يمرس : الأمن الشامل.. الدلالات والمسئوليات

أمانة الانتقالي ثمن دور الحزام الأمني في حفظ الاستقرار الرئيس الزُبيدي في الأمم المتحدة.. الجنوب حاضر بصوته وقضية شعبه الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أمن العاصمة عدن يضبط متهمًا بسرقة 100 جرام ذهب بالمنصورة نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية في مهرجان خطابي وفني.. إصلاح الحديدة يؤكد أن تحرير المحافظة مفتاح لانتصار الجمهورية ديمبيلي ثالث مسلم يتوج بالكرة الذهبية وحضور لافت للاعبين مسلمين بالقائمة الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار نصائح من كاتب محب لوطنه تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 يامال وفيكي يتوجان بجائزة «كوبا».. ودوناروما الحارس الأفضل ديمبيلي.. المهرج الأنيق يتوج بالكرة الذهبية بعد 14 عاما.. مارسيليا يُسقِط باريس في ال«فيلودروم» الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل مقتل 24 شخصا بانفجارات في باكستان احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري" المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر.. إلى أرواح أبنائي الشهيدين رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد 11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟ وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني التعايش الإنساني.. خيار البقاء على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأمن الشامل.. الدلالات والمسئوليات

عبد الله أحمد الذيفاني نشر في الجمهورية يوم 07 - 01 - 2014

الأمن مفردة لغوية دالة على السلامة وأفعال الناس الذين يحدثون ضرراً في الأمن والسلامة، وعرفته الأمم المتحدة عام 1986م إنه القدرة على النمو والتطور بحرية.
والأمن لا يمكن توصيفه على صيغة واحدة، والأمن كصيغة إجرائية عامة، هو جملة من التدابير القائمة على توافر موارد مادية وبشرية، تمكّن المنظمة المسئولة من مواجهة التدخلات غير المشروعة للإخلال بنظام السلامة والسكينة المجتمعية.
ويعرف الأمن الوطني إنه «الإجراءات التي تتبعها أجهزة الدولة المختصة بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد عبر توفير الطمأنينة والسكينة لمجتمع الدولة، وتوطيد تماسك الجبهة الداخلية للدولة عبر عمل كل ما في الوسع من أجل توثيق العلاقة بين المجتمع والدولة، وحماية كل ما يتعلق بذلك ومواجهة كل محاولة “لإفساد سير العمل في مؤسسات الدولة الداخلية..»
ويتعرّض الأمن لمهدّدات كثيرة، تهزه وتعوق مسيرته وتؤثر على أدائه ومستوى تحققه ومن تلك ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي، ومن أهم المهددات الداخلية تلك التي تهدد حياة الإنسان وهي تهديدات ترتبط بالعلاقة البينية بين المجتمع والدولة، أو بين المكونات المختلفة للمجتمع، والتي تؤدي إلى إضعاف قدرة الأجهزة على ضبط الأمن وشيوع التفلت الذي يمسك بأسبابه وأسراره قوى متصارعة أو جماعات خارجة عن القانون أو أفراد وجماعات دفعها الفقر والبطالة إلى مسرح الجريمة، بحثاً عن مصدر للرزق بغض النظر عن مشروعيته، بعد أن تكون قد سدت في وجهها أبواب الرزق المشروع لسبب أو لآخر.
وقد تكون الأسباب خارجية، مثل الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى نقص الغذاء الواضح اليوم، وتأثير الأزمات الاقتصادية عليه، بالضغط على الموارد وإحداث حصار اقتصادي على التصرف به وتوظيفه بما يخدم الأمن الوطني الداخلي ويحقق أمناً غذائياً وشاملاً لكل أفراد المجتمع، ويمكن الدولة من تجاوز المهددات الاقتصادية العالمية.
ومن المعلوم أن الضغوطات الاقتصادية كثيراً ما تؤدي إلى التعجيل بتوسيع الانشقاقات المجتمعية والزيادة المحدودة في التمزق الاجتماعي.. وهنا على الدولة أن تعمل على مواجهة تلك الضغوط بجهود مخططة ومدروسة باتباع سياسة الإنفاق على الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وتلبية احتياجات شعبها في التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة، والتوزيع العادل للثروة، وإعادة توزيع الدخول بشكل يضمن الأمن، ومن ثم النمو والعدالة.
وعليه فإن مفهوم الأمن الوطني لم يعد مقتصراً على توافر قوة عسكرية تفرضه بالقوة، بل إلى جانبها لابد أن تعمل الدولة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتوافر الخدمات الأساسية وبما يزيل التخلف والفقر.
ومن هنا يمكننا القول: إن الأمن الوطني يهدف في الأصل إلى تحقيق الآتي:
1. الأمن والأمان للوطن والمواطن.
