الأمن مفردة لغوية دالة على السلامة وأفعال الناس الذين يحدثون ضرراً في الأمن والسلامة، وعرفته الأممالمتحدة عام 1986م إنه القدرة على النمو والتطور بحرية. والأمن لا يمكن توصيفه على صيغة واحدة، والأمن كصيغة إجرائية عامة، هو جملة من التدابير القائمة على توافر موارد مادية وبشرية، تمكّن المنظمة المسئولة من مواجهة التدخلات غير المشروعة للإخلال بنظام السلامة والسكينة المجتمعية. ويعرف الأمن الوطني إنه «الإجراءات التي تتبعها أجهزة الدولة المختصة بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد عبر توفير الطمأنينة والسكينة لمجتمع الدولة، وتوطيد تماسك الجبهة الداخلية للدولة عبر عمل كل ما في الوسع من أجل توثيق العلاقة بين المجتمع والدولة، وحماية كل ما يتعلق بذلك ومواجهة كل محاولة “لإفساد سير العمل في مؤسسات الدولة الداخلية..» ويتعرّض الأمن لمهدّدات كثيرة، تهزه وتعوق مسيرته وتؤثر على أدائه ومستوى تحققه ومن تلك ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي، ومن أهم المهددات الداخلية تلك التي تهدد حياة الإنسان وهي تهديدات ترتبط بالعلاقة البينية بين المجتمع والدولة، أو بين المكونات المختلفة للمجتمع، والتي تؤدي إلى إضعاف قدرة الأجهزة على ضبط الأمن وشيوع التفلت الذي يمسك بأسبابه وأسراره قوى متصارعة أو جماعات خارجة عن القانون أو أفراد وجماعات دفعها الفقر والبطالة إلى مسرح الجريمة، بحثاً عن مصدر للرزق بغض النظر عن مشروعيته، بعد أن تكون قد سدت في وجهها أبواب الرزق المشروع لسبب أو لآخر. وقد تكون الأسباب خارجية، مثل الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى نقص الغذاء الواضح اليوم، وتأثير الأزمات الاقتصادية عليه، بالضغط على الموارد وإحداث حصار اقتصادي على التصرف به وتوظيفه بما يخدم الأمن الوطني الداخلي ويحقق أمناً غذائياً وشاملاً لكل أفراد المجتمع، ويمكن الدولة من تجاوز المهددات الاقتصادية العالمية. ومن المعلوم أن الضغوطات الاقتصادية كثيراً ما تؤدي إلى التعجيل بتوسيع الانشقاقات المجتمعية والزيادة المحدودة في التمزق الاجتماعي.. وهنا على الدولة أن تعمل على مواجهة تلك الضغوط بجهود مخططة ومدروسة باتباع سياسة الإنفاق على الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وتلبية احتياجات شعبها في التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة، والتوزيع العادل للثروة، وإعادة توزيع الدخول بشكل يضمن الأمن، ومن ثم النمو والعدالة. وعليه فإن مفهوم الأمن الوطني لم يعد مقتصراً على توافر قوة عسكرية تفرضه بالقوة، بل إلى جانبها لابد أن تعمل الدولة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتوافر الخدمات الأساسية وبما يزيل التخلف والفقر. ومن هنا يمكننا القول: إن الأمن الوطني يهدف في الأصل إلى تحقيق الآتي: 1. الأمن والأمان للوطن والمواطن. 2. حماية المواطن والوطن من أية مهددات داخلية وخارجية، ومنها الإرهاب والمخدرات والهجرة غير المشروعة. 3. الحفاظ على الكيان السياسي للدولة من جهة، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير العملية السياسية من جهة أخرى. 4. توفير القدرة الكافية للدولة لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين. 5. الإسهام في تنمية الشعور بالانتماء للوطن عبر ترسيخ الأمن للمواطن وإشعاره بمكانته الحيوية في الدولة والمجتمع. 6. حماية وتأمين مصالح الدولة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والدفاع عنها. 7. حماية التعددية والتنوع الفكري والسياسي واحترام الرأي والرأي الآخر. 8. الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والأفكار والعقيدة. 9. الحفاظ على البيئة وحمايتها بكافة الإجراءات التي تتبناها الدولة لمجابهة الأخطار المهددة لسلامة الدولة وبيئاتها التي تتشكل بها وتستمد منها مصادر بقائها وأسباب قوتها، وتورد الأدبيات المتصلة بالأمن تصنيفات توزّع الأمن إلى أمن قطاعات ومجالات كالآتي: 1. الأمن السياسي، وهو أمن يتصل بالسيادة وحمايتها. 2. الأمن القومي، وهو أمن يتصل بحماية علاقة البلاد بغيرها، والحفاظ على المصالح المشتركة والحيلولة دون إحداث خروقات تضر بالمصالح الوطنية لحساب قوة خارجية. 3. الأمن الغذائي، وهو أمن يتصل بالحيلولة دون حدوث أي نقص في الغذاء والوصول إلى الفقر الغذائي للحافظ على مصادر الغذاء، وهو أمن يقصد به توفير الغذاء للمجتمع، ويما يضمن حصول كل فرد على حاجته من الغذاء، ويصبح الأمن الغذائي بزيادة وتنامي نسبة الفقراء غذائياً في المجتمع مهدداً حقيقياً للاستقرار والسلم الاجتماعي والسكينة والطمأنينة المجتمعية. ومن نافلة القول، والتأكيد أن الحفاظ على البيئة بمكوناتها الطبيعية وعلى رأسها المياه والأرض الزراعية والموارد الاقتصادية، وهو طوق النجاة الذي يحمي المجتمع ويحقق أمنه الغذائي. وصفوة القول: إن الأمن الغذائي يقوم ويتعزز بالأمن المائي والبيئي، ويصبح تحصيل حاصل القول: إن الأمن الغذائي مفصلاً محورياً ومكوناً جوهرياً في الأمن الشامل. تأسيساً على ما سبق نخلص إلى أن الأمن مفهوم وإجراءات تتجاوز الفكرة المخزونة في العقل الجمعي وتحديده في أوساط العامة وغير ذوي الاختصاص، والاهتمام بالشئون العامة، فهو مناخ اجتماعي. 4. الأمن الصحي، وهو أمن يسعى إلى توفير الخدمات الصحية والحيلولة دون تفشي الأمراض الفتاكة والعمل على إنفاذ برامج تحصين ووقاية. 5. الأمن البيئي، وهو أمن يسعى إلى حماية البيئة، ويحول دون الإضرار بالبيئة وتلويثها وإفقارها وإفقادها من مقومات حيويتها وقوتها، وهو أمن يقصد به الحفاظ على البيئة والحيلولة دون إفسادها باعتبارها الحاضنة للإنسان ومسرح حياته، ومصدر كينونته بما تمتلكه في باطنها وعلى سطحها من موارد وثروات أودعها الله سبحانه وتعالى فيها، وجعلها مخزوناً مسخراً للإنسان ليستفيد منه بأنشطته الاقتصادية المختلفة، وأنشطته الاجتماعية والثقافية المبنية على توظيف ذلك التسخير والانتفاع به في استمرار الحياة الإنسانية على نحو يحفظ للإنسان كرامته واحتياجاته المختلفة.. تلك مسألة، والأخرى اتصالاً بما سبق باعتبار الإنسان مسئولاً عن حماية البيئة والحفاظ عليها، فهو الكائن الوحيد الذي يضر بالبيئة ويدمر تجلياتها المختلفة، بقوله تعالى«ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس». هذا الوصف الرباني، يقودنا إلى النظر في تصرفاتنا تجاه البيئة، ويحثنا على استيعاب المضامين القيمية التي أرادها سبحانه وتعالى منا كمستخلفين على هذه الأرض، لنعمل على إعمار الأرض وتنميتها ولا نعمل على إفسادها والإضرار بها لحكمة أرادها الله جلت قدرته تتصل بالإنسان ذاته. فالثابت علمياً أن إفساد البيئة وتلويثها ينعكس على الإنسان وصحته وسكينته الاجتماعية، وأمنه الغذائي والثقافي، بالتأثير على: • الصحة العضوية والنفسية للإنسان. • الزراعة ومحاصيلها. • الثروة السمكية بالإضرار بالبيئة البحرية. • البيئة الثقافية ومكوناتها التاريخية ومخزونها وموروثها الذي خلفه السلف للخلف، وضياع مثل هذا المخزون أو بعض منه هو ضياع للهوية أو بعض من ملامحها.. وغير ذلك، والتي تشير جميعها إلى أن الأمن البيئي متطلب أساسي وضروري للحياة الإنسانية واستمراريتها كما ينبغي. لذلك عُد هذا الأمن مكوناً مفصلياً للأمن الشامل، لتأثير مكوناته على الحياة بمختلف مسمياتها والتي تمثل بتعددها حلقات ومكونات منظومة الأمر. 