الأقاليم بشكل اعتباطي مشكلة أكثر ثقلاً وصعوبة.. لا شيء سينجح قبل إيجاد الدولة في الأساس، ثم ماذا عن كيفية الأداء الفيدرالي رغم فشلنا في الحكم المحلي؟. وإذ نحتاج إلى بناء مجتمع المواطنة والعدل والمدنية والشراكة، رافضين أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية، إلا أن عدم إغفال الطبيعة المعقدة للتمخضات الفيدرالية في هذه الظروف من كل الجوانب مجرد مشكلة جديدة لا أكثر.. بل أشد خطرًا. مثلاً القات مشكلة مركزية، الفقر، السلاح، الجهل، الفساد، عصبية العشيرة، مصالح الانتماء الحزبي الضيق، استغلال السلطة للإثراء غير المشروع!. لعلنا بقليل من المنطق فقط سنكتشف أن قضيتنا تاريخية وسيكولوجية، بينما الفيدرالية كتهشيم للمهشم أكثر من فشل عتيق. وفي الحقيقة كل ما في الأمر أن الجهاز السياسي والاقتصادي الفاشل في دولة نامية كاليمن سيتشظى وستتنقل سيئاته إلى كل مكان.. ما الفائدة؟.. ما يهم في المقام الأول دعم اتجاه المحاسبة والمساءلة والنقد والكشف والشفافية.. فيدرالية افريقيا ليست كفيدرالية أوروبا.. لب الفارق في العقلية.. عقليتنا اليمنية الجمعية تقليدية بيروقراطية لا مؤسسية ولا ارتقاء فاعل لمرحلة الحكم الرشيد حتى الآن.. من المؤكد أننا سنجد أنفسنا للأسف في حالة عدم وعي بالوضع الفجائي المتغير «اللامتغير» في الحقيقة، بينما سنرتطم بالوهم فوق مستوى التصور.. أخشى أن نلف وندور ونجد أنفسنا في مشكلة الاستغلال والصراع ذاتها وعدم إنفاذ القانون في ظل تغول أو نشوء طبقة مهيمنة داخل كل إقليم والدوران في الحلقة المفرغة. بالمختصر.. لا بد من الاتجاه الحقيقي نحو إحداث التغيير الجذري في العقل الحاكم وطريقة إدارة الدولة كما ينبغي لدولة ما زال يفتقدها اليمنيون منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر للأسف. وبالنتيجة يمكننا الخلوص أيضاً إلى أن إقليمين في اليد خير من ستة على الشجرة كمثال! [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