2. حماية المواطن والوطن من أية مهددات داخلية وخارجية، ومنها الإرهاب والمخدرات والهجرة غير المشروعة.
3. الحفاظ على الكيان السياسي للدولة من جهة، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير العملية السياسية من جهة أخرى.
4. توفير القدرة الكافية للدولة لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين.
5. الإسهام في تنمية الشعور بالانتماء للوطن عبر ترسيخ الأمن للمواطن وإشعاره بمكانته الحيوية في الدولة والمجتمع.
6. حماية وتأمين مصالح الدولة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والدفاع عنها.
7. حماية التعددية والتنوع الفكري والسياسي واحترام الرأي والرأي الآخر.
8. الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والأفكار والعقيدة.
9. الحفاظ على البيئة وحمايتها بكافة الإجراءات التي تتبناها الدولة لمجابهة الأخطار المهددة لسلامة الدولة وبيئاتها التي تتشكل بها وتستمد منها مصادر بقائها وأسباب قوتها، وتورد الأدبيات المتصلة بالأمن تصنيفات توزّع الأمن إلى أمن قطاعات ومجالات كالآتي:
1. الأمن السياسي، وهو أمن يتصل بالسيادة وحمايتها.
2. الأمن القومي، وهو أمن يتصل بحماية علاقة البلاد بغيرها، والحفاظ على المصالح المشتركة والحيلولة دون إحداث خروقات تضر بالمصالح الوطنية لحساب قوة خارجية.
3. الأمن الغذائي، وهو أمن يتصل بالحيلولة دون حدوث أي نقص في الغذاء والوصول إلى الفقر الغذائي للحافظ على مصادر الغذاء، وهو أمن يقصد به توفير الغذاء للمجتمع، ويما يضمن حصول كل فرد على حاجته من الغذاء، ويصبح الأمن الغذائي بزيادة وتنامي نسبة الفقراء غذائياً في المجتمع مهدداً حقيقياً للاستقرار والسلم الاجتماعي والسكينة والطمأنينة المجتمعية.
ومن نافلة القول، والتأكيد أن الحفاظ على البيئة بمكوناتها الطبيعية وعلى رأسها المياه والأرض الزراعية والموارد الاقتصادية، وهو طوق النجاة الذي يحمي المجتمع ويحقق أمنه الغذائي.
وصفوة القول: إن الأمن الغذائي يقوم ويتعزز بالأمن المائي والبيئي، ويصبح تحصيل حاصل القول: إن الأمن الغذائي مفصلاً محورياً ومكوناً جوهرياً في الأمن الشامل.
تأسيساً على ما سبق نخلص إلى أن الأمن مفهوم وإجراءات تتجاوز الفكرة المخزونة في العقل الجمعي وتحديده في أوساط العامة وغير ذوي الاختصاص، والاهتمام بالشئون العامة، فهو مناخ اجتماعي.
4. الأمن الصحي، وهو أمن يسعى إلى توفير الخدمات الصحية والحيلولة دون تفشي الأمراض الفتاكة والعمل على إنفاذ برامج تحصين ووقاية.
5. الأمن البيئي، وهو أمن يسعى إلى حماية البيئة، ويحول دون الإضرار بالبيئة وتلويثها وإفقارها وإفقادها من مقومات حيويتها وقوتها، وهو أمن يقصد به الحفاظ على البيئة والحيلولة دون إفسادها باعتبارها الحاضنة للإنسان ومسرح حياته، ومصدر كينونته بما تمتلكه في باطنها وعلى سطحها من موارد وثروات أودعها الله سبحانه وتعالى فيها، وجعلها مخزوناً مسخراً للإنسان ليستفيد منه بأنشطته الاقتصادية المختلفة، وأنشطته الاجتماعية والثقافية المبنية على توظيف ذلك التسخير والانتفاع به في استمرار الحياة الإنسانية على نحو يحفظ للإنسان كرامته واحتياجاته المختلفة.. تلك مسألة، والأخرى اتصالاً بما سبق باعتبار الإنسان مسئولاً عن حماية البيئة والحفاظ عليها، فهو الكائن الوحيد الذي يضر بالبيئة ويدمر تجلياتها المختلفة، بقوله تعالى«ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس».
هذا الوصف الرباني، يقودنا إلى النظر في تصرفاتنا تجاه البيئة، ويحثنا على استيعاب المضامين القيمية التي أرادها سبحانه وتعالى منا كمستخلفين على هذه الأرض، لنعمل على إعمار الأرض وتنميتها ولا نعمل على إفسادها والإضرار بها لحكمة أرادها الله جلت قدرته تتصل بالإنسان ذاته. فالثابت علمياً أن إفساد البيئة وتلويثها ينعكس على الإنسان وصحته وسكينته الاجتماعية، وأمنه الغذائي والثقافي، بالتأثير على:
• الصحة العضوية والنفسية للإنسان.