6. الأمن المائي: وهو أمن محوري في حياة الإنسان بقوله تعالى«وجعلنا من الماء كل شيء حي»، ولا نحتاج مع هذا القول الفصل إلى الإبانة عن أهمية الماء وضرورة الحفاظ عليه للحفاظ على الحياة واستمراريتها بتدفق وحيوية على جوانب البيئة المختلفة«الطبيعية، الاجتماعية، والبشرية» فالماء مطلوب للنشاط الزراعي، والصناعي، العمراني، والماء مطلوب لتقديم خدمات نافعة للإنسان. خدمات صحية، تعليمية، الطاقة. والماء مطلوب للدول والحكومات لتنجح في إدارتها لشئون مجتمعاتها، إذ صارت الموارد المائية هاجساً مقلقاً لها إلى درجة أن الدول صنفت وفق توافر المصادر المائية فيها إلى دول غنية، ودول فقيرة مائياً، ودول مهدّدة بنزيف حاد في مصادرها وبما يهدّد بظهور حروب مائية. ويظهر بعض من جوانب التهديد الأمني المائي في: • الاستنزاف الحاد للموارد المائية. • عدم الاستثمار الأمثل لمصادر المياه، وعلى رأسها المياه الساقطة من السماء والتي تعرف بحصاد الأمطار. • تلوث المياه. • الحفر العشوائي للآبار واستنزاف المياه الجوفية. • غياب الاستراتيجيات المائية. وصار معلوماً لدى أهل الاختصاص أن النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية تتأثر إيجاباً وسلباً بتوافر المياه وشحتها، ومن هنا تشير الدراسات إلى أن اليمن واحدة من الدول العربية التي تعاني من شحة في مواردها المائية، الأمر الذي يؤثر بعمق على النمو الاقتصادي، وينتصب عقبة كؤود أمام أية محاولات جادة للخروج من هذا التأثير. ونخلص إلى القول: إن الماء شريان الحياة، وهو بذلك شريان الأمن الشامل للفرد والجماعات والدولة والمجتمع. وتتمايز الدول والمجتمعات بامتلاكها رؤى وسياسات واستراتيجيات مائية تحفظ لها أمنها المائي، وتحقق لها التوظيف الأمثل لمواردها المائية، وتشكل من خلالها وعياً مجتمعياً ناضجاً ومسئولاً في الحفاظ على الماء وحسن استخدامه برشد ومسئولية، وتعمل من خلالها على مواجهة أية تهديدات تؤثر على مخزونها من المياه، وعلى مصادرها والحيلولة دون الاعتداء عليها والإضرار بتدفقها نظيفة. 7. الأمن الاجتماعي، وهو أمن يعمل على حماية السكينة الاجتماعية ويحفظ السلم الاجتماعي، ويحفظ أسباب التعايش والتكافل والتراحم. 8. الأمن العسكري، وهو يحفظ قوة الدولة واقتدارها العسكري وبما يؤدي إلى حفظها بالدفاع عن حياض البلاد وسيادتها واستقرارها والعمل المدروس والممنهج دون تحول الجيش والأمن إلى قوة سلبية تستعمل ضد الوطن وخذلان قواه الطامحة إلى التغيير والتنمية. 9. الأمن الوقائي، وهو أمن يعتمد التوعية بإحداث سلوك وقائي عام في شتى مجالات الحياة، ينتج عنه حصانة بمستوياتها المختلفة وفي جوانب الحياة المختلفة بما فيها الحصانة والوقاية الصحية والأمنية والقيمية وفي حسن توظيف الموارد واستثمارها في تحقيق الأمن والتنمية. 