احتلت بلادنا الرقم أو المرتبة 167من البلدان الأكثر فساداً في العالم أي لم نتجاوز سوى عشر دول لتأتي من بعدنا وهي الأكثر فساداً وهذه الدول العشر أعتقد أن لها ما يبرر ذلك الفساد لغياب الدولة الكلي أو الجزئي وعدم قدرتها على تسيير أمور البلاد نتيجة للحروب الأهلية التي أصابتها والتي ما زالت تغوص في تلك الحروب نظراً لوجود الكثير من أمراء الحرب فيها والذين يرون في تلك الحروب مغانم لهم يثرون من خلالها بمئات الملايين من الدولارات فحينما تهدأ الأمور حيناً تشتد عزائمهم لصب الزيت وإشعال الحروب مرة أخرى ومن أمثلة تلك البلدان الصومال والعراق وبعض البلدان الأفريقية الأخرى، لذا أقول إن الفساد في بلادنا وصل إلى مرحلة الخطر وأصبح يهدد بنيان وكيان الدولة برمتها حيث أصبح الفساد ينخر كل مفاصل الدولة كمرض السرطان الذي ينخر في جسم الإنسان حتى يقضي عليه تماماً، وهذا واقع يجب ألا ننكره فالمنظمات الإقليمية والدولية قد انحسرت إذا ما أضفنا الاختلالات الأمنية فالمستثمر لا يمكن أن يستثمر في أي بلد من البلدان إلا بوجود إدارة قوية وحديثة لها قوانينها المحمية تمكن المستثمر من أن يطمئن على أمواله، لأن الفساد هو المؤسس للبيروقراطية المملة والتي هي أسلوب من أساليب الابتزاز والتطفيش ولا يخفى على أحد أن الكثير من المستثمرين المحليين هربوا بأموالهم إلى مناطق أخرى في العالم لوجود البيئة الحاضنة والحامية والمشجعة لاستثماراتهم وهكذا بالنسبة للمستثمر العربي أو الأجنبي عندما يرى أن المستثمر المحلي قد هاجر من بلده فإنه يعتبر ذلك إشارة لفساد الإدارة وغياب القوانين الضامنة لأموالهم ومن هذا الوضع فإن حركة النمو الاقتصادي والاستثماري تتوقف تماماً في البلاد ومنها تكون معرضة للانهيار في كل شيء، مع علمنا أن هناك محاولات قامت بها الدولة في ضرب الفساد من خلال إنشاء لجنة لمكافحة الفساد ووجود جهاز متكامل للرقابة أو المحاسبة وغيرها من الأشكال إلا أن كل ذلك لم يكن إلا هيئات شكلية أو ديكور يغطى عورات الدولة بدليل أننا لم نسمع أن أحد المسئولين كبيراً كان أم صغيراً قد تم محاكمته عبر وسائل الإعلام المختلفة هذا لم يحدث مطلقاً مما يعني أن هذه الهيئات قد ولدت ميتة وإزاء هذا الواقع لم نخجل ونحن نقرأ مثل هذه التقارير التي تسيء إلينا جميعاً دولة ومجتمع، فلماذا لم تكن هناك وقفة جادة ومسئولة لمحاسبة الذات وإلى متى ستظل اليمن بأفعالنا المخزية هذه ضعيفة ومهانة ومتى سنسمو بها إلى مصاف الدول التي تتباهى بأنظمتها وقوانينها وتطورها الاقتصادي والعلمي، ومتى سنحتفل بخلو اليمن من الفساد والفاسدين في الأخير أقول بأنه لن تقوم لنا قائمة طالما والفساد وأربابه ينتشرون في كل زاوية وركن من أركان الدولة ولابد من ثورة إدارية شجاعة تعمل على تصحيح كل الاختلالات والأمراض التي أزمنت في جسم واقعنا الإداري مالم فعلى الدنيا السلام.