• الزراعة ومحاصيلها.
• الثروة السمكية بالإضرار بالبيئة البحرية.
• البيئة الثقافية ومكوناتها التاريخية ومخزونها وموروثها الذي خلفه السلف للخلف، وضياع مثل هذا المخزون أو بعض منه هو ضياع للهوية أو بعض من ملامحها..
وغير ذلك، والتي تشير جميعها إلى أن الأمن البيئي متطلب أساسي وضروري للحياة الإنسانية واستمراريتها كما ينبغي. لذلك عُد هذا الأمن مكوناً مفصلياً للأمن الشامل، لتأثير مكوناته على الحياة بمختلف مسمياتها والتي تمثل بتعددها حلقات ومكونات منظومة الأمر.
6. الأمن المائي: وهو أمن محوري في حياة الإنسان بقوله تعالى«وجعلنا من الماء كل شيء حي»، ولا نحتاج مع هذا القول الفصل إلى الإبانة عن أهمية الماء وضرورة الحفاظ عليه للحفاظ على الحياة واستمراريتها بتدفق وحيوية على جوانب البيئة المختلفة«الطبيعية، الاجتماعية، والبشرية» فالماء مطلوب للنشاط الزراعي، والصناعي، العمراني، والماء مطلوب لتقديم خدمات نافعة للإنسان. خدمات صحية، تعليمية، الطاقة. والماء مطلوب للدول والحكومات لتنجح في إدارتها لشئون مجتمعاتها، إذ صارت الموارد المائية هاجساً مقلقاً لها إلى درجة أن الدول صنفت وفق توافر المصادر المائية فيها إلى دول غنية، ودول فقيرة مائياً، ودول مهدّدة بنزيف حاد في مصادرها وبما يهدّد بظهور حروب مائية.
ويظهر بعض من جوانب التهديد الأمني المائي في:
• الاستنزاف الحاد للموارد المائية.
• عدم الاستثمار الأمثل لمصادر المياه، وعلى رأسها المياه الساقطة من السماء والتي تعرف بحصاد الأمطار.
• تلوث المياه.
• الحفر العشوائي للآبار واستنزاف المياه الجوفية.
• غياب الاستراتيجيات المائية.
وصار معلوماً لدى أهل الاختصاص أن النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية تتأثر إيجاباً وسلباً بتوافر المياه وشحتها، ومن هنا تشير الدراسات إلى أن اليمن واحدة من الدول العربية التي تعاني من شحة في مواردها المائية، الأمر الذي يؤثر بعمق على النمو الاقتصادي، وينتصب عقبة كؤود أمام أية محاولات جادة للخروج من هذا التأثير.
ونخلص إلى القول: إن الماء شريان الحياة، وهو بذلك شريان الأمن الشامل للفرد والجماعات والدولة والمجتمع. وتتمايز الدول والمجتمعات بامتلاكها رؤى وسياسات واستراتيجيات مائية تحفظ لها أمنها المائي، وتحقق لها التوظيف الأمثل لمواردها المائية، وتشكل من خلالها وعياً مجتمعياً ناضجاً ومسئولاً في الحفاظ على الماء وحسن استخدامه برشد ومسئولية، وتعمل من خلالها على مواجهة أية تهديدات تؤثر على مخزونها من المياه، وعلى مصادرها والحيلولة دون الاعتداء عليها والإضرار بتدفقها نظيفة.
7. الأمن الاجتماعي، وهو أمن يعمل على حماية السكينة الاجتماعية ويحفظ السلم الاجتماعي، ويحفظ أسباب التعايش والتكافل والتراحم.
8. الأمن العسكري، وهو يحفظ قوة الدولة واقتدارها العسكري وبما يؤدي إلى حفظها بالدفاع عن حياض البلاد وسيادتها واستقرارها والعمل المدروس والممنهج دون تحول الجيش والأمن إلى قوة سلبية تستعمل ضد الوطن وخذلان قواه الطامحة إلى التغيير والتنمية.
9. الأمن الوقائي، وهو أمن يعتمد التوعية بإحداث سلوك وقائي عام في شتى مجالات الحياة، ينتج عنه حصانة بمستوياتها المختلفة وفي جوانب الحياة المختلفة بما فيها الحصانة والوقاية الصحية والأمنية والقيمية وفي حسن توظيف الموارد واستثمارها في تحقيق الأمن والتنمية.
10. الأمن المعلوماتي، وهو أمن حيوي وحساس، ويُبنى على الحفاظ على سرية المعلومات الاستراتيجية والمتصلة بموارد الدولة ومواطن القوة والضعف فيها.