10. الأمن المعلوماتي، وهو أمن حيوي وحساس، ويُبنى على الحفاظ على سرية المعلومات الاستراتيجية والمتصلة بموارد الدولة ومواطن القوة والضعف فيها. 11. الأمن الاقتصادي، وهو أمن يحافظ على المكانة الاقتصادية للبلد، ويحول دون حدوث انهيارات اقتصادية تفضي إلى تهديد الدولة بالانهيار والفشل. وفي حلقة تالية سنتحدث عن المسئولية الأمنية والأطراف المعنية. المسئولية الأمنية:بالنظر إلى اللوحة الواسعة للمجالات الأمنية، التي أظهرت أن الأمن لم يعد إجراءات ضبطية مباشرة تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العام بمكوناته المختلفة، قدر ما أصبح مسئولية أوسع بكثير من ذلك، فكل مؤسسات الدولة والمجتمع معنية بحفظ الأمن، وحماية الدولة وقراراتها وسيادتها وثرواتها، وتماسكها الاجتماعي، وبما يضمن استقراراً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وخدماتياً يوفر للوطن البيئة الآمنة المعينة على إنجاز التنمية والتطوير، ويوفر للمواطن الحياة الكريمة القائمة على تمتعه بأمنه الشخصي والطمأنينة المجتمعية وبقاء نسيجه الاجتماعي ممتد مع المجتمع ومتفاعل ومنفعل معه وبه. وفي هذا السياق تسهم: 1. مؤسسات التربية والتوعية والتثقيف بدور مهم ومفصلي في تشكيل وعي أمني لدى المجتمع، أفراداً وجماعات، بواسطة برامج التنشئة والإعداد والتأهيل للحياة والمواطنة الفاعلة. 2. المجتمعات المحلية بدور حيوي وفعال في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والوقائي، والبيئي، وتسهم بتكوين وعي لحماية البنية التحتية والخدماتية على نحو خاص والسلم الاجتماعي والسكينة الاجتماعية كلٌّ في محيطه، ويلحظ المتابع تشكل جماعات محلية تتولى هذه المسئولية على مستوى الأحياء والحارات، في العديد من الدول المتقدمة والكبرى. 3. الأحزاب والتنظيمات السياسية، بدور أساس ومتوازٍ مع مؤسسات الدولة والمجتمع كونها تكوينات شعبية جماهيرية مسيسة تحمل رؤوى وبرامج في تسيير الدولة وتحقيق طموحات الجماهير، ولها كلمة قوية في الشارع السياسي والاجتماعي، وأعضاؤها مبثوثون في مفاصل المجتمع وتكويناتها، يحتكون بكل متغير ويسعون إلى أن يكونوا من صنّاعه ورواده، وهو حق لهم، ولكنه يفرض عليهم واجباً ينبغي القيام به، واتصالاً بهذا يجد القارئ لمسيرة الأحزاب والتنظيمات وتكويناتها الهيكلية وجود دوائر تعنى بجانب الأمن والتربية الحزبية على المواطنة والعمل المجتمعي الشعبي، وهي جميعها تسعى إلى حماية أمن المجتمع ونسيجه وسلمه ومكتسباته، وطموحاته في غدٍ أكثر أمناً واستقراراً. 4. منظمات المجتمع المدني بدور مهم يستقيم مع مسمياتها في حماية مدنية المجتمع والتي لا يمكن أن تكون إلا بتوافر الأمن والعدل والمواطنة المتساوية. 5 - الوجاهات الاجتماعية والشخصيات العامة بدور له أهميته، فهم سند حقيقي للسلطة والمجتمع، بما يمتلكون من تأثير، وإمكانيات، ودورهم يسير في اتجاهين، اتجاه يساعد المجتمع المحلي ويعينه في تجاوز مشكلاته وعلله وتوفير الإمكانيات اللازمة لهذا التجاوز، والاتجاه الثاني التعاون مع السلطة والهيئات والمنظمات العاملة في نطاق وجودهم في ضبط الأمن والعمل على إحداث تحولات نوعية تحقق الاستقرار. المعالجات: 1. إعادة النظر في واقع الأمن العام، من حيث الموازنات، والهيكلية، والآليات والتجهيزات، وإسناد الإدارات الأمنية ودعم جهودها. 2. إعادة النظر بمندوبي البحث الجنائي بأقسام الشرطة لتورط بعضهم في صناعة الواقع المؤسف. 3. إعادة النظر بمديري الأقسام وفق معايير الكفاءة والنزاهة، فبعضهم شركاء في الواقع ولا يسهمون في معالجته. 4. تكوين شراكة مجتمعية بين السلطة المحلية والقوى الاجتماعية والسياسية والمدنية. 5. إعادة النظر بكيفية اختيار عقال الحارات ووضع معايير ضابطة ومتزنة تضمن حسن الاختيار باعتبار أن عدداً من العقال هم من الشركاء في الانفلات الأمني بشكل أو بآخر. والله من وراء القصد.
