- أنور حيدر – أكد الدكتور محمد عبدالله نعمان استاذ القانون الدولي في جامعة صنعاء ان فيدرالية المحافظات كنظام يتم تبنيه في اليمن يعد هو الحل الأمثل و الحقيقي و المنطقي و الواقعي و الشامل و العادل و المقنع و المرضي و المساوي للجميع جاء ذلك في (ورقة عمل قدمها في ورشة عمل المحددات الدستورية لبناء الدولة اليمنيه الحديثه) واكد على ضرورة تركز اللامركزية على (فيدرالية المحافظات) و على الديمقراطية الحقيقية وفق أركانها في الدول الديمقراطية الحديثة المعاصرة وقال ان الفيدرالية بين إقليمين ( شمال و جنوب ) كما يطرح البعض هو تمهيد للانفصال و الانفصال طريق للاقتتال يعتبر هروباً للوراء و لا يقدم أي حل عملي لا للجنوب و لا للشمال، بل يغلب عليه الطابع الأناني و الشخصي على الطابع الوطني و الموضوعي وبين ان النظام الفيدرالي يجمع بين مزايا الوحدة من ناحية قوة الدولة و التكامل بين أعضائها و الحفاظ على نسيج الشعب و ترابطه، و مزايا الاستقلالية، من ناحية المساواة و العدالة و حسن الإدارة الذاتية. وقال ان الفيدرالية بين أربعة أو خمسة أو سبعة أقاليم أو أي عدد آخر كما يطرح البعض، هو تقسيم اعتباطي و تحكمي و مصيره إلى الفشل أو إلى تفتيت أكبر للوحدات الفيدرالية كلام خطأ وذلك أنه لضمان نجاح أي إقليم فيدرالي يتعين وجود رابطة هوية انتماء تكون قد تشكّلت في فترة سابقة بين أبناء كل إقليم على حدة، و هذه الرابطة مفقودة في حالة التقسيم العشوائي للأقاليم الفيدرالية. موضحا انه ليس شرطاً أن يكون حجم الإقليم الفيدرالي كبيراً، فالاعتبار العملي أهم بكثير من اعتبار الحجم سواءً في المساحة أو السكان، و التقسيم على أساس فيدرالية المحافظات أكثر عملية و واقعية، حيث يتطلب الأمر فقط إقرار الواقع القائم و تحويل حكم الوحدات المحلية من حكم محلي إلى حكم اتحادي. َو بالنسبة لموارد الدولة و طريقة توزيعها في النظام الفيدرالي قال إنه يمكن الرجوع إلى تجارب معظم الدول الناجحة التي سبقتنا في هذا المضمار، إضافة إلى مقتضيات العدالة و الواقعية مؤكدا أن النظام البرلماني هو الكفيل بتحريرنا من الفساد و الديكتاتورية و تركيز السلطة بيد الحاكم الفرد، كما أن الفيدرالية و من خلال الحكم المحلي و اسع الصلاحيات على أساس المحافظة أو أية صيغة أخرى غير البرلمانية القائمة على أساس إقليمين، ستساعد على الحفاظ على الوحدة و ستؤكد المساواة بين المناطق و المواطنين، كما أنه من خلال ما سبق يتضح أن الانتخابات بالقائمة النسبية هي الأكثر عدالة و تمثيلاً للفئات المهمشة و النساء و الأحزاب الصغيرة، كما أنها تحد من هدر الأصوات، و بالتالي تعكس الانتخابات بهذا النظام تمثيلاً حقيقياً للسكان. واشار الى ان إن فساد كل نظام حكم سياسي يعود بدرجة أساسية إلى عاملين هما المركزية و الدكتاتورية، و من أجل أن ننشئ نظاماً سياسياً خالياً من الفساد و الديكتاتورية، لابد من تحقيق لامركزية حقيقية و ديمقراطية حقيقية، و بذلك نكون قد خطينا خطوة كبيرة في طريق اللحاق بركب العالم المتقدم. منوها الى انه خلال الفترة الماضية الممتدة من انتخابات 2006م و حتى 2011م، ارتفعت الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي بما في ذلك تعديل الدستور جذرياً، بحيث يأخذ بالنظام البرلماني أو النظام الرئاسي الكامل نظراً لأن النظام المختلط قد أخذ بأسوأ ما في النظامين وارجع الدكتور نعمان اختيار (علي صالح) إلى جانب قلة لا تذكر من المعارضة النظام الرئاسي الكامل برغم مساوئه، و برغم المعارضة الواسعة لهذا التوجه السلطوي نظرا لانه كان لصالح حسابات شخصية، أراد تكريسها من خلال هذا الاختيار، و في مقدمتها التحكم في القرار و التصرف كحاكم مطلق في إطار دستوري بعد أن تصرف كحاكم مطلق خارج الدستور و القانون