11. الأمن الاقتصادي، وهو أمن يحافظ على المكانة الاقتصادية للبلد، ويحول دون حدوث انهيارات اقتصادية تفضي إلى تهديد الدولة بالانهيار والفشل.
وفي حلقة تالية سنتحدث عن المسئولية الأمنية والأطراف المعنية.
المسئولية الأمنية:بالنظر إلى اللوحة الواسعة للمجالات الأمنية، التي أظهرت أن الأمن لم يعد إجراءات ضبطية مباشرة تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العام بمكوناته المختلفة، قدر ما أصبح مسئولية أوسع بكثير من ذلك، فكل مؤسسات الدولة والمجتمع معنية بحفظ الأمن، وحماية الدولة وقراراتها وسيادتها وثرواتها، وتماسكها الاجتماعي، وبما يضمن استقراراً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وخدماتياً يوفر للوطن البيئة الآمنة المعينة على إنجاز التنمية والتطوير، ويوفر للمواطن الحياة الكريمة القائمة على تمتعه بأمنه الشخصي والطمأنينة المجتمعية وبقاء نسيجه الاجتماعي ممتد مع المجتمع ومتفاعل ومنفعل معه وبه.
وفي هذا السياق تسهم:
1. مؤسسات التربية والتوعية والتثقيف بدور مهم ومفصلي في تشكيل وعي أمني لدى المجتمع، أفراداً وجماعات، بواسطة برامج التنشئة والإعداد والتأهيل للحياة والمواطنة الفاعلة.
2. المجتمعات المحلية بدور حيوي وفعال في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والوقائي، والبيئي، وتسهم بتكوين وعي لحماية البنية التحتية والخدماتية على نحو خاص والسلم الاجتماعي والسكينة الاجتماعية كلٌّ في محيطه، ويلحظ المتابع تشكل جماعات محلية تتولى هذه المسئولية على مستوى الأحياء والحارات، في العديد من الدول المتقدمة والكبرى.
3. الأحزاب والتنظيمات السياسية، بدور أساس ومتوازٍ مع مؤسسات الدولة والمجتمع كونها تكوينات شعبية جماهيرية مسيسة تحمل رؤوى وبرامج في تسيير الدولة وتحقيق طموحات الجماهير، ولها كلمة قوية في الشارع السياسي والاجتماعي، وأعضاؤها مبثوثون في مفاصل المجتمع وتكويناتها، يحتكون بكل متغير ويسعون إلى أن يكونوا من صنّاعه ورواده، وهو حق لهم، ولكنه يفرض عليهم واجباً ينبغي القيام به، واتصالاً بهذا يجد القارئ لمسيرة الأحزاب والتنظيمات وتكويناتها الهيكلية وجود دوائر تعنى بجانب الأمن والتربية الحزبية على المواطنة والعمل المجتمعي الشعبي، وهي جميعها تسعى إلى حماية أمن المجتمع ونسيجه وسلمه ومكتسباته، وطموحاته في غدٍ أكثر أمناً واستقراراً.
4. منظمات المجتمع المدني بدور مهم يستقيم مع مسمياتها في حماية مدنية المجتمع والتي لا يمكن أن تكون إلا بتوافر الأمن والعدل والمواطنة المتساوية.
5 - الوجاهات الاجتماعية والشخصيات العامة بدور له أهميته، فهم سند حقيقي للسلطة والمجتمع، بما يمتلكون من تأثير، وإمكانيات، ودورهم يسير في اتجاهين، اتجاه يساعد المجتمع المحلي ويعينه في تجاوز مشكلاته وعلله وتوفير الإمكانيات اللازمة لهذا التجاوز، والاتجاه الثاني التعاون مع السلطة والهيئات والمنظمات العاملة في نطاق وجودهم في ضبط الأمن والعمل على إحداث تحولات نوعية تحقق الاستقرار.
المعالجات:
1. إعادة النظر في واقع الأمن العام، من حيث الموازنات، والهيكلية، والآليات والتجهيزات، وإسناد الإدارات الأمنية ودعم جهودها.
2. إعادة النظر بمندوبي البحث الجنائي بأقسام الشرطة لتورط بعضهم في صناعة الواقع المؤسف.
3. إعادة النظر بمديري الأقسام وفق معايير الكفاءة والنزاهة، فبعضهم شركاء في الواقع ولا يسهمون في معالجته.
4. تكوين شراكة مجتمعية بين السلطة المحلية والقوى الاجتماعية والسياسية والمدنية.
5. إعادة النظر بكيفية اختيار عقال الحارات ووضع معايير ضابطة ومتزنة تضمن حسن الاختيار باعتبار أن عدداً من العقال هم من الشركاء في الانفلات الأمني بشكل أو بآخر.
والله من وراء القصد